%89 نسبة إنجاز استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

ذكرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أن عام 2025 شهد مجموعة من النتائج والإنجازات، التي انعكست بشكل ملحوظ على أعمالها وأهدافها الاستراتيجية، ما يؤكد التزام دولة الكويت بتعزيز الشفافية والمساءلة، وترسيخ الثقافة المؤسسية في كل مؤسسات الدولة.

وقالت «نزاهة»، في بيان، إن عام 2025 شهد تقدماً ملحوظاً في منظومة النزاهة الوطنية، ورفع مستويات الامتثال، والوعي بثقافة الوقاية من الفساد في مؤسسات الدولة والمجتمع، تمثل من خلال مجموعة من التدابير الوقائية والتشريعية البرامج التدريبية والمؤتمرات المحلية والدولية، شكلت منظومة متكاملة تقودها خارطة طريق استراتيجية وشراكة عملية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، والتي توجت بجائزة التميز الحكومي العربي عن عام 2025 في فئة «أفضل مبادرة عربية لتطوير العمل الحكومي»، التي تنظمها جامعة الدول العربية، عن مشروع «استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد»، والذي تحقق بفضل دعم القيادة السياسية بالدولة لمسيرة تعزيز النزاهة وترسيخ منظومة مكافحة الفساد في البلاد.

وأكدت أن استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019- 2025) حققت نسبة إنجاز تفوق 89%، واستهدفت من خلال محاورها جميع مكونات وشرائح المجتمع من قطاع عام وخاص وأفراد وهيئات متخصصة، وهي تعد من التجارب الناجحة في التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، حيث كانت من قصص النجاح، التي حققت أثراً على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور الذي يلتمسها، وأثرت بشكل إيجابي على فضاء النزاهة، وانعكست على التحسن بالمؤشرات الدولية، وواكبت خلال فترة تنفيذها متابعة ورصد وتقييم من «نزاهة» للمؤشرات التشغيلية وللأثر المحقق من خلال تنفيذ هذه المبادرات.

وكشفت أن إجمالي عدد إقرارات الذمة المالية، التي تسلمتها الهيئة من قبل الفئات المشمولة بالقانون، بلغ 49564 إقراراً، تخص 21072 مقراً، وتشمل الإقرار الأول، وتحديث الإقرار، والإقرار النهائي، كما تم الربط مع 13 جهة حكومية من مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة للحصول على البيانات اللازمة للتحقق من صحة البيانات الواردة في إقرار الذمة المالية، كما بلغ عدد المحولين للنيابة العامة خلال العام المنصرم 1035 شخص، تشمل المتأخرين عن تقديم إقرارات الذمة المالية، ونقصا في بيانات اقرارات الذمة المالية المقدمة، وكذلك شكاوى البلاغات بوقائع الفساد.

وأشارت إلى أن تعديل قانون «نزاهة» الجديد رقم 69 لسنة 2025 أسهم في تحسين أعمال الهيئة، من خلال معالجة أوجه القصور، التي شابت القانون السابق الصادر عام 2016، ومنح الهيئة صلاحيات إضافية تعزز استقلاليتها ودورها الرقابي، ومن ذلك توسيع الفئات الخاضعة المشمولة بالقانون، وتمكينها من التظلم أمام المحكمة المختصة من قرارات حفظ النيابة العامة للبلاغات التي تقدمها، مما يشكل ضمانة قانونية إضافية لعدم إفلات أي شبهة فساد من الرقابة القضائية، وتضمن كذلك حق إبرام تصالح لحالات قضايا التأخير في تقديم إقرارات الذمة المالية، مما يحقق التوازن بين الردع والمرونة في التطبيق، في إطار سياسة عامة تقوم على الشفافية، وسيادة القانون.