«الإعاقة»: 14% من إجمالي موظفينا الكويتيين من المعاقين... ونؤمن بقدراتهم الهائلة
• الهيئة وقعت اتفاقية مع «نماء الخيرية» لتطوير مرافق ذوي الإعاقة
نشر
في 14-01-2026
آخر
تحديث 14-01-2026 | 19:22
وقّعت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، أمس، اتفاقية تعاون مع «نماء الخيرية» التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتطوير المرافق والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.وأكدت مديرة الهيئة د. دلال العثمان، الحرص الجاد على تفعيل كل مواد القانون رقم (8/2010) الصادر بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما المعنية بتوظيفهم في الجهات الحكومية والأهلية وفق نسبب محددة.
وقالت العثمان، في تصريح، إن «القانون ألزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم 50 عاملاً كويتياً على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً لا تقل عن 4 في المئة من العاملين الكويتيين لديها»، كاشفة أن نسبة توظيف المعاقين داخل الهيئة تخطت النسبة القانونية بنحو 10 في المئة، إذا بلغت 14 بالمئة من إجمالي موظفيها، وهي الأكبر بين الجهات الحكومية والخاصة، مشددة على أن ذوي الإعاقة أصحاب طاقات وقدرات كامنة هائلة، وصار لزاماً على الجميع الاستفادة منهم وتشجيعهم على الانخراط في العمل والدمج المجتمعي.
وبالعودة إلى الاتفافية، أكدت العثمان أن الكويت، قيادة وشعباً، عُرفت عبر تاريخها الإنساني بدعمها الصادق للفئات الأكثر احتياجاً، وفي مقدمتهم الأشخاص ذوو الإعاقة، مشددة على أن «رؤية شخص من ذوي الإعاقة يتحدى الصعوبات ويحقق التقدم والإنجاز، تدفع الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لفهم احتياجاتهم، ودعم مسارات تمكينهم، والإيمان بقدراتهم، وأن ذوي الإعاقة ليسوا عبئاً على المجتمع، بل طاقات حقيقية إذا أُحسن استثمارها».
وأعربت عن بالغ شكرها وتقديرها لـ «نماء الخيرية»، مؤكدة أن المبادرة جاءت منها بغرض المساندة والدعم، في تجسيد عملي لمعاني الشراكة المجتمعية الصادقة.
تكامل الجهود
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ «نماء الخيرية» سعد العتيبي، إن «توقيع الاتفاقية تؤكد أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات العمل الخيري والجهات الحكومية بما يضمن استدامة الأثر وتحقيق أفضل النتائج للفئات المستحقة»، لافتاً إلى أنها تشكل إطاراً منظماً لتوجيه الموارد والخبرات نحو تطوير المرافق وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشدداً على أن هذه الشراكة تعكس الالتزام بتفعيل مفهوم المسؤولية المجتمعية بصورة عملية من خلال مبادرات نوعية تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.
وأضاف أن «التعاون يشمل تقديم المقترحات الفنية والتطويرية ودعم التجهيزات والأثاث والمعدات الطبية والإسهام في تنفيذ الأنشطة والفعاليات ورفع مستوى الوعي المجتمعي، إضافة إلى توفر إطار تنظيمي لتنسيق أوجه الدعم والتعاون بما يضمن تنفيذ المبادرات وفق ضوابط مهنية ومعايير معتمدة ويحقق التكامل بين الجانبين».
وقالت العثمان، في تصريح، إن «القانون ألزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم 50 عاملاً كويتياً على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً لا تقل عن 4 في المئة من العاملين الكويتيين لديها»، كاشفة أن نسبة توظيف المعاقين داخل الهيئة تخطت النسبة القانونية بنحو 10 في المئة، إذا بلغت 14 بالمئة من إجمالي موظفيها، وهي الأكبر بين الجهات الحكومية والخاصة، مشددة على أن ذوي الإعاقة أصحاب طاقات وقدرات كامنة هائلة، وصار لزاماً على الجميع الاستفادة منهم وتشجيعهم على الانخراط في العمل والدمج المجتمعي.
وبالعودة إلى الاتفافية، أكدت العثمان أن الكويت، قيادة وشعباً، عُرفت عبر تاريخها الإنساني بدعمها الصادق للفئات الأكثر احتياجاً، وفي مقدمتهم الأشخاص ذوو الإعاقة، مشددة على أن «رؤية شخص من ذوي الإعاقة يتحدى الصعوبات ويحقق التقدم والإنجاز، تدفع الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لفهم احتياجاتهم، ودعم مسارات تمكينهم، والإيمان بقدراتهم، وأن ذوي الإعاقة ليسوا عبئاً على المجتمع، بل طاقات حقيقية إذا أُحسن استثمارها».
وأعربت عن بالغ شكرها وتقديرها لـ «نماء الخيرية»، مؤكدة أن المبادرة جاءت منها بغرض المساندة والدعم، في تجسيد عملي لمعاني الشراكة المجتمعية الصادقة.
تكامل الجهود
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ «نماء الخيرية» سعد العتيبي، إن «توقيع الاتفاقية تؤكد أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات العمل الخيري والجهات الحكومية بما يضمن استدامة الأثر وتحقيق أفضل النتائج للفئات المستحقة»، لافتاً إلى أنها تشكل إطاراً منظماً لتوجيه الموارد والخبرات نحو تطوير المرافق وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشدداً على أن هذه الشراكة تعكس الالتزام بتفعيل مفهوم المسؤولية المجتمعية بصورة عملية من خلال مبادرات نوعية تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.
وأضاف أن «التعاون يشمل تقديم المقترحات الفنية والتطويرية ودعم التجهيزات والأثاث والمعدات الطبية والإسهام في تنفيذ الأنشطة والفعاليات ورفع مستوى الوعي المجتمعي، إضافة إلى توفر إطار تنظيمي لتنسيق أوجه الدعم والتعاون بما يضمن تنفيذ المبادرات وفق ضوابط مهنية ومعايير معتمدة ويحقق التكامل بين الجانبين».
