ربط البدلات والعلاوات والمكافآت بالأداء الفعلي

في إطار الجهود الحكومية لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة ومواكبة متطلبات الإدارة الحديثة، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة شريدة المعوشرجي أن مجلس الخدمة اعتمد التعديلات المقترحة على قانون ونظام الخدمة المدنية، مبيناً أنها ترتكز إلى عدة مفاهيم، أبرزها تعزيز الكفاءة والإنتاجية، وربط المزايا الوظيفية، بما تشمله من بدلات وعلاوات ومكافآت، بالأداء الفعلي.

 وقال المعوشرجي، في تصريح نشره الحساب الرسمي لديوان الخدمة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أمس، إن التعديلات المقترحة ستساهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وتحسين جودة الخدمات العامة، كما تهدف إلى ترسيخ العدالة الوظيفية وتحقيق تكافؤ الفرص، مبيناً أن ذلك يشمل التعيين على مستوى الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة، فضلاً عن فرص الترقي المهني والوظائف الإشرافية. 

وأشار إلى أن من شأن التعديلات الجديدة أن تساهم كذلك في تعزيز الرقابة والمساءلة ورفع فاعلية المحاسبة الإدارية، وتوحيد السياسات العامة للتوظيف وضبط الاختلالات التنظيمية، إضافة إلى تطوير نظم تقييم الأداء، والاعتماد على الأساليب الحديثة في قياس أداء الفرد باستخدام الأنظمة الآلية، بجانب دعم اتخاذ القرار من خلال قواعد بيانات ونظم معلومات متكاملة. 

وأكد المعوشرجي أن «التعديلات تتيح صلاحية استحداث أنظمة إدارية غير اعتيادية تواكب مستجدات الأعمال، وتلائم ظروف الأداء المختلفة، بحيث لا يتم الاعتماد على نظام واحد لجميع موظفي الدولة، رغم اختلاف طبيعة الأعمال».

وفي وقت لاحق أوضح المعوشرجي أن مجلس الخدمة المدنية قرر إحالة مقترحات تعديل قانون الخدمة المدنية التي وافق عليها في وقت سابق اليوم الإثنين إلى إدارة الفتوى والتشريع وذلك لإعداد مشروع مرسوم بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية تمهيدا لمناقشته في اللجنة القانونية في مجلس الوزراء ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية عليه.
وقال الوزير المعوشرجي في تصريح لـ«كونا» إن المقترحات المشار إليها تأتي في إطار سعي الحكومة إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري في دولة الكويت ومواكبة متطلبات الإدارة الحديثة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات العامة.