«الدراسات المصرفية» يكرِّم خريجي برنامجَي «قادة الأمن السيبراني» و«شهادة المدقق الشرعي المعتمد»

برعاية محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل الهارون، كرَّم المعهد خريجي الدفعة الخامسة من برنامج قادة الأمن السيبراني، وخريجي الدفعة السادسة من برنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد، يوم الثلاثاء (6 يناير)، ضمن برامج مبادرة «كفاءة»، التي أطلقها «المركزي» بالتعاون مع البنوك الكويتية وإدارة «الدراسات المصرفية»، والتي تهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية، لتكون قادرة على شغل الصفوف المتقدمة في المؤسسات المالية والمصرفية بالكويت.

وقد عُقد برنامج قادة الأمن السيبراني، في حلته الخامسة، من 14 سبتمبر إلى 18 ديسمبر 2025، بتعاون استراتيجي مع معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني (SANS)، أحد أفضل المؤسسات التدريبية للأمن السيبراني في العالم، والمتخصص في التدريب وتقديم الشهادات المهنية المعتمدة في هذا المجال، إضافة لورشة عمل تدريبية بإشراف بنك التسويات الدولية (BIS)، أعرق وأقدم المؤسسات المالية العالمية التي لعبت دوراً حيوياً في تطوير السوق المالي العالمي. ويستهدف البرنامج الكويتيين المهتمين بمجال الأمن السيبراني، ويُتيح لهم فرصة صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، وصولاً إلى تأسيس جيل من القادة المحترفين والمتخصصين القادرين على التصدي للتهديدات والأخطار السيبرانية، من خلال تطوير البرامج المناسبة لحماية البنى التحتية وأنظمة المعلومات في القطاعين المصرفي والمالي والقطاعات الأخرى العاملة بالكويت، وفق أفضل الممارسات المستخدمة في هذا المجال. 

جدير بالذكر، أن خريجي البرنامج الثلاثين من حديثي التخرج ومن العاملين في جهات مختلفة، سواءً بالقطاع المصرفي، أو غيره من المؤسسات المحلية. وبذلك يحقق البرنامج استراتيجية «المركزي» في تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، وهي استراتيجية لا تقتصر أهدافها على تعزيز القطاع المصرفي فحسب، بل تعزيز كل المؤسسات والقطاعات في الكويت.

من جانب آخر، عُقد برنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد، في حلته السادسة، من 9 أبريل حتى 18 يونيو 2025، وشارك فيه نُخبة من الكويتيين العاملين في مجال التدقيق الشرعي والمهتمين به، حيث بلغ عدد خريجي هذه الدفعة ثلاثين خريجاً. ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إذ يُعد التدقيق أحد الركائز الأساسية لحوكمة الرقابة الشرعية، خصوصاً في ظل التطورات التي يشهدها قطاع الصيرفة الإسلامية والصناعة المصرفية عموماً.

كما أن حاجة القطاع المصرفي والمالي إلى مزيد من الكوادر المتخصصة في التدقيق الشرعي، والحاجة إلى تطوير مستوى تأهيل الكوادر الحالية، شكّلتا الدافع وراء إطلاق هذا البرنامج والنجاح الذي حققه. وقد حظيت الدورات السابقة بإقبال كبير، حيث أسهمت في تزويد المؤسسات المصرفية الإسلامية بكفاءات وطنية متميزة اجتازت جميع متطلبات الحصول على هذه الشهادة.

وتحظى هذه الشهادة باعتماد «المركزي»، وهيئة أسواق المال، ومعهد والبروك لندن في المملكة المتحدة.