دعم حكومي كامل لمكافحة غسل الأموال

خلال اجتماعه الأسبوعي، الذي عقده في قصر بيان أمس، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، أكد مجلس الوزراء دعمه الكامل ومساندته الدائمة لجهود تنفيذ الإجراءات والإصلاحات التشريعية، وتطوير الجوانب التشغيلية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك بعد اطلاع المجلس على العرض المقدم من وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح المخيزيم، بحضور رئيس وحدة التحريات المالية رئيس اللجنة الوطنية للمكافحة د. حمـد المكراد، ونائب رئيس الوحدة يوسف العمر، إذ تم تسليط الضوء على أحدث المستجدات، مع إبراز الجهود المبذولة في هذا المجال، حيث أشاد بجهود المخيزيم وموظفي «التحريات»، فضلاً عن المكراد وأعضاء اللجنة. 

من جانب آخر، قرر المجلس تكليف كل الجهات الحكومية التعاونَ مع المحافظين بشأن المتطلبات والمقترحات المقدمة منهم، ودراسة العقبات التي تواجههم من جميع النواحي، واتخاذ ما تراه مناسباً لتحقيق المصلحة العامة وفق الإمكانيات المتاحة وتراتب الأولويات لدى كل جهة، مع تحديد ضابط اتصال في كل منها يكون مخولاً بالصلاحيات اللازمة للرد على استفسارات المحافظين، كمـا قرر تكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات إنشاءَ أنظمـة التواصـل الإلكترونية اللازمة للمحافظات وربطها مـع جهـات الدولة المختلفة، بما يتيح سهولة التراسل بينها.

واطلع المجلس على محضر اللجنة الوزارية للخدمات العامة، والمتضمن عدة بنود أبرزها موضوع التحديات التي واجهت المحافظات، وإفادات المحافظين بشأن تلك التحديات، سواء فيما يخص المشاريع أو الخدمات، وما طرحوه من حلول ومقترحات بهذا الشأن.

وعقب اطلاعه على العرض المرئي، الذي قدمه وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر بشأن التقرير الدوري لأداء التطبيق الحكومي «سـهل» لعـام 2025، أشاد المجلس بجهود اللجنــة التنفيذيــة للتطبيق والفرق الفنية بالجهات الحكومية، موجهاً إلى الاستمرار في تطبيق الرحلات الرقمية الذكية التي ترتكز على تحسين تجربة المستخدم، وتوسيع نطاق التكامل بين الجهات الحكومية، بما يُعزز كفاءة الأداء ويخدم المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء.

واطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل حول مشروع «قيد» المنظومة الوطنية لإيداع القوائم المالية إلكترونياً، واعتماد وتطبيق معيار «إكس. بي. آر. إل» لإيداع القوائم المالية لدى «التجارة» باعتباره أداة استراتيجية لتعزيز الحوكمة والشفافية وكفـاءة القرار، وبناء قاعـدة بيانات مالية وطنيـة.

 وأشاد بجهود الوزير العجيل وكل مسؤولي وموظفي الوزارة بشأن «قيد»، مؤكداً أنه يطـور المنظومة التجاريـة، ويؤثـر بشكل إيجابي على بيئـة الأعمال في الكويت فيما يتعلـق بالشفافية والرقابة والحوكمة.

واعتـمد المجلـس محضـر اللجنــة العليا لتحقيـق الجنسية المتضمـن حــالات فقـد وســحب الجنسية الكويتية مـن بعـض الأشـخاص، وذلك وفقـاً لأحكــام المرسوم بالقانون 15 لسـنة 1959 بشـأن الجنسية وتعديلاته.