الضمانات القانونية للدفاع أمام محكمة الجنايات بالكويت

يعد حق الدفاع أمام محكمة الجنايات من أهم الضمانات الدستورية والقانونية للمتهمين في الكويت، ولضمان فعالية هذا الحق نص القانون على عدة شروط أساسية تجعل الدفاع فعالاً وحقيقياً وليس شكلياً، أول هذه الشروط هو أن يكون للمحامي حق الحضور والمرافعة أمام المحكمة التي تنظر القضية، بحيث يكون مسجلاً بشكل قانوني وقادراً على الدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات، ثانياً يتمتع المتهم بحق اختيار محاميه بحرية لضمان الدفاع الفعّال بعد اطلاع المحامي على كل تفاصيل الدعوى والتحقيقات، ويشترط القانون كذلك جدية واستقلالية المرافعة، بحيث يكون الدفاع موضوعياً وحقيقياً، سواء كان المحامي موكلاً أو منتدباً وليس مجرد حضور شكلي.
قد تكون مرافعات المحامي سبباً في براءة المتهم، وفي المقابل لا يجوز للمحكمة الاستناد إلى مرافعات المحامي لإثبات الإدانة، لأن خطة الدفاع تعود لتقديره المهني لصالح موكله، وتشمل الضمانات أيضاً حضور المحامي لكل جلسات المحاكمة لضمان استمرارية الدفاع وفعاليته وحق المتهم في الرد الأخير الذي يمنحه فرصة الرد على النيابة أو الدفاع القانوني، ويُحظر استجواب المتهم دون حضور محاميه.
ويمكن للمحامي أن يمثل جميع المتهمين إذا لم يكن هناك تعارض مصالح وضرورة مراعاة عدم تعارض مصالح المتهمين، بحيث يكون لكل متهم محام مستقل إذا اقتضت الواقعة ذلك، وتجمع هذه الضمانات بين حماية حقوق المتهم وضمان نزاهة الإجراءات وتحقيق العدالة، بما يتوافق مع أحكام القانون الكويتي والدستور في الدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات.