المخيزيم: 12 مشروع شراكة مع القطاع الخاص مطروحة وقيد الطرح قريباً
في جلسة Bloomberg بدافوس
• تشريعات غير مسبوقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الكويتي وجذب الاستثمار الأجنبي
• رؤية الكويت 2035: اقتصاد متنوع يقوده القطاع الخاص وبنية تحتية متينة وشراكات إقليمية ودولية قوية
نشر
في 21-01-2026 | 18:28
آخر
تحديث 21-01-2026 | 18:32
شارك وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم يوم أمس في جلسة حوارية منظمة من قبل مجموعة Bloomberg حول تأمين مستقبل منطقة الخليج وإعطاء الأولية للنمو المستدام بمشاركة الرئيس التنفيذي المشارك لغولدمان ساكس إنترناشيونال أنتوني غوتمان، وذلك على هامش المشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
وفي مداخلة له خلال الجلسة الحوارية أشار الوزير بأن حكومة دولة الكويت تقود تحولاً تنظيميا سريعاً وهاماً خلال السنتين الماضيتين لخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي ونمو القطاع الخاص، عبر عدة قوانين وقرارات حسنت بيئة الأعمال وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الهامة في الوقت الزمني المطلوب، كما أشار إلى أن حكومة دولة الكويت قامت بإصدار وتعديل العديد من التشريعات خلال السنة الماضية لتسهيل بيئة الأعمال وهو أعلى عدد تم اقراره مقارنة بالسنوات السابقة، مما يؤكد جدية الحكومة نحو تهيئة بيئة أكثر تنافسية وتضمن تيسيير الأعمال وجذب شركاء إقليميين ودوليين خلال الفترة القادمة.
كما تطرق الوزير إلى رؤية دولة الكويت فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بأن حكومة دولة الكويت وعبر هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ماضية في طرح العديد من المشاريع الضخمة الرئيسية في الشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتقاسم المخاطر، حيث توجد عدد 6 مشاريع مطروحة حالياً بالإضافة إلى عدد 6 مشاريع سيتم طرحها في القريب العاجل ، مقارنةً بترسية عدد 4 مشاريع فقط منذ أكثر من عقد من تأسيس الهيئة بدولة الكويت، مؤكداً بوجود العديد من المشاريع الأخرى التي يتم العمل على دراستها تمهيداً لطرحها للشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة القادمة.
وفي تعليق له حول رؤية 2035 أشار الوزير بأن الرؤية تهدف أن تمتلك الدولة اقتصاداً متنوعاً يقوده القطاع الخاص مع بنية تحتية متينة وشراكات إقليمية ودولية قوية، تجعل دولة الكويت أكثر مرونة في تعاملها مع تقلبات الاقتصاد العالمي.
وفي سؤال حول التوقعات المستقبلية لدولة الكويت، أكد الوزير بأن دولة الكويت تمتلك عدة مقومات تضمن تحقيق أرقام ومؤشرات نمو إيجابية للفترة القادمة، بأن يعد الاستقرار السياسي والاقتصادي من أهم العوامل التي تُميّز الكويت، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات طويلة الأجل والممتدة لأجيال في ظل أسواق عالمية متقلبة وحالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية، مدفوعاً بشبكة علاقات متميزة تجمع دولة الكويت مع مختلف الدول والشركاء.
وتأتي هذه الجلسة ضمن مشاركة معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح لمخيزيم في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد بمدينة دافوس بالاتحاد السويسري خلال الفترة من 20 حتى 23 يناير 2026 بمشاركة كبيرة من قادة الدول ورؤساء الحكومات وكبار المسؤولين وصناع القرار في القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية.
وفي مداخلة له خلال الجلسة الحوارية أشار الوزير بأن حكومة دولة الكويت تقود تحولاً تنظيميا سريعاً وهاماً خلال السنتين الماضيتين لخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي ونمو القطاع الخاص، عبر عدة قوانين وقرارات حسنت بيئة الأعمال وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الهامة في الوقت الزمني المطلوب، كما أشار إلى أن حكومة دولة الكويت قامت بإصدار وتعديل العديد من التشريعات خلال السنة الماضية لتسهيل بيئة الأعمال وهو أعلى عدد تم اقراره مقارنة بالسنوات السابقة، مما يؤكد جدية الحكومة نحو تهيئة بيئة أكثر تنافسية وتضمن تيسيير الأعمال وجذب شركاء إقليميين ودوليين خلال الفترة القادمة.
كما تطرق الوزير إلى رؤية دولة الكويت فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بأن حكومة دولة الكويت وعبر هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ماضية في طرح العديد من المشاريع الضخمة الرئيسية في الشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتقاسم المخاطر، حيث توجد عدد 6 مشاريع مطروحة حالياً بالإضافة إلى عدد 6 مشاريع سيتم طرحها في القريب العاجل ، مقارنةً بترسية عدد 4 مشاريع فقط منذ أكثر من عقد من تأسيس الهيئة بدولة الكويت، مؤكداً بوجود العديد من المشاريع الأخرى التي يتم العمل على دراستها تمهيداً لطرحها للشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة القادمة.
وفي تعليق له حول رؤية 2035 أشار الوزير بأن الرؤية تهدف أن تمتلك الدولة اقتصاداً متنوعاً يقوده القطاع الخاص مع بنية تحتية متينة وشراكات إقليمية ودولية قوية، تجعل دولة الكويت أكثر مرونة في تعاملها مع تقلبات الاقتصاد العالمي.
وفي سؤال حول التوقعات المستقبلية لدولة الكويت، أكد الوزير بأن دولة الكويت تمتلك عدة مقومات تضمن تحقيق أرقام ومؤشرات نمو إيجابية للفترة القادمة، بأن يعد الاستقرار السياسي والاقتصادي من أهم العوامل التي تُميّز الكويت، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات طويلة الأجل والممتدة لأجيال في ظل أسواق عالمية متقلبة وحالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية، مدفوعاً بشبكة علاقات متميزة تجمع دولة الكويت مع مختلف الدول والشركاء.
وتأتي هذه الجلسة ضمن مشاركة معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح لمخيزيم في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد بمدينة دافوس بالاتحاد السويسري خلال الفترة من 20 حتى 23 يناير 2026 بمشاركة كبيرة من قادة الدول ورؤساء الحكومات وكبار المسؤولين وصناع القرار في القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية.
