«التربية» تبحث إعادة توزيع المعلمين في المدارس لتحقيق العدالة

بينما تعاني بعض المدارس نقصا حادا في بعض التخصصات التعليمية، تواجه مدارس أخرى مشاكل نتيجة تكدس أعداد من المعلمين من التخصصات نفسها، مما يتسبب في غياب العدالة بينهم، الأمر الذي يعكس سوء توزيع الهيئات التعليمية الذي عانته وزارة التربية سنوات طويلة، نتيجة غياب الرؤية وسوء تنفيذ إدارات سابقة لعمليات التعيين والنقل، وتدخلات خارجية ساهمت إلى حد كبير في هذه الأزمة.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية لـ «الجريدة» أن الجهات المعنية في «التربية» طلبت من جميع المناطق التعليمية البدء في حصر المشغول الفعلي لجميع المدارس، وتحديد أعداد المعلمين في كل مادة دراسية ومجموع أنصبتهم، مشيرة إلى وجود توجُّه جدّي لإعادة توزيع المعلمين وفق الحاجة الفعلية للمدارس.

وقالت المصادر إن المناطق التعليمية ممثلة بمراقبات التواجيه الفنية وإدارات الشؤون التعليمية بدأت في حصر أعداد المعلمين وتخصصاتهم بكل مدرسة، مع تحديد أسماء المعلمين الذين يتمتعون بإجازات طويلة، إضافة إلى تحديد أعداد الطلبة والأنصبة المفترضة لكل مادة وفق النسب المتعارف عليها، لافتة إلى أنه يجري حاليا إعداد كشوف تفصيلية تتضمن جميع التفاصيل لإرسالها إلى الجهات المختصة في الوزارة للبدء في التقييم والتدقيق.

رؤية ثابتة

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على دراسة الوضع بشكل متأنٍ، حيث يتم وضع آلية واضحة ودقيقة لتحديد الأنصبة المناسبة وفق رؤية ثابتة تراعي عدة جوانب، منها أعداد الطلبة وحجم المبنى المدرسي، وعدد حالات الإجازات المرضية الطويلة، مثل الوضع والرضاعة ورعاية المعاق وغيرها، والتي تؤثر على سير العملية التعليمية بشكل كبير، لافتة إلى أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار بكل هذه الأمور عند وضع خطة إعادة التوزيع.

وذكرت المصادر أن من بين المقترحات الخاصة بمعالجة أزمة سوء توزيع المعلمين، اعتماد آلية نقل للمعلمين الفائضين عن الحاجة في كل مدرسة وفق تاريخ الانتقال إلى المدرسة المعنية، حيث يتم نقل المعلمين حديثي التعيين نسبيا إلى مدارس قريبة قدر الإمكان في محيط نفس المنطقة التعليمية، لافتة إلى أن الوزارة تسعى لمعالجة الأزمة لضمان حق الطالب في توفير رعاية تعليمية مناسبة، وكذلك توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين بما يحقق العدالة بينهم.