الكويت ثاني أكبر سوق خليجي في صافي مبيعات الأجانب   

أفاد تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست بأن المستثمرين الأجانب، من مؤسسات وأفراد، سجلوا صافي عمليات بيع في أسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الرابع من عام 2025، بقيمة بلغت 313.5 مليون دولار، مقارنة بصافي شراء قدره 4.8 مليارات خلال الربع الثالث، وتأثرت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى المنطقة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها اتجاهات الأسواق الإقليمية، والأوضاع الاقتصادية لكل دولة على حدة، إلى جانب تحركات أسعار النفط الخام.

وأظهرت بيانات التداول الفصلية أن المستثمرين الأجانب كانوا صافي بائعين في جميع البورصات الخليجية خلال هذا الربع، باستثناء سوقي السعودية وعمان، إذ سجلت السعودية صافي عمليات شراء للمستثمرين الأجانب بقيمة بلغت مليار دولار، في حين شهدت بورصة عمان تدفقات أجنبية صافية قدرها 86.6 مليونا، مما ساهم جزئياً في تعويض إجمالي صافي عمليات البيع على مستوى المنطقة.

الكويت شهدت أكبر زيادة في أنشطة التداول خلال العام الماضي

وكان المستثمرون الأجانب أكبر البائعين في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال هذا الربع، إذ بلغت قيمة صافي البيع مليار دولار، مقارنة بصافي عمليات شراء بقيمة 798.7 مليونا في الربع السابق. 

وجاءت الكويت في المرتبة التالية بصافي مبيعات للأجانب بقيمة 187.9 مليون دولار، تلتها كل من بورصتي البحرين وقطر بصافي مبيعات قدره 45.6 مليونا و8.8 ملايين، على التوالي.

وعلى صعيد الاتجاهات السنوية، استمر النشاط الإيجابي للمستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم الخليجية خلال عام 2025، على الرغم من تراجع إجمالي كمية الشراء على مدار العام، وبلغ إجمالي صافي مشتريات المستثمرين الأجانب خلال السنوات الخمس الماضية نحو 54.8 مليار دولار، فيما كان عام 2022 الأعلى من حيث صافي التدفقات الأجنبية، بقيمة بلغت نحو 20.0 مليارا.

وعلى صعيد أنشطة التداول على مستوى كل سوق على حدة، تصدرت السوق السعودية قائمة الأسواق الخليجية من حيث صافي عمليات شراء المستثمرين الأجانب خلال عام 2025، بإجمالي قدره 5.5 مليارات دولار، تلتها بورصتا أبوظبي والكويت، اللتان سجلتا صافي تدفقات أجنبية بقيمة 3.4 مليارات و1.5 مليار، على التوالي. 

كما سجلت دبي وقطر صافي عمليات شراء خلال العام، بقيمة بلغت 1.3 مليار دولار و171.0 مليونا، على التوالي، وفي المقابل سجلت بورصة عمان أكبر صافي مبيعات من قبل المستثمرين الأجانب خلال عام 2025، بقيمة 440.8 مليونا، تلتها بورصة البحرين بصافي مبيعات بلغت قيمته 10.3 ملايين.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات الاتجاهات الشهرية تسجيل السعودية وعمان صافي عمليات شراء متتالية من قبل المستثمرين الأجانب على مدار الأشهر الثلاثة للربع الأخير من عام 2025، أما دبي فقد شهدت اتجاهاً لصافي البيع خلال الشهرين الأولين من الربع الرابع من عام 2025، قبل أن تعكس هذا الاتجاه إلى صافي شراء في الشهر الأخير الربع. 

تدفقات أموال الأجانب للمنطقة تأثرت باتجاهات الأسواق الإقليمية والأوضاع الاقتصادية لكل دولة على حدة

من جانبها، سجلت قطر صافي شراء في الشهر الأول من الربع، قبل أن تتحول إلى صافي بيع في الشهر الثاني، لكن تحولت الى صافي شراء مع الربع. في المقابل، شهدت كل من بورصتي الإمارات والكويت صافي عمليات بيع متواصلة من قبل المستثمرين الأجانب على مدار الأشهر الثلاثة لهذا الربع.

وعلى أساس شهري خلال عام 2025، سجلت البورصات الخليجية صافي عمليات شراء في ثمانية أشهر، مقابل صافي عمليات بيع في أربعة أشهر، وبلغت ذروة صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في سبتمبر 2025، مدفوعة بصفة رئيسية بإعلانات تتعلق بسقف الملكية الأجنبية في السوق السعودية، لتصل القيمة الإجمالية لصافي عمليات الشراء إلى 2.8 مليار دولار، تلتها قيمة صافي شراء بلغت 2.3 مليار في يونيو 2025، ثم 1.9 مليار في مايو 2025. 

