اتفاق دفاعي وشيك بين تركيا والسعودية وباكستان
ذكر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، امس، أن بلاده تجري محادثات بشأن احتمال إبرام اتفاقية دفاعية مع باكستان والسعودية، لكن لم يتم توقيع أي اتفاق بعد، وذلك بعد أيام من تسريبات صحافية أشارت إلى أن المباحثات بين أنقرة والرياض وإسلام آباد بلغت «مرحلة متقدمة»، مع ترجيحات قوية بالتوصل إلى اتفاق ثلاثي.
ورداً على سؤال في مؤتمر صحافي بإسطنبول حول إمكانية قيام مثل هذا التحالف، أشار فيدان إلى ما وصفه بضرورة تعزيز التعاون والثقة الإقليميين، مضيفاً أن القضايا الإقليمية يمكن حلها إذا كانت الدول المعنية «واثقة في بعضها البعض».
من ناحيته، قال وزير الإنتاج الدفاعي الباكستاني رضا حياة حراج، إن باكستان والسعودية وتركيا أعدت مسودة اتفاق دفاعي بعد مفاوضات استمرت نحو عام.
وأضاف لـ «رويترز» أن الاتفاق المحتمل بين القوى الثلاث منفصل عن الاتفاق الثنائي السعودي ــ الباكستاني.
وكانت وكالة بلومبرغ أفادت في تقرير قبل أيام بأن تركيا تتجه نحو شراكة دفاعية مع السعودية وباكستان، مشيرة إلى أن الخطوة قد تفضي إلى نشوء تكتل عسكري جديد في منطقة تشهد توترات جيوسياسية متزايدة.
بدورها، نقلت قناة الجزيرة عن مسؤولين أتراك في الدوائر الأمنية والدبلوماسية، قولهم إن أنقرة تدرس الانضمام إلى تحالف يضم السعودية وباكستان.
وأضافت هذه المصادر أنه بالنظر للقدرات والإمكانيات والوسائل التي تمتلكها الدول الثلاث، فإن قيام مثل هذا التحالف سينشئ هيكلاً قوياً ومفيداً لكل دولة من هذه الدول.
وفي حال توقيع اتفاق دفاعي ثلاثي بين باكستان وتركيا والسعودية، فإنه سيجمع ثلاث دول كبرى لكل منها مزايا استراتيجية مختلفة وأدوار متكاملة وثقل متباين.
فالسعودية، باعتبارها القوة الاقتصادية العربية الوحيدة ضمن مجموعة العشرين، وصاحبة المكانة الدينية والسياسية المؤثرة في العالم الإسلامي، وباكستان، الدولة المسلمة الوحيدة التي تمتلك سلاحاً نووياً، وتسعى إلى توظيف قدراتها العسكرية وصناعتها الدفاعية لتحقيق مكاسب اقتصادية، إلى جانب تركيا، التي تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتعد فاعلاً عسكرياً نشطاً في عدة ساحات إقليمية.
وتبرز كل من تركيا وباكستان بوصفهما من كبار مصنعي ومصدري السلاح، إذ زودت أنقرة أوكرانيا بطائرات مسيرة استخدمت ضد روسيا، كما تعد الداعم العسكري الأبرز لسورية، ولديها قوات متمركزة في ليبيا.
وكانت الرياض وإسلام آباد وقعتا معاهدة دفاعية في 17 سبتمبر 2025 من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في الرياض. وجاء ذلك على خلفية الضربات الإسرائيلية على قطر، وعقب القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الدوحة.
وقالت وزارة الدفاع السعودية حينها إن الاتفاقية «الاستراتيجية» تهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين المملكة وباكستان، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، كما تنص على أن «أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما».
يأتي ذلك، بعد الإعلان عن توقيع باكستان صفقة بيع أسلحة لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر تصل قيمتها الى 4 مليارات دولار، وتتضمن مقاتلات «جي إف 17»، وهي مقاتلات صينية تنتجها باكستان، في مشروع عسكري مشترك بين بكين وإسلام آباد.
ا
ورداً على سؤال في مؤتمر صحافي بإسطنبول حول إمكانية قيام مثل هذا التحالف، أشار فيدان إلى ما وصفه بضرورة تعزيز التعاون والثقة الإقليميين، مضيفاً أن القضايا الإقليمية يمكن حلها إذا كانت الدول المعنية «واثقة في بعضها البعض».
من ناحيته، قال وزير الإنتاج الدفاعي الباكستاني رضا حياة حراج، إن باكستان والسعودية وتركيا أعدت مسودة اتفاق دفاعي بعد مفاوضات استمرت نحو عام.
وأضاف لـ «رويترز» أن الاتفاق المحتمل بين القوى الثلاث منفصل عن الاتفاق الثنائي السعودي ــ الباكستاني.
وكانت وكالة بلومبرغ أفادت في تقرير قبل أيام بأن تركيا تتجه نحو شراكة دفاعية مع السعودية وباكستان، مشيرة إلى أن الخطوة قد تفضي إلى نشوء تكتل عسكري جديد في منطقة تشهد توترات جيوسياسية متزايدة.
بدورها، نقلت قناة الجزيرة عن مسؤولين أتراك في الدوائر الأمنية والدبلوماسية، قولهم إن أنقرة تدرس الانضمام إلى تحالف يضم السعودية وباكستان.
وأضافت هذه المصادر أنه بالنظر للقدرات والإمكانيات والوسائل التي تمتلكها الدول الثلاث، فإن قيام مثل هذا التحالف سينشئ هيكلاً قوياً ومفيداً لكل دولة من هذه الدول.
وفي حال توقيع اتفاق دفاعي ثلاثي بين باكستان وتركيا والسعودية، فإنه سيجمع ثلاث دول كبرى لكل منها مزايا استراتيجية مختلفة وأدوار متكاملة وثقل متباين.
فالسعودية، باعتبارها القوة الاقتصادية العربية الوحيدة ضمن مجموعة العشرين، وصاحبة المكانة الدينية والسياسية المؤثرة في العالم الإسلامي، وباكستان، الدولة المسلمة الوحيدة التي تمتلك سلاحاً نووياً، وتسعى إلى توظيف قدراتها العسكرية وصناعتها الدفاعية لتحقيق مكاسب اقتصادية، إلى جانب تركيا، التي تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتعد فاعلاً عسكرياً نشطاً في عدة ساحات إقليمية.
وتبرز كل من تركيا وباكستان بوصفهما من كبار مصنعي ومصدري السلاح، إذ زودت أنقرة أوكرانيا بطائرات مسيرة استخدمت ضد روسيا، كما تعد الداعم العسكري الأبرز لسورية، ولديها قوات متمركزة في ليبيا.
وكانت الرياض وإسلام آباد وقعتا معاهدة دفاعية في 17 سبتمبر 2025 من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في الرياض. وجاء ذلك على خلفية الضربات الإسرائيلية على قطر، وعقب القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الدوحة.
وقالت وزارة الدفاع السعودية حينها إن الاتفاقية «الاستراتيجية» تهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين المملكة وباكستان، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، كما تنص على أن «أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما».
يأتي ذلك، بعد الإعلان عن توقيع باكستان صفقة بيع أسلحة لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر تصل قيمتها الى 4 مليارات دولار، وتتضمن مقاتلات «جي إف 17»، وهي مقاتلات صينية تنتجها باكستان، في مشروع عسكري مشترك بين بكين وإسلام آباد.
ا