تذليل معوقات «المنطقة المقسومة»

وسط حرص مشترك من الكويت والسعودية على المضي بعملياتهما البترولية إلى مراحل أعلى من التنسيق والعمل والتطوير، بما يعكس مستوى التعاون بين البلدين الشقيقين، قالت وزارة النفط الكويتية إن الاجتماع الـ 119 للجنة المشتركة أمس، استعرض تقارير مشاريع المنطقة المقسومة البرية والمنطقة المغمورة المحاذية لها، بما يشمل الخطط الاستراتيجية والمشاريع القائمة والمستقبلية، إلى جانب بحث معوقات التنفيذ، فضلاً عن استخدام التقنيات الحديثة وتدريب العمالة الوطنية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذا الاجتماع الذي ترأسه من الجانب الكويتي وكيل الوزارة الشيخ د. نمر فهد المالك، ومن الجانب السعودي مساعد وزير الطاقة محمد البراهيم، بمنطقة الخفجي السعودية، يأتي استكمالاً لجهود تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في ديسمبر 2019، بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين في المنطقة المقسومة.

ونقل البيان عن المالك أنه تم استعراض ما أنجز من إجراءات لإخلاء شركة شيفرون السعودية للمباني الإدارية والحي السكني للموقع بمنطقة الزور، حيث جرى التنسيق الوثيق لضمان التنفيذ الناجح للإخلاء، حيث تسلّمت الحكومة الكويتية الموقع في 20 الجاري، بما يعكس مستوى التعاون والتكامل المؤسسي بين الجانبين.

وذكر أن الاجتماع تطرّق إلى جهود تخصيص طريق وممر خاص في منفذَي النويصيب والخفجي، كما تم افتتاح مسار الطريق الجديد للعاملين الخاص بالعمليات المشتركة عبر المنافذ البرية (النويصيب - حما)، مما أسهم في تسهيل حركة عبور العاملين وتذليل التحديات المرتبطة بتنقلهم إلى مواقع العمليات والمنشآت النفطية.

وأشار إلى أن اللجنة استعرضت برامج وخطط تطوير واستثمار الحقول البرية والبحرية، وتسريع إنجازها بما يتوافق مع خططها والجدول الزمني لها، مع تأكيد توفير الدعم والمساندة اللازمة لتمكين تنفيذ برنامج التطوير وما يصاحبه من أعمال هندسية وفنية وإنشائية من خلال التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف أن الاجتماع ناقش وضع آلية موحدة للمعاملات الضريبية بين الجانبين بهدف إنشاء إطار تنظيمي واضح يسهم في تنظيم الإيرادات وتعزيز كفاءة الإجراءات بما يحقق العدالة والوضوح ويخدم المصالح المشتركة، لافتاً إلى أن رئيسي الجانبين وقّعا، خلال الاجتماع، على المبادئ والمعالجات الخاصة بالمسائل الضريبية وآليات تحصيلها بما يتوافق مع أنظمة البلدين.

وأشاد البيان بالتعاون الوثيق بين وزارتي النفط في البلدين وما يقدّمه الجانبان من تسهيلات ملموسة لتيسير الأعمال البترولية في عمليات الوفرة والخفجي المشتركة، وضمان سلامة العاملين في الشركات العاملة، والتي تضم الشركة الكويتية لنفط الخليج، إلى جانب شركتي أرامكو وشيفرون.

وفي تفاصيل الخبر: 

عقدت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية، أمس، اجتماعها الـ 119، وذلك في مقر اللجنة الدائمة في منطقة الخفجي، بالمملكة العربية السعودية، حيث ترأس الجانب الكويتي وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح فيما ترأس الجانب السعودي مساعد وزير الطاقة محمد البراهيم.

وقالت وزارة النفط، في بيان، إن الاجتماع يأتي استكمالا لجهودها في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في 24 ديسمبر 2019، والتي تمت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 2 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 29 يناير 2020، بما يعزز التنسيق المشترك ويخدم المصالح الاستراتيجية للطرفين في المنطقة المقسومة.

وأوضحت أن الاجتماع استعرض تقارير العمليات البترولية في المنطقة المقسومة البرية والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها، بما يشمل الخطط الاستراتيجية والمشاريع الرئيسية القائمة والمستقبلية والمعوقات التي قد تواجه تنفيذ الخطط إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في العمليات البترولية ومشاريع البيئة والسلامة وخطط التطوير وتدريب العمالة الوطنية.

ونقل البيان عن الشيخ نمر الصباح قوله إنه تم استعراض ما أنجز من إجراءات لإخلاء شركة شيفرون العربية السعودية للمباني الإدارية والحي السكني للموقع بمنطقة الزور.

وأضاف أنه جرى التنسيق الوثيق عبر اجتماعات مشتركة مع الجهات ذات الصلة، لضمان التنفيذ الناجح لإجراءات الإخلاء، إذ تم تسلّم المواقع من قبل حكومة دولة الكويت بتاريخ 20 الجاري، بما يعكس مستوى التعاون والتكامل المؤسسي بين الجانبين.

وذكر الصباح أن الاجتماع تطرّق إلى الجهود المبذولة لتخصيص طريق وممر خاص في منفذَي النويصيب والخفجي، حيث تم افتتاح مسار الطريق الجديد للعاملين الخاص بالعمليات المشتركة عبر المنافذ البرية (النويصيب - حما)، وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة من برمجة بطاقات ممغنطة وتجهيز البوابات، وتوفير أجهزة الإنترنت، الأمر الذي أسهم في تسهيل حركة عبور العاملين وتذليل التحديات المرتبطة بتنقلهم إلى مواقع العمليات والمنشآت النفطية.

وأشار إلى أن اللجنة استعرضت برامج وخطط تطوير واستثمار الحقول البرية والبحرية، وتسريع إنجازها بما يتوافق مع خططها والجدول الزمني لها، مع تأكيد توفير الدعم والمساندة اللازمة لتمكين تنفيذ برنامج التطوير وما يصاحبه من أعمال هندسية وفنية وإنشائية من خلال التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة.

وبيّن أن الاجتماع ناقش وضع آلية موحدة للمعاملات الضريبية بين الجانبين الكويتي والسعودي، بهدف إنشاء إطار تنظيمي واضح للجهات المعنية يسهم في تنظيم الإيرادات وتعزيز كفاءة الإجراءات ذات الصلة بما يحقق العدالة والوضوح ويخدم المصالح المشتركة.

وأفاد بأن رئيسي الجانبين وقّعا، خلال الاجتماع، على المبادئ والمعالجات المعتمدة من الجهات المختصة والخاصة بالمسائل الضريبية والآليات التنفيذية لتحصيلها بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

وشدد على أهمية استمرار انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة بصورة منتظمة، لما لها من دور محوري في متابعة سير العمليات البترولية وتذليل التحديات ودعم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في المنطقة المقسومة، معربا عن تقديره لروح التعاون الإيجابية التي تسود أعمال اللجنة.

وأشاد بالتعاون الوثيق والتنسيق المستمر بين وزارتي النفط الكويتية والطاقة السعودية وما يقدّمه الجانبان من تسهيلات ملموسة لتيسير الأعمال البترولية في عمليات الوفرة والخفجي المشتركة، وضمان سلامة العاملين في الشركات العاملة، والتي تضم الشركة الكويتية لنفط الخليج، وشركة أرامكو لأعمال الخليج، وشركة شيفرون العربية السعودية.