وفي المقابل، كان شهر مارس 2025 الأعلى من حيث صافي مبيعات المستثمرين الأجانب، إذ بلغت قيمة صافي عمليات البيع 518.4 مليون دولار، تلاه شهر نوفمبر 2025 بصافي مبيعات قدره 251.2 مليونا، ثم شهر أكتوبر 2025 بصافي مبيعات بلغ 200.1 مليون.

وفي السوق السعودية، سجل المستثمرون المحليون صافي عمليات بيع في سوق الأسهم خلال الربع الرابع من عام 2025 بقيمة بلغت 4.9 مليارات ريال، مقابل صافي بيع قدره 10.5 مليارات في الربع الثالث من عام 2025، وسجل كل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات في السعودية صافي بيع خلال هذا الربع، بقيمة بلغت 85.6 مليونا و4.8 مليارات، على التوالي. وفي المقابل، لوحظت عمليات شراء من جانب المستثمرين الأجانب من خارج الدول الخليجية والمستثمرين الخليجيين، بصافي مشتريات قدره 3.4 مليارات ريال و1.5 مليار، على التوالي.

وعلى مستوى السنة المالية 2025، كان المستثمرون الأجانب صافي بائعين في السوق السعودية، بإجمالي صافي مبيعات قدره 21.6 مليار ريال، بتراجع بلغت نسبته 7.8 في المئة مقارنة بصافي مبيعات قدره 23.5 مليارات في السنة المالية 2024.

وبلغ أعلى مستوى لمشتريات المستثمرين الأجانب في سبتمبر 2025، عند 7.9 مليارات ريال، وبالمثل كان المستثمرون الأفراد السعوديون صافي مشترين بقيمة بلغت 3.1 مليارات خلال عام 2025، مقابل 11.1 مليارا في الفترة المماثلة من العام السابق، وشهد أبريل 2025 ذروة نشاط المستثمرين من الأفراد، بصافي مشتريات بلغت قيمتها 3.5 مليارات، كما سجل الأسبوع الأخير من سبتمبر 2025 أعلى مستوى لصافي مشتريات المستثمرين الأجانب عند 5.8 مليارات، في حين شهد الأسبوع الثاني من أبريل 2025 أعلى مستوى لصافي مبيعاتهم خلال 2025، بقيمة بلغت 2.2 مليار.

وشهدت سوق الأسهم السعودية خلال عام 2025 مستويات مرتفعة من التقلبات، انتهت بتسجيل أكبر تراجع سنوي خلال عقد من الزمن، إذ انخفض المؤشر العام للسوق السعودية (تاسي) بنسبة 12.8 في المئة لينهي تداولات السوق مغلقاً عند مستوى 10.490.69 نقطة، مسجلاً أدنى مستويات الإغلاق بنهاية العام منذ 2022.

وجاء هذا التراجع مدفوعاً بضعف مستويات السيولة، وتراجع كمية الأسهم المتداولة، وانخفاض أسعار النفط، مما انعكس سلباً على شركات قطاعي الطاقة والبتروكيماويات، إلى جانب حالة عدم اليقين التي سادت على صعيد الاقتصاد العالمي والإقليمي.

وعلى صعيد أنشطة التداول، ارتفعت كمية الأسهم المتداولة في الأسواق الخليجية بنسبة 12.5 في المئة على أساس سنوي خلال عام 2025، لتصل إلى 391.2 مليار سهم، مقابل 347.8 مليارا في 2024، وسجلت معظم البورصات الخليجية ارتفاعاً في كمية الأسهم المتداولة خلال العام، باستثناء بارز تمثل في السوق السعودية. 

وجاءت الكويت في الصدارة، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 71.3 في المئة، لتبلغ كمية الأسهم المتداولة 117.3 مليار سهم، مقابل 68.5 مليارا تم تداولها في عام 2024، تلتها عمان التي شهدت قفزة استثنائية بنسبة 291.6 في المئة لتصل إلى 25.1 مليارا، مقابل 6.4 مليارات في العام السابق، كما سجلت دبي وقطر والبحرين نمواً في كمية الأسهم المتداولة بنسبة 19.8 في المئة، و3.9 في المئة، و13.8 في المئة، على التوالي، في المقابل شهدت السوق السعودية تراجعاً حاداً في أحجام التداول بنسبة 34.5 في المئة، بينما سجلت بورصة أبوظبي انخفاضاً هامشياً بلغت نسبته 0.2 في المئة.

وسجلت الكويت أكبر زيادة في أنشطة التداول، إذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة من 48.4 مليار دولار في عام 2024 إلى 86.6 مليارا في 2025، لترتفع حصتها السوقية إلى نسبة 14.3 في المئة مقابل نسبة 7.0 في المئة في العام السابق. في المقابل، شهدت السوق السعودية تراجعاً في قيمة التداولات، إذ انخفضت من 494.7 مليار دولار في عام 2024 إلى 346.1 مليارا في 2025.