«العربات المتنقلة»... من أداة لتمكين الشباب إلى عبء على بيئة الأعمال

لطالما كانت مشاريع العربات المتنقلة دافعاً لتنوع بيئة الأعمال ودعماً للانغماس في السوق المحلي لدى الشباب، وتشجيعهم على العمل بعيداً عن القطاع الحكومي، تشرف عليها الجهات الحكومية عبر حزمة من التسهيلات مدعمة بلوائح وقرارات تصبّ في مصلحة نهوضها.

وتُعتبر تهيئة سوق العربات بشتى الوسائل والمجالات عاملاً جاذباً للدخول في بوابة الأعمال الحرة، خصوصاً لفئة الشباب الواعدين، وصنع وجهة مختلفة ومتنوعة يلجأ إليها الناس تلبّي احتياجاتهم ضمن مواقع تتمتع بالخدمة السريعة.

ويكمن الهدف من صنع عالم «المتنقلة»، أو ما يسمّى بـ «الفودترك» في سهولة حرية التنقل وإمكانية الوصول إلى مهرجانات وفعاليات متنوعة وأحياء سكنية مختلفة، وتكاليف تشغيل منخفضة، بحيث لا حاجة إلى استئجار محال باهظة الثمن، فضلاً عن تنوّع المنتجات عبر تقديم مأكولات محلية وعالمية، أو حلويات مبتكرة وخدمات مختلفة، ومرونة عالية بسهولة التكيّف مع ظروف السوق وتغيير الأفكار، وكثير من الدول نجحت في إنشاء بيئة، مما جعلها تشهد نمواً كبيراً بدعم من تسهيلات حكومية وإصدار تراخيص أسرع، الأمر الذي شجّع الكثيرين على الدخول في هذا المجال كمصدر دخل، مع التركيز على الابتكار في الأطعمة وتوفير مواقع جذابة.

فخ المخالفات

لكن واقع الحال لمشاريع العربات المتنقلة في الكويت حضر بلباس مختلف على أرض الواقع، إلى أن أصبحت عبئاً على الشباب والجهات الحكومية أكثر من كونها مصدراً للدخل ومستقبلاً ناجحاً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حتى ان البعض اعتبر الأمر «مقلبا» للمئات من أصحابها وفخا في مصيدة المخالفات وحجز البلدية، بسبب عدم تطبيق الصورة الصحيحة لبيئة العربات المتنقلة، نظراً لنقص المواقع، مقارنة بعدد التراخيص الممنوحة، والأمَرُّ من ذلك تغيّر مفاجئ للقرارات الإدارية، مما فتح مجالاً للتحايل وممارسات خاصة داخل المناطق السكنية، عكست صورة سيئة للشكل الذي كان مرسوماً لبيئة جاذبة ومقصداً لتقديم نموذج راقٍ من الخدمات والمنتجات.

قصة قرارات

وبالعودة إلى أبرز المراحل لسلسلة العربات، بدأت قصة العربات المتنقلة في الكويت نهاية عام 2017، حينما اعتزمت وزارة التجارة والصناعة إصدار قرار لإحكام رخص العربات المتنقلة، أهمها حظر ممارسة أي نشاط تجاري ينظمه القرار من دون ترخيص، ومباشرة النشاط من خلال شركة الشخص الواحد، أو المسؤولية المحدودة، بينما لا يتجاوز عدد المركبات التجارية «مركبة واحدة» كحد أقصى للشركة.

كما اشترطت وجود شهادة صحية للعاملين على المركبة التي تمارس الأنشطة الغذائية، فضلاً عن إجازتها الاستعانة بشخصين تتوافر فيهما اشتراطات «القوى العاملة»، مع ضرورة تركيب جهاز GPS بالمركبة لتحديد موقعها، بينما يجوز إلغاء أي موقع مرخص بقرار مسبّب.

وحدد القرار كذلك شروطاً للعربة المتنقلة، ومنها ألا يكون قد مضى على صنع السيارة 10 سنوات باستثناء «الكلاسيكية» منها، على أن يصدر ترخيص المركبة والعربات لمدة 4 سنوات، محدداً 5 أسباب تلغي الترخيص، يتمثل أهمها في فقدان أحد المواصفات الفنية، وعدم تلافيها خلال أسبوعين من الإخطار.

وفي يناير عام 2018، أعلنت البلدية عن الانتهاء من دراسة وتحديد المواقع الخاصة بالعربات المتنقلة، على أن يتم تسليم هذه المواقع لوزارة التجارة، وكشفت البلدية عن الموافقة على تحديد 9 مواقع للمركبات التجارية «العربات المتنقلة» بمساحة 5000م2 لكل موقع، إضافة الى مواقع المهرجانات والاحتفالات والتخييم، وذلك بصفة مؤقتة بناء على طلب وزارة التجارة، وهي موقع مزارع العبدلي، وموقع أول طريق العبدلي لخدمة المخيمات، وموقع لخدمة سكراب النعايم والمواقع المحيطة، وموقع الموروث الشعبي، وموقع مزارع كبد، وموقع طريق ميناء عبدالله والوفرة لخدمة منطقة السكراب، وموقع طريق الزور والوفرة لخدمة المخيمات، وموقع مزارع الوفرة، وموقع الجليعة لخدمة الشاليهات، ومواقع مؤقتة يحدد أماكنها ومساحتها المدير العام للبلدية ضمن المواقع المخصصة للاحتفالات الوطنية والمهرجانات ومواقع التخييم المرخصة من البلدية، وذلك خلال فترة النشاط المسموح.

وفي نوفمبر 2019 أطلقت وزارة التجارة والصناعة خدمة حجز مواقع العربات المتنقلة إلكترونياً، ضمن الخطط التي تقودها الوزارة لدعم أصحاب الرخص المبادرين وتحسين بيئة أعمالهم بما يتناسب مع تطورات سوق العمل، وذكرت أنها انتهت من إعداد قائمة أولية تتضمن 400 موقف لأصحاب العربات المتنقلة في الفترة الأخيرة، بالتوافق بين الوزارة وقطاع التنظيم في البلدية والإدارة العامة للمرور والجهات ذات الصلة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يشمل العديد من الأماكن، مثل مواقف الحدائق العامة التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة السكنية، والواجهة البحرية التابعة لشركة المشروعات السياحية، ومواقف الأندية التابعة للهيئة العامة للرياضة، فضلا عن المواقف الخارجية في بعض جمعيات النفع العام.

«العربات» أصبحت «مقلباً» في بيئة الأعمال ونموذجاً غير مشجع للخروج من القطاع الحكومي

لكن تلك الخطوات أعطت أملاً لتزايد الطلب على إصدار تراخيص العربات وانتعاش السوق، خاصة بعد إعادة فتح الأنشطة وعودة الحياة الطبيعية بعد عام 2020، الذي شهد انتشار جائحة كورونا، وتعرض الكثير من أصحاب الأنشطة الأخرى للخسائر، ما أدى إلى ارتفاع أعداد التراخيص إلى ما يقارب 2000 مركبة مرخصة متجاوزة عدد المواقف التي تملكها وزارة التجارة وتشرف عليها. 

وفي مطلع عام 2021 أوقفت «التجارة» إصدار رخص العربات المتنقلة الجديدة، حتى يتم تنظيم قطاع المركبات التجارية ومواقعها، كما تمت دعوة الوزارة في السابق إلى تفعيل دورها الرقابي من إلغاء تراخيص العربات المتنقلة غير الملتزمة بالموقع المخصص لها أو اشتراطات الترخيص الصادرة بلائحة تنظيم المركبات التجارية، وبينت أن الإشكالية تكمن في عدم توافر أماكن كثيرة للعربات المتنقلة التجارية، والعقبة في هذا القطاع تتمثل في أن عدد الرخص الكبير لا يغطي عدد المواقع المرخصة للعربات المتنقلة. 

وفي عام 2024، كشفت بلدية الكويت عن 581 موقعاً للعربات المتنقلة مطابقاً لقرار المجلس البلدي الخاص والمسند بدراسة من إدارة التنظيم العمراني في البلدية. وقالت البلدية إن تنظيم المواقع من حيث توفير مصادر للطاقة وتهيئة المكان للعربات والزبائن وتوفير دورات مياه ونقاط إطفاء أرضية وتوفير طريقة لتجميع مياه الصرف ليس من اختصاص البلدية.

وأوضحت أن المواقع يتم اقتراحها أولاً من وزارة التجارة والصناعة ثم يتم اعتمادها، بناء على قرار المجلس البلدي رقم «م ب/ ف2018/07/103/6» المتخذ في 15 أكتوبر 2018، والذي يقضي بالموافقة على طلب الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة مواقع للمركبات التجارية المتنقلة في 5 مناطق، كالتالي: المناطق الإسكانية قيد الإنشاء لحين الانتهاء من بناء وتشغيل الجمعيات التعاونية، ومواقف الحدائق العامة بمختلف أنواعها، ومواقف الأندية الرياضية، ومواقف ومواقع شركة المشروعات السياحية، ومواقف احتفالات الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام والاتحادات والنقابات.

وفي نهاية 2025، أعلنت «التجارة» إلغاء 589 ترخيصا تجاريا للعربات المتنقلة، بعد ثبوت انتهاء هذه التراخيص منذ أكثر من عام كامل دون تجديد، حيث أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهودها لتنظيم بيئة الأعمال وتعزيز تكافؤ الفرص، وأصدرت القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2025 القاضي بإلغاء تلك الرخص ضمن مراجعة شاملة لقطاع العربات المتنقلة، بهدف تنقية السوق من التراخيص غير الفاعلة، وضمان توجيه الفرص والدعم إلى أصحاب المشاريع الجادة والعاملين فعلياً في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في خلق بيئة أكثر عدالة وتنافسية، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

القرارات الإدارية المفاجئة

وبالبحث عن أسباب تشوه صورة بيئة العربات المتنقلة، لابد من تسليط الضوء على القرارات الإدارية وآلية المراقبة، حيث تُعد من الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسات الحكومية لتنظيم الأسواق وضبط الأداء لأي بيئة أعمال أو مشاريع، لكنها حين تُتخذ بشكل مفاجئ أو دون إشعار كافٍ، يمكن أن يكون لها آثار سلبية وبعيدة المدى، خصوصا على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر عادة إلى المرونة المالية والإدارية اللازمة للتأقلم السريع. 

وبالتأكيد القرارات التي تتخذها أي جهة حكومية أو إدارة معنية بتنظيم نشاط ما، يكون لها تأثيرات إيجابية مثل تحسينات تنظيمية أو تعزيز المنافسة، لكن عندما يكون المفاجئ أو دون تدرّج زمني كافٍ، فإنه قد يؤدي إلى توقف مفاجئ لسير الأعمال، وتكبُّد خسائر مالية غير متوقعة، وإحباط أصحاب المشاريع الصغيرةـ تراجع الثقة في الاستقرار التنظيم، وعزوف المبادرين عن دخول السوق، وذلك يكون أوضح عندما لا تُرفق القرارات بخطط تنفيذ تدريجية أو دعم تعويضي للمشاريع المتضررة، وأبرز مثال محلي يكمن في سوق «الفود ترك» في الكويت.

ولكون الفود ترك نسج فكرة واعدة أمام الشباب والمستثمرين الصغار لبدء مشاريع منخفضة التكلفة مقارنة بالمحال التقليدية، ولاقت هذه المشاريع إقبالًا ملحوظًا في السنوات الماضية، لكنها صدمت بسلسلة من القرارات المفاجئة التي شكلت ضغطًا على أصحاب المشاريع خلال الأشهر الماضية، أبرزها ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة بإعادة النظر لتراخيص أكثر من 1,100 لفود ترك لعدم تجديدها، أو لعدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية، والتركيز على تقييد مواقع التشغيل، وعدم السماح للفود ترك بالوقوف في مناطق حيوية مثل الأسواق والمراكز التجارية، مما حدّ من فرص تحقيق عائدات جيدة لأصحاب المشاريع، فضلاً عن وقف نقل أو بيع التراخيص بين أصحاب المشاريع، مما يقلّل من سيولة المبادرين، ويزيد من صعوبة الخروج من المشروع في حال عدم الجدوى المالية، وتحذيرات من إغلاق وتشديد العقوبات على العربات التي تعمل خارج المناطق المرخّصة، وهو ما زاد من مخاوف المشغلين من خسارة استثماراتهم. 

أما عن آثار هذه القرارات على المشاريع الصغيرة، ففقدان تراخيص تشغيل تُعد «حجر الزاوية» في استمرار المشروع، كذلك انخفاض دخل أصحاب المشاريع بسبب تحديد مناطق التشغيل، يدفع بتراجع العائد المتوقع مقارنة بتكاليف الاستثمار، ويعكس أيضاً أثارا نفسية وإدارية أبرزها فقدان الثقة لدى أصحاب المشاريع بمدى استقرار بيئة الأعمال، وإحباط المبادرات الريادية خصوصا لدى الشباب أو ذوي الموارد المحدودة، ما أدى إلى توقف بعض المشاريع، وإغلاق 30% من أصحاب العربات مشاريعهم بسبب القيود التنظيمية، وتدني فرص التشغيل الذاتي التي توفرها هذه المشاريع في سوق يعاني تحديات اقتصادية.

وحتى تكون القرارات الإدارية فعّالة وتحقق الأهداف التنظيمية دون الإضرار بالاقتصاد المحلي والمشاريع الصغيرة، فإن الإعلان المسبق عن أي تغييرات تنظيمية بأسابيع أو أشهر وتقديم حلول انتقالية مثل منح فترات سماح أو دعم تدريب إتاحة منصات تواصل بين الجهات الحكومية والمستثمرين لفهم التحديات وتخصيص مسارات تنظيمية مرنة للمشاريع الناشئة، يُمكن أن تتحول القرارات من عبء مفاجئ إلى أداة تنظيمية منسجمة مع تطلعات المبادرين والاقتصاد.
38 موقفاً... دون خدمات قريبة
«الجريدة» زارت نموذجاً من المواقع الجديدة المخصصة وتحديداً في المطلاع، وتبين وجود 38 موقفاً للعربات المتنقلة بشكل منظم، في حين افتقر النموذج للخدمات العامة مثل دورات المياه والإضاءات، علاوة على غياب الطريق السهل الرابط للشارع الرئيسي مما يصعب من دخول المركبات.


لماذا نجحت العربات المتنقلة في دول أخرى؟ 
كثير من الدول وبعد تجارب متعددة قدمت نماذج مثل الولايات المتحدة، وبريطانيا، والبرتغال، وهولندا، وكندا، وعلى المستوى العربي السعودية والإمارات، ولاشك أن أسباب النجاح مشتركة، وأن عوامل النجاح هي تسهيلات تشريعية من خلال تبسيط إجراءات الترخيص ومنح المواقع مثل الواجهات البحرية والجامعات بما يسمح بتوسع القطاع وزيادة عدد المشاريع، والتنوع والابتكار وتقديم أصناف فريدة مثل البرغر بالنكهات المبتكرة، وخبز البريوش، والإضافات المتعددة مما يزيد جاذبية العربات وقدرتها على المنافسة، علاوة على وجود مواقع استراتيجية من خلال توفير أماكن مخصصة في المناطق الحيوية مثل الشواطئ، والمجمعات التعليمية، والأسواق، وضمان وصول العربات لجمهور واسع، والأهم من ذلك دعم الحكومات والمبادرات عبر برامج لدعم المشاريع الصغيرة وتطوير قطاعات التنقل تعزز نمو القطاع. 

9 مواقع بعيدة عن السكن الخاص
مع بداية يناير الجاري وجهت وزارة التجارة والصناعة خطاباً إلى البلدية بشأن تخصيص وتجهيز 9 مواقع للعربات المتنقلة، مشددة على إزالة أي عربة متنقلة خارج تلك المواقع التسعة المحددة.
وحددت الوزارة في خطابها المواقع التسعة لتشمل العبدلي، والمطلاع، والنعايم «سكراب النعايم»، والموروث «الشقايا»، وکبد «مزارع کبد»، وطريق ميناء عبدالله «عريفجان»، وطريق الزور «أبوخرجين والصبيحية» ومزارع الوفرة، والجليعة «الضباعية». 
وكشفت الوزارة أن رصد أي عربة متنقلة خارج المواقع المذكورة، سيكون مدعاة لإغلاقها من فرق إدارة الرقابة التجارية، داعية إلى الإيعاز لفرق التفتيش فى البلدية بإزالة أي عربة متنقلة خارج هذه المواقع، تطبيقاً للوائح المنظمة، وبدورها حددت البلدية آثار وجود شاحنات الطعام عند الأندية الرياضية، وما يترتب عليه من وجود مخالفات وازدحام في الطرق المحيطة بالأندية وإزعاج سكان المناطق السكنية المجاورة، إضافة إلى مشكلات تتعلق بالبيئة بسبب تراكم النفايات، وذلك بعد تكليف من مجلس الوزراء لوزيرالدولة لشؤون البلدية وزيرالدولة لشؤون الإسكان التنسيق مع وزيرالتجارة والصناعة والجهات المعنية لمعالجة المخالفات والمظاهر السلبية التي تستغل من خلال مخالفة العقود والتراخيص، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهى إليه الأمر.

من 10 إلى 20 مخالفة يومياً 
تسجل الفرق الرقابية التابعة لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في بلدية الكويت عدداً من المخالفات اليومية للعربات المتنقلة غير الملتزمة بالأماكن أو التي تعمل دون رخصة، ووفق إحصائية متخصصة فإن معدل المخالفات اليومية يبلغ 10 إلى 20 مخالفة في المحافظات الست. 

إلغاء مشروع الصبية للعربات المتنقلة... لعدم الملاءمة 
في أكتوبر عام 2021 أصدر المجلس البلدي قراراً بتخصيص قطعة أرض بمساحة مليون متر مربع في منطقة الصبية بصفة موقتة لمصلحة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستقطاب العربات المتنقلة وإنشاء سينما السيارات من خلال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة 5 سنوات، ولم يحرك ساكناً بعد ذلك لتصدر البلدية كتاباً بإلغاء الموقع بعد مخاطبة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الموقع غير ملائم لتنفيذ مشروع الصبية الترفيهي استناداً إلى نتائج دراسة التصورات المختلفة لاستغلال الأرض التي أظهرت عدم جدواها الاقتصادية بسبب الموقع النائي وافتقارها للكثافة السكانية. 
وأشارت البلدية في الخطاب إلى أن «تجاوز هذه التحديات يتطلب تحويل المشروع إلى وجهة مستقلة بذاتها، مما يستلزم نفقات رأسمالية وتشغيلية مرتفعة لتشييده وتشغيله».