270 مليون دينار لـ «الكهرباء» من «نفط الكويت»
• 4798 مستفيداً من مكافآت «حافز»... والصرف بعد الأسبوع الأول من فبراير
نشر
في 20-01-2026
آخر
تحديث 19-01-2026 | 18:35
كشفت مصادر مطّلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن سداد شركة نفط الكويت (KOC) مديونيتها المستحقة لوزارة الكهرباء كاملة، والبالغة نحو 270 مليون دينار، وذلك على 3 مراحل متتالية.
وأوضحت المصادر أن السداد جاء وفق جدول زمني متفق عليه بين الجانبين، في إطار التنسيق المالي المستمر بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي، وتسديد المديونيات المستحقة للوزارة دون تأخير.
وأضافت أن تسوية هذه المديونية تعكس التزام شركة نفط الكويت بتسوية مستحقات الجهات الحكومية، وتدعم جهود وزارة الكهرباء في تحسين كفاءة التدفقات المالية، خاصة في ظل التوسع بمشاريع البنية التحتية وقطاع الطاقة.
وبيّنت المصادر أن التوصل إلى آلية السداد جاء بعد سلسلة من الاجتماعات المشتركة، بهدف تنظيم المستحقات المالية بين الجهات الحكومية وضمان استدامة التدفقات النقدية دون تراكمها، وهي السياسة التي تتبعها «الكهرباء» مع المستهلكين كافة.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن توجُّه حكومي أوسع لمعالجة المديونيات المتبادلة بين الجهات والمؤسسات الحكومية، وتحقيق أعلى مستويات الانضباط المالي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة ويحدّ من تراكم المستحقات مستقبلا.
وأضافت أن «الكهرباء» تعمل دائما على تحديث آليات الفوترة والتحصيل المتعلقة بكل المستهلكين، بما في ذلك الشركات النفطية، حيث تعمل الوزارة على تحديث أنظمتها بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة، لضمان الانتظام في السداد وتفادي تراكم أي مديونيات جديدة.
برنامج حافز
من جانب آخر، أكدت مصادر «الكهرباء» أن الوزارة تنتظر حاليا موافقة الجهات المعنية للشروع في إيداع مبالغ برنامج حافز في حسابات المشتركين المستحقين، متوقعة أن يتم الإيداع بعد الأسبوع الأول من فبراير المقبل.
وأوضحت المصادر أن عدد الحسابات المستفيدة من حوافز الكهرباء بلغ 1861 حسابا، في حين وصل عدد الحسابات المستفيدة من حوافز المياه إلى 2937 حسابا، وذلك بعد استيفاء الشروط المعتمدة للحصول على الحافز.
وبينت أن إجمالي عدد المسجلين في برنامج حافز منذ انطلاقه عام 2021 وحتى 11 الجاري، بلغ 9310 مشتركين، ومن بين هؤلاء استحق 19.99 بالمئة تقديم الحافز عن الكهرباء، بينما بلغت نسبة المستحقين لحوافز المياه 31.55 بالمئة من إجمالي المسجلين.
وأضافت أن البرنامج يتيح للمشتركين المستحقين الحصول على مكافآت مالية مخصصة تودع في حساباتهم وفق نسب محددة تعتمد على حجم الوفر المحقق، حيث قد تصل نسبة الحافز إلى أكثر من 40 بالمئة للكهرباء و50 بالمئة للمياه.
وأوضحت المصادر أن السداد جاء وفق جدول زمني متفق عليه بين الجانبين، في إطار التنسيق المالي المستمر بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي، وتسديد المديونيات المستحقة للوزارة دون تأخير.
وأضافت أن تسوية هذه المديونية تعكس التزام شركة نفط الكويت بتسوية مستحقات الجهات الحكومية، وتدعم جهود وزارة الكهرباء في تحسين كفاءة التدفقات المالية، خاصة في ظل التوسع بمشاريع البنية التحتية وقطاع الطاقة.
وبيّنت المصادر أن التوصل إلى آلية السداد جاء بعد سلسلة من الاجتماعات المشتركة، بهدف تنظيم المستحقات المالية بين الجهات الحكومية وضمان استدامة التدفقات النقدية دون تراكمها، وهي السياسة التي تتبعها «الكهرباء» مع المستهلكين كافة.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن توجُّه حكومي أوسع لمعالجة المديونيات المتبادلة بين الجهات والمؤسسات الحكومية، وتحقيق أعلى مستويات الانضباط المالي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة ويحدّ من تراكم المستحقات مستقبلا.
وأضافت أن «الكهرباء» تعمل دائما على تحديث آليات الفوترة والتحصيل المتعلقة بكل المستهلكين، بما في ذلك الشركات النفطية، حيث تعمل الوزارة على تحديث أنظمتها بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة، لضمان الانتظام في السداد وتفادي تراكم أي مديونيات جديدة.
برنامج حافز
من جانب آخر، أكدت مصادر «الكهرباء» أن الوزارة تنتظر حاليا موافقة الجهات المعنية للشروع في إيداع مبالغ برنامج حافز في حسابات المشتركين المستحقين، متوقعة أن يتم الإيداع بعد الأسبوع الأول من فبراير المقبل.
وأوضحت المصادر أن عدد الحسابات المستفيدة من حوافز الكهرباء بلغ 1861 حسابا، في حين وصل عدد الحسابات المستفيدة من حوافز المياه إلى 2937 حسابا، وذلك بعد استيفاء الشروط المعتمدة للحصول على الحافز.
وبينت أن إجمالي عدد المسجلين في برنامج حافز منذ انطلاقه عام 2021 وحتى 11 الجاري، بلغ 9310 مشتركين، ومن بين هؤلاء استحق 19.99 بالمئة تقديم الحافز عن الكهرباء، بينما بلغت نسبة المستحقين لحوافز المياه 31.55 بالمئة من إجمالي المسجلين.
وأضافت أن البرنامج يتيح للمشتركين المستحقين الحصول على مكافآت مالية مخصصة تودع في حساباتهم وفق نسب محددة تعتمد على حجم الوفر المحقق، حيث قد تصل نسبة الحافز إلى أكثر من 40 بالمئة للكهرباء و50 بالمئة للمياه.
