«الصحة» تنظم آلية تسعير الأدوية البشرية   

أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارا وزاريا بشأن تنظيم آلية تسعير الأدوية البشرية في القطاع الأهلي، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحوكمة الدوائية وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في تسعير الأدوية.

وقالت وزارة الصحة، في بيان صحافي، إن القرار رقم 62 لسنة 2026 يأتي استجابة لحاجة المنظومة الصحية إلى إطار تنظيمي دقيق يواكب المتغيرات الاقتصادية والمالية، ويضمن ضبط أسعار الأدوية في السوق المحلي، بما يحفظ التوازن بين استدامة توافر الدواء وحماية المستهلك وضمان ضبط التسعير في جميع منافذ البيع.

وأوضحت الوزارة أن القرار ينص على تحديد اختصاصات واضحة للجنة تسعير الأدوية، تشمل إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الأسعار واقتراح آليات التسعير المناسبة، ودراسة الأسعار المقدمة من الشركات ومقارنتها بأسعار الأدوية في دول مجلس التعاون والأسواق العالمية، إضافة إلى متابعة الأسعار المعتمدة، والتأكد من عدم وجود أي مغالاة، واتخاذ الإجراءات اللازمة متى ما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وأفادت بأن القرار شدد على عدم جواز عرض أو تداول أو بيع أي دواء بشري خاضع للتسعير في الصيدليات الأهلية أو منافذ البيع الأخرى إلا بعد تسجيله وتسعيره من قبل وزارة الصحة، مع إلزامية تدوين السعر بوضوح على عبوة الدواء بالعملة المحلية، دون المساس بتاريخ انتهاء الصلاحية أو رقم التشغيلة وحظر بيع الأدوية إلا بعبواتها الكاملة المسعّرة رسميا.

ووفق البيان، تناول القرار تفاصيل متطلبات تسعير الأدوية وآليات تقديم شهادات الأسعار وضوابط اعتمادها ومدد صلاحيتها، إضافة إلى تنظيم الإعلان الرسمي عن الأسعار المعتمدة وتحديد نسب الربح المسموح بها ومراجعة الأسعار وإجراءات الاعتراض، بما يعكس نهجا علميا ومهنيا متكاملا في إدارة ملف تسعير الأدوية.