الشال: السوق السعودي أكبر الخاسرين خلال عام 2025

 كان أداء شهر ديسمبر إيجابياً لأغلبية أسواق العينة، حيث بلغ عدد الأسواق الرابحة 12 سوقاً مقابل سوقين خاسرين مقارنة بنهاية نوفمبر. ومن ناحية أخرى، شهدت حصيلة عام 2025 تفوق الأداء الإيجابي وبصورة أشمل، إذ بلغ عدد الأسواق الرابحة 13 سوقاً مقابل سوق وحيد حقق خسائر مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية عام 2024.

وقال الشال إن أكبر الرابحين في عام 2025 كانت بورصة مسقط، إذ كسب مؤشرها نحو 28.2% بعد أن كانت من الأسواق ضعيفة الأداء في عام 2024 بمكاسب لم تتجاوز 1.4%، تلاها السوق الياباني بمكاسب بلغت نحو 26.2%، بعد أن حقق ثاني أعلى المكاسب في عام 2024 بحدود 19.2%، وجاء السوق الألماني ثالثاً بمكاسب قدرها 23.0%، وكذلك ثالثاً في عام 2024 بمكاسب بنسبة 18.8%، وحل السوق البريطاني رابعاً بمكاسب بلغت نحو 21.5% في عام 2025، بعد أداء متوسط نسبياً في عام 2024 بمكاسب في حدود 5.7%.

 ثم جاءت بورصة الكويت بمكاسب لمؤشرها العام قدرها 21.0%، مقارنة بمكاسب بلغت 8.0% في عام 2024، تلاها السوق الصيني بارتفاع بنسبة 18.4%، مقابل مكاسب بلغت 12.7% في عام 2024، وسجل سوق دبي مكاسب بلغت نحو 17.2% خلال عام 2025، مقارنة بتحقيقه مكاسب استثنائية هي الأعلى في عام 2024 وبنحو 27.1%، وحقق السوق الأميركي ارتفاعاً في عام 2025 بنسبة 13.0%، مقارنة بمكاسب مماثلة في عام 2024 بلغت نحو 12.9%. 

وحقق السوق الفرنسي مكاسب بلغت 10.4%، مقارنة بخسائر بنسبة -2.2% في عام 2024، وحقق السوق الهندي مكاسب بنسبة 9.1%، مقارنة بمكاسب بلغت 8.2% عام 2024، كما سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب بنحو 6.1%، مقابل خسائر حققها عام 2024 بنحو -1.7%، وحققت بورصة البحرين مكاسب بلغت نحو 4.1%، مقارنة بمكاسب هامشية بلغت 0.7% في عام 2024، وأخيراً حققت بورصة قطر مكاسب محدودة بنحو 1.8% في عام 2025، أي أنها لم تعوض خسائرها في عام 2024 البالغة نحو -2.4%.

أما أكبر الخاسرين خلال عام 2025 فكان السوق السعودي، حيث فقد مؤشره نحو -12.8%، بعد أن كان أقل الرابحين في عام 2024 وبنسبة 0.6%، ليكون بذلك السوق الوحيد ضمن عينة الأسواق الذي أنهى عام 2025 بخسائر.

ولابد من الإقرار بأن نسبة الخطأ في توقعات أداء أسواق العينة لعام 2026 عالية بشكل غير مسبوق، فأوضاع العالم الاقتصادية مضطربة، وحروبه التجارية قد تشتد وقد تخفت وفقاً لقرارات سياسية لا يحكمها منطق. والأحداث الجيوسياسية مفتوحة على كل الاحتمالات، وما حدث لفنزويلا قد لا يكون حالة فريدة، والحالات المرشحة لتكرار الحدث لا تستثني محيطنا الجغرافي.

في المقابل، مزيج من الضغط إلى الأدنى على أسعار النفط، زائد الاحتمال المرجح لاستمرار خفض أسعار الفائدة، قد يعملان على دعم مكاسب مؤشرات الأسواق الرئيسية. ويظل تقديرنا هو أن الغلبة سوف تكون في اتجاه حدوث تصحيح في وقت ما من السنة، وكلما كان أقرب كانت احتمالات الهبوط الآمن أعلى.