ارتفاع العائدات السياحية الخليجية إلى 120 مليار دولار في 2024
• حققت نمواً مستداماً بفضل تسهيلات التأشيرات والتوسع في الربط الجوي
• سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 8.9%.. وزيادة الإنفاق السياحي إلى 674 دولاراً للفرد
• عدد السياح الدوليين تجاوز 72 مليوناً.. والسياحة البينية نمت 51.2% في 5 سنوات
ووفقاً لتقرير «السفر والسياحة بدول مجلس التعاون لعام 2024»، الذي صدر اليوم السبت، بلغت نسبة نمو عائدات السياحة الدولية في دول المجلس 8.9% مقارنة بعام 2023، بزيادة تصل إلى 39.6% مقارنة بعام 2019.
وأوضح التقرير أن هذا النمو يعكس استمرار الأداء «القوي» للسياحة الوافدة إلى دول مجلس التعاون في 2024، مع زيادة في أعداد الزوار والعائدات والوظائف، ما يعزز دور القطاع كأحد المحركات الرئيسة للتنويع الاقتصادي ودعم الناتج المحلي الإجمالي.
وبالنسبة لعدد السياح الدوليين القادمين إلى دول المجلس في 2024، بلغ العدد 72.2 مليون سائح، محققاً نمواً بنسبة 6.1% مقارنة بعام 2023، وبنسبة 51.1% مقارنة بعام 2019، مما رفع حصة المنطقة من السياحة العالمية إلى 5.2%.
وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء يعكس تعافياً يفوق مستويات ما قبل جائحة كورونا، مدفوعاً بتوسيع الربط الجوي، وتسهيل إجراءات التأشيرات، وتنوع المنتجات السياحية.
وتحدث التقرير عن التنوع المتزايد في أسواق السياح، حيث استحوذت منطقة الشرق الأوسط على 18.8% من إجمالي السياح القادمين، تليها أوروبا بنسبة 14.6%، وآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 14.5%، مما يدل على زيادة جاذبية المنطقة للسياح من أسواق بعيدة المدى، إلى جانب السياحة البينية.
أما السياحة البينية بين دول المجلس فقد شكلت 14.3% من إجمالي السياح الدوليين، مع نمو سنوي متوسط بلغ 51.2% خلال الفترة من 2019 إلى 2024، مما يبرز نجاح مبادرات التكامل السياحي الخليجي، وتسهيل التنقل بين الدول، وتعزيز الفعاليات المشتركة.
وأضاف التقرير أن هذا الارتفاع في الطلب على السياحة انعكس على التوسع في البنية التحتية للقطاع، حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية في دول المجلس 11.2 ألف منشأة.
كما ارتفع عدد العاملين في القطاع السياحي في عام 2024 إلى 1.7 مليون عامل، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 33% مقارنة بعام 2020، مما يؤكد الدور الاجتماعي للسياحة في توفير فرص العمل ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة، بلغ 93.5 مليار دولار في عام 2024، محققاً نحو 64.1% من مستهدفات عام 2030، وارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي إلى 4.3%، ما يعكس انتقال السياحة من قطاع داعم إلى ركيزة اقتصادية أساسية في خطط التنويع الاقتصادي.
وفيما يخص مؤشرات الاستدامة، أشار التقرير إلى ارتفاع متوسط مدة إقامة السائح إلى 8.4 ليلة، وزيادة متوسط الإنفاق إلى 674.6 دولار، مع تحسن إنتاجية العمل في القطاع.
يُذكر أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يتخذ من سلطنة عمان مقراً له، يُعد الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس، ويعمل على تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي في مراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس.
