الشال: ملكية الأجانب في البنوك الكويتية مستقرة

ذكر «الشال» أن قطاع البنوك الكويتية يعتبر الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 60.9% كما في نهاية عام 2025، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت، إذ استحوذ على 26.8% من إجمالي سيولتها خلال عام 2025. وما بين نهاية عام 2024 ونهاية عام 2025، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 19.9% وارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه.
في التفاصيل، تشير المعلومات المتوفرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى نهاية عام 2025 إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 5.182 مليارات دينار مقارنة بنحو 4.014 مليارات بنهاية عام 2024، وتعادل نحو 16.01%، من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع، وقد كانت نحو 15.10%، في نهاية عام 2024، وانحصر تركيز ملكياتهم في خمسة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في بنك الكويت الوطني وبحدود 2.413 مليار، وبحدود 2.065 مليار في بيت التمويل الكويتي، ونحو 223.6 مليونا في بنك بوبيان، ونحو 194.8 مليونا في بنك الخليج، ومؤخراً نحو 134.6 مليونا في بنك وربة، وذلك يعني أن نحو 97.1% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 2.9% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى. ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك بنك الكويت الوطني أيضا، وبنسبة 27.19% من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانياً بيت التمويل الكويتي بنسبة الملكية البالغة 14.19%، ويأتي كذلك ثانياً في قيمة الملكية المطلقة، ويحتل بنك الخليج ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 13.70%، بينما يأتي رابعاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي بنك الكويت الدولي رابعاً بنسبة ملكية بنحو 11.75%، بينما يأتي سابعاً في قيمة الملكية المطلقة. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب البنك الأهلي الكويتي وبنحو 98.9%، أو من نحو 3.74% في نهاية عام 2024 إلى نحو 7.44%. وأعلى انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب بنك برقان، حيث انخفضت نسبة تملكه بنحو -72.7%، أي من نحو 17.80% إلى نحو 4.86%.
وخلص إلى أن ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية تبدو مستقرة، تتغير قليلاً إلى الأعلى أو الأدنى وفقاً لأداء مؤشر قطاع البنوك، وبمناقلة بين بنك وآخر، والواقع أنهم الوحيدون الذين فاقت قيمة الأسهم المشتراة لديهم قيمة الأسهم المبيعة، خلافاً للمستثمر المحلي والمستثمر من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو واقع نذكره ولا ضمانة لاستمراره.