«الفتوى والتشريع» تطلق برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع مجلس الدولة الفرنسي

أطلقت إدارة الفتوى والتشريع اليوم الأحد برنامجا تدريبيا لأعضاء الفتوى والتشريع بالتعاون مع مجلس الدولة الفرنسي في شأن الازدواج الضريبي وصلاحيات فرض الضرائب وحماية الحريات العامة وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية.

وقال وكيل (الفتوى والتشريع) للشؤون المالية والإدارية المستشار هيثم الرويشد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان (الفتوى والتشريع) تحث خطاها عبر تنظيمها لهذه البرامج التدريبية نحو الارتقاء بمستوى أعضائها وفتح نافذة لهم وللمختصين للإحاطة بالمستجدات القانونية في المجالات القانونية المختلفة.

وأوضح المستشار الرويشد ان المواضيع التي يتناولها البرنامج التدريبي تتمحور حول الازدواج الضريبي وصلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية في فرض الضرائب بالإضافة إلى تطبيقات مجلس الدولة الفرنسي في حماية الحريات العامة.

من جانبها قالت وكيل (الفتوى والتشريع) المستشارة هدى الصوان في تصريح مماثل ان البرنامج التدريبي يتضمن محاضرات قانونية معاصرة تحظى باهتمام مشترك وتعكس أبرز التحديات العملية في مجال العمل القانوني والإداري مبينة ان تنظيم البرنامج التدريبي يأتي امتدادا لمسار تعاون مؤسسي مثمر يهدف إلى تعزيز الحوار القانوني المقارن وبناء شراكة معرفية مستدامة.

وبينت المستشارة الصوان انه حرصا من الإدارة على نشر الثقافة القانونية وتبادل الخبرات وجهت الدعوة إلى عدد من الجهات المعنية من بينها المجلس الأعلى للقضاء ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ونخبة من الأكاديميين من جامعة الكويت وجامعات أخرى بما يعزز الحوار المؤسسي والتكامل المعرفي بين الجهات القانونية الوطنية.

من جهته قال المستشار بمجلس الدولة الفرنسي جان لوك مات في تصريح مماثل انه سيتناول خلال مشاركته في البرنامج التدريبي آلية تعامل سلطات الدولة مع الضريبة لاسيما توزيع سلطة الضريبة بين الدول وكيفية تحديد صلاحياتها في ظل الاتفاقية الضريبية الدولية.

وذكر المستشار مات انه سيستعرض أيضا التجربة الفرنسية في ممارسة الدولة لسلطاتها تجاه المواطنين والامتيازات التي تكفلها للفرد عبر الاحترام التام للقوانين والحريات بما يهدف لفهم القانون وتطبيقه بالشكل الصحيح.