تقرير أممي يوثّق تفاقم التمييز العنصري الإسرائيلي في الضفة الغربية
• دعا الاحتلال إلى إنهاء وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك المستوطنات
نشر
في 08-01-2026 | 11:01
آخر
تحديث 08-01-2026 | 11:10
كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن الآثار الخانقة للقوانين والسياسات والممارسات الإسرائيلية على جميع أوجه الحياة اليومية للفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، محذراً من أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، الأمر الذي يتطلب من الدول حظر واستئصال نظام الفصل والتمييز العنصري.
وأشار التقرير إلى أن التمييز الممنهج ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة يمثل مصدر قلق طويل الأمد، لافتاً إلى أن الوضع في هذا الشأن تدهور بشكل كبير منذ ديسمبر 2022 على الأقل.
وتضمن التقرير أمثلة عدة توضح كيف أصبحت حياة الفلسطينيين مقيدة وغير آمنة على نحو متزايد.
وخلص التقرير إلى أن «السلطات الإسرائيلية تتعامل مع المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بموجب أنظمة قانونية وسياسات مختلفة، ما ينجم عنه معاملة غير متكافئة في العديد من القضايا الحيوية، بما في ذلك حرية التنقل، والحصول على الموارد الطبيعية كالأرض والمياه».
وأضاف أن «الفلسطينيين ما زالوا يتعرضون لمصادرة واسعة النطاق لأراضيهم، والحرمان من الوصول إلى الموارد، ما أدى إلى تجريدهم من أراضيهم ومنازلهم، إضافة إلى أشكال أخرى من التمييز الممنهج ضدهم، بما في ذلك الملاحقة الجنائية أمام المحاكم العسكرية، حيث تُنتهك حقوقهم في المحاكمة العادلة والمعاملة المنصفة بشكل ممنهج».
وخلص التقرير إلى وجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأن عمليات الفصل والتمييز والإخضاع تهدف إلى أن تكون دائمة، للإبقاء على القمع والسيطرة على الفلسطينيين. كما استنتج أن «الأفعال التي تُقترف بقصد الحفاظ على مثل هذه السياسات تُشكّل انتهاكاً للمادة (3) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي تحظر التمييز والفصل العنصري».
وذكر التقرير أنه «منذ السابع من أكتوبر 2023، وسّعت الحكومة الإسرائيلية نطاق استخدام القوة غير المشروعة، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وقمع المجتمع المدني، وفرض قيود غير مبررة على الحريات الإعلامية، إلى جانب القيود الشديدة على الحركة، والتوسع الاستيطاني والانتهاكات ذات الصلة في الضفة الغربية المحتلة»، ما أدى إلى تدهور غير مسبوق في حالة حقوق الإنسان هناك، تفاقم بفعل العنف المستمر والمتزايد من قبل المستوطنين، في ظل رضوخ ودعم ومشاركة قوات الأمن الإسرائيلية في كثير من الحالات.
وأشار التقرير إلى أن نظام القضاء العسكري المطبق على الفلسطينيين لا يوفر سوى حماية ضئيلة أو معدومة لحقوق الإنسان مقارنة بالقانون المدني الإسرائيلي، الذي يمنح حماية أكبر بكثير للمستوطنين، مضيفاً أن «النظام القانوني العسكري يمثل أداة مهمة للسيطرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة».
كما وثّق التقرير أنماطاً من عمليات القتل غير القانوني، وأشكالاً أخرى من عنف الدولة والمستوطنين، متضمناً أمثلة عديدة على استخدام القوة المميتة عمداً ودون مبرر، وبطريقة تمييزية ضد الفلسطينيين، مع نية واضحة للقتل.
وأضاف أن القيود التمييزية على حرية التنقل تُلحق أضراراً جسيمة بآفاق التمتع بحقوق الإنسان، إذ تنتهك الحق في العمل، وتمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، ما يتسبب لهم بضائقة مالية شديدة. كما أن إنشاء طرق جديدة مخصصة حصراً للمستوطنين الإسرائيليين وربط المستوطنات ببعضها أدى إلى عزل التجمعات الفلسطينية عن بعضها البعض، في ظل طرد الآلاف من الفلسطينيين من بيوتهم في أنحاء الضفة الغربية كافة، وهو ما يرتقي إلى مستوى النقل غير القانوني للسكان، ويُعد جريمة حرب.
وأشار التقرير كذلك إلى حرمان الفلسطينيين من مواردهم الطبيعية، موضحاً كيف تقوم إسرائيل بمصادرة وهدم البنية التحتية للمياه الفلسطينية بشكل غير قانوني، وتحويل المياه إلى المستوطنات، ما يجبر السلطة الفلسطينية على شراء كميات كبيرة من المياه من الشركة الحكومية الإسرائيلية التي تستخرج المياه من الضفة الغربية المحتلة.
وفي هذا السياق، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن «هناك خنقاً ممنهجاً لحقوق الفلسطينيين في الضفة، سواء تعلق الأمر بالحصول على المياه، أو الذهاب إلى المدرسة، أو التوجه إلى المستشفى، أو زيارة العائلة والأصدقاء، أو قطف الزيتون»، مضيفاً أن «كل جانب من جوانب حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية يخضع للسيطرة والقيود الإسرائيلية الناجمة عن القوانين والسياسات والممارسات التمييزية».
وأكد أن «كل نمط سلبي موثق في التقرير لم يستمر فحسب، بل تسارع، وأن كل يوم يُسمح فيه باستمرار هذا الوضع تكون له عواقب وخيمة على الفلسطينيين».
كما أشار التقرير إلى استمرار الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف المتفشي لقوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين، واستمرار الاحتجاز التعسفي لآلاف الفلسطينيين، معظمهم بموجب الاعتقال الإداري دون توجيه تهم أو محاكمة عادلة، إضافة إلى التوسع الاستيطاني غير القانوني من دون هوادة.
ودعا تورك السلطات الإسرائيلية إلى «إلغاء جميع القوانين والسياسات والممارسات التي تُكرس التمييز الممنهج ضد الفلسطينيين على أساس العرق أو الدين أو الأصل الإثني»، مطالباً بإنهاء الوجود غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تفكيك جميع المستوطنات وإخلاء المستوطنين، واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأشار التقرير إلى أن التمييز الممنهج ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة يمثل مصدر قلق طويل الأمد، لافتاً إلى أن الوضع في هذا الشأن تدهور بشكل كبير منذ ديسمبر 2022 على الأقل.
وتضمن التقرير أمثلة عدة توضح كيف أصبحت حياة الفلسطينيين مقيدة وغير آمنة على نحو متزايد.
وخلص التقرير إلى أن «السلطات الإسرائيلية تتعامل مع المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بموجب أنظمة قانونية وسياسات مختلفة، ما ينجم عنه معاملة غير متكافئة في العديد من القضايا الحيوية، بما في ذلك حرية التنقل، والحصول على الموارد الطبيعية كالأرض والمياه».
وأضاف أن «الفلسطينيين