«الشؤون»: حظر الإعلان عن المشروعات الخيرية غير المرخصة
• منعت استخدام عبارات وأساليب إخفاء «النسبة الإدارية الفعلية»
• حذرت المخالفين من تحمل المسؤولية القانونية والإدارية لعدم الالتزام
• وقف الإعلان المخالف أو المشروع واتخاذ الإجراءات ضد ناشريه
علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، وجهت مخاطبات رسمية إلى جميع مجالس إدارات الجمعيات الخيرية المشهرة، أكدت خلالها «حظر الإعلان عن أي مشروع خيري، داخلي أو خارجي، غير مرخص له مسبقاً وفق الإجراءات المعتمدة من الوزارة»، مشددة على ضرورة شمول الإعلان، وبشكل واضح، النسبة الإدارية المعتمدة للمشروع، (نسبة العاملين عليها)، بما يتوافق والترخيص المعتمد.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة، من منطلق الحرص على تعزيز مبادئ الشفافية وأطر وضوابط الحوكمة المؤسسية، وضمان سلامة إجراءات العمل الخيري وحماية للمتبرعين، منعت استخدام أي عبارات أو أساليب إعلانية من شأنها إخفاء النسبة الإدارية الفعلية للمشروع، مع تأكيدها على ضرورة تطابق الإعلان كاملاً وبيانات الترخيص من حيث (اسم المشروع، ومدته، وأهدافه، وجهة الصرف، والنسبة الإدارية المعتمدة).
وحذرت الوزارة الجهات الخيرية المخالفة لضوابط واشتراطات الإعلان السالف ذكرها، من مغبة المسؤولية القانونية والإدارية التي ستتحملها جراء عدم الالتزام، ومخالفة محتوى الإعلان للضوابط المعتمدة، الذي قد ينشر عبر قنوات وحسابات الجهة الخيرية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مشددة على اتخاذ الإجراءات النظامية حيال أي إخلال بهذه الضوابط، المتمثلة في وقف الإعلان أو المشروع، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بحق ناشريه، مهيبة بالجميع ضرورة الالتزام حفاظاً على العمل الخيري وضمان استمراره وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.
إلغاء كفالة اليتيم
إلى ذلك، كشفت المصادر عن إضافة الوزارة خدمة جديدة عبر النظام الآلي لميكنة خدمات الجمعيات الخيرية، وهي «إلغاء كفالة الأيتام» التي تتيح للجهات الخيرية المعتمدة (الجمعيات والمبرات) إلغاء الكفالة في حالة رغبتها في عدم الاستمرار، ليتسنى لليتيم الحصول على كفالة لدى جمعية أو مبرة جديدة.
وبشأن آلية تفعيل الخدمة الجديدة، بينت المصادر أنه «عند ظهور المكفول ضمن قائمة الجهة سوف تظهر أيقونة فتح، وعند الضغط تفتح مباشرة نافذة تحتوي على بيانات المكفول والأيتام، إلى جانب نافذة جديدة لإلغاء الكفالة، مشيرة إلى أن ثمة شروطاً لإلغاء الكفالة بأن تكون جميع طلبات المكفول في حالة (تم الصرف)، وأن يكون تاريخ انتهاء الطلب يتجاوز تاريخ اليوم الذي يتم فيه تنفيذ عملية الإلغاء، مؤكدة أنه في حالة عدم تحقيق هذه الاشتراطات لن يتم السماح بعملية الإلغاء، داعية الجهات الخيرية إلى الالتزام بآليات الاستفادة من الخدمة الجديدة، والتأكد من تطبيق الإجراءات حرصاً على دقة البيانات وسلامتها.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة، من منطلق الحرص على تعزيز مبادئ الشفافية وأطر وضوابط الحوكمة المؤسسية، وضمان سلامة إجراءات العمل الخيري وحماية للمتبرعين، منعت استخدام أي عبارات أو أساليب إعلانية من شأنها إخفاء النسبة الإدارية الفعلية للمشروع، مع تأكيدها على ضرورة تطابق الإعلان كاملاً وبيانات الترخيص من حيث (اسم المشروع، ومدته، وأهدافه، وجهة الصرف، والنسبة الإدارية المعتمدة).
وحذرت الوزارة الجهات الخيرية المخالفة لضوابط واشتراطات الإعلان السالف ذكرها، من مغبة المسؤولية القانونية والإدارية التي ستتحملها جراء عدم الالتزام، ومخالفة محتوى الإعلان للضوابط المعتمدة، الذي قد ينشر عبر قنوات وحسابات الجهة الخيرية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مشددة على اتخاذ الإجراءات النظامية حيال أي إخلال بهذه الضوابط، المتمثلة في وقف الإعلان أو المشروع، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بحق ناشريه، مهيبة بالجميع ضرورة الالتزام حفاظاً على العمل الخيري وضمان استمراره وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.
إلغاء كفالة اليتيم
إلى ذلك، كشفت المصادر عن إضافة الوزارة خدمة جديدة عبر النظام الآلي لميكنة خدمات الجمعيات الخيرية، وهي «إلغاء كفالة الأيتام» التي تتيح للجهات الخيرية المعتمدة (الجمعيات والمبرات) إلغاء الكفالة في حالة رغبتها في عدم الاستمرار، ليتسنى لليتيم الحصول على كفالة لدى جمعية أو مبرة جديدة.
وبشأن آلية تفعيل الخدمة الجديدة، بينت المصادر أنه «عند ظهور المكفول ضمن قائمة الجهة سوف تظهر أيقونة فتح، وعند الضغط تفتح مباشرة نافذة تحتوي على بيانات المكفول والأيتام، إلى جانب نافذة جديدة لإلغاء الكفالة، مشيرة إلى أن ثمة شروطاً لإلغاء الكفالة بأن تكون جميع طلبات المكفول في حالة (تم الصرف)، وأن يكون تاريخ انتهاء الطلب يتجاوز تاريخ اليوم الذي يتم فيه تنفيذ عملية الإلغاء، مؤكدة أنه في حالة عدم تحقيق هذه الاشتراطات لن يتم السماح بعملية الإلغاء، داعية الجهات الخيرية إلى الالتزام بآليات الاستفادة من الخدمة الجديدة، والتأكد من تطبيق الإجراءات حرصاً على دقة البيانات وسلامتها.