«الشؤون»: وقف اعتماد و«ضبطية» لـ «تعاونيات» فصلت كويتيين تعسفاً

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية أوقفت أخيراً الاعتمادات البنكية لعدد من مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، وحررت بحقّها «ضبطية قضائية» لإصدارها قرارات إدارية تعسفية بفصل موظفين كويتيين لديها، في مخالفة صارخة للقرارات الوزارية المنظّمة لتوظيف الكوادر الوطنية بالقطاع الأهلي عموماً و«التعاونيات» خصوصاً. 
وشددت المصادر على أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ إجراءات تصاعدية أكثر صرامة حيال المجالس التعاونية غير الملتزمة بتطبيق القرارات والتعاميم الوزارية والإدارية، واتخاذ إجراءات قد تصل إلى الحلّ في حالة الإصرار على المخالفة.    
وفي تفاصيل الخبر:
علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، أوقفت أخيراً الاعتمادات البنكية لعدد من مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، وحررت بحقّها «ضبطية قضائية» لإصدارها قرارات إدارية تعسفية قضت بفصل موظفين كويتيين لديها، في مخالفة صارخة للقرارات الوزارية المنظّمة لتوظيف الكوادر الوطنية بالقطاع الأهلي عموماً و«التعاونيات» خصوصاً. 

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن القرار الوزاري رقم 68/ 2023 الصادر بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني قضى في مادته رقم 58 بأن «يُحظر على الجمعية التعاونية إنهاء خدمات العمالة الوطنية أو رفض تجديد عقودها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة»، موضحة أنه رغم رفض الوزارة القاطع لقرارات الفصل الصادرة عن هذه المجالس التعاونية، لم تعدل عن موقفها، بل تمادت في تنفيذ إجراءات الفصل التعسفي، ضاربة بالقرار السالف ذكره عرض الحائض، مما حدا بالوزارة إلى اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحقها.

حل مجلس الإدارة 

وبينما شددت المصادر على أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ إجراءات تصاعدية أكثر صرامة حيال المجالس التعاونية غير الملتزمة بتطبيق القرارات والتعاميم الوزارية والإدارية، لاسيما الخاصة بمعاملة الكوادر الوطنية، ولن تسمح لهم بمزاولة مهامهم بكل أريحية وبكامل صلاحياتهم القانونية، أكدت أن عدم الالتزام أو استجابة هذه المجالس لنداءات الوزارة بسرعة تلافي هذه المخالفات وتعديل أوضاعهم سريعاً، سيكيّف على أنه «عدم تعاون»، أي مخالفة جسيمة يترتب عليها صدور قرارات بالحلّ في حالة الإصرار على المخالفة وعدم العدول عنها.

وأوضحت المصادر أن مديرة الإدارة العامة لشؤون التعاون في الوزارة، عذاري المتروك، أوعزت إلى إدارة التنمية التعاونية وشؤون العضوية باتخاذ أول الإجراءات حيال هذه المجالس المخالفة، والمتمثلة في وقف الاعتمادات التي هي بمنزلة «شلّ» لكل أعمال مجالس الإدارات، مع تحرير «ضبطية» حيالها، لتعطيل أمورها المالية كافة، التي تعدّ أساس التعاملات مع الشركات المورّدة للسلع.

وأضافت أن «الإدارة المعنية تخاطب اتحاد المصارف الذي يخاطب بدوره كل البنوك المحلية لوقف الاعتمادات البنكية للتعاونية مدة معيّنة عن كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق، إلى حين التأكد من الالتزام الكامل وتلافي المخالفات».