المخيزيم والعجيل: التنمية المستدامة والانفتاح على العالم

بينما أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم أن التوجهات الحكومية تخدم تنفيذ الخطط الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، اعتبر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أن الكويت تشهد حراكاً تشريعياً ستظهر نتائجه على المدى الطويل، وتعمل على مراجعة كل التشريعات، وتم إصدار قانون تمكين التجارة الرقمية وتوحيد الرخص التجارية والرقابية.

وجاءت تصريحات الوزيرين المخيزيم والعجيل خلال رئاستهما لوفد دولة الكويت في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في نسخته السادسة والخمسين بمدينة دافوس بالاتحاد السويسري.

وقال المخيزيم: «إن مشاركة دولة الكويت في المنتدى جاءت بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، بالحرص على تعزيز حضور دولة الكويت في المحافل الاقتصادية والدولية، من خلال المشاركة الفاعلة بما يخدم التوجهات الحكومية نحو تنفيذ الخطط الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، عبر تبادل الأفكار والرؤى والخطط مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين وكبرى الشركات العالمية، بما يعود بالنفع والمصلحة على البلاد».

وأضاف: «بالنظر إلى أهم المحاور التي سيتم التركيز عليها في المنتدى، والمتمثلة في التعاون في ظل الاضطرابات والتحديات الجيوسياسية، والبحث عن محركات جديدة للنمو الاقتصادي، والاستثمار في الإنسان، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والابتكار التكنولوجي، والنمو الاقتصادي والاستدامة، فإنها مواضيع تضعها دولة الكويت ضمن أولوياتها خلال مشاركتها في النسخة الحالية من المنتدى الاقتصادي العالمي، وضمن أجندة العديد من اللقاءات والمباحثات التي ستتم مع عدد من الوزراء والمسؤولين، إضافة إلى عقد جلسات مباحثات موسعة مع العديد من الشركات والمؤسسات الأجنبية، لبحث فرص التعاون المحتملة وبناء الشراكات في الفترة المقبلة، والتأكيد على أهمية الحوار والتفاهم والتعاون بالمرحلة القادمة في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة».

من ناحيته، ذكر العجيل أن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية محدود جداً على الكويت، ويكاد يكون منعدماً، لكن الحكومة تمضي في خطط جريئة لاتباع سياسة تحوطية مع انفتاحها على جميع الشركاء التجاريين في العالم، مضيفا أن التعريفات الجمركية ترفع التكلفة على دول العالم، وليست سهلة، إلا أن تأثيرها محدود على الكويت من خلال الصادرات، في ظل انعدام تطبيق الرسوم الجمركية على الصادرات النفطية.

وشدد على أن الرسوم الحالية تمثل فرصة لدول مجلس التعاون الخليجي لإعداد سياسة تحوط كاملة بشأن تجارتها الدولية وسلاسل الإمداد والارتباط مع الاقتصاد الدولي، لافتاً إلى أن فرض الرسوم بشكل مفاجئ قد لا يكون مناسباً أو إيجابياً لسلاسل التجارة العالمية، ومن ثم فإن التحوط هو الحل السليم لأي إدارة.

وأفاد بأن الحكومة الكويتية في العامين الأخيرين استطاعت استعجال جملة من القوانين على الجانب الاقتصادي والاجتماعي وجوانب أخرى ساهمت بشكل كبير في رفع مستوى الثقة في السوق، وانعكس ذلك على زيادة معدلات التداول في بورصة الكويت بنحو 60 في المئة خلال العامين الماضيين، وزادت الاستثمارات الأجنبية بالسوق بنسبة 9 في المئة العام الماضي.

ولفت إلى أن ملكية المستثمرين الأجانب في الكويت تجاوزت 27 مليار دولار بنمو سنوي بلغ 18 في المئة تقريباً، مضيفا أن الكويت أصدرت قانون تمكين التجارة الرقمية وتوحيد الرخص التجارية والرقابية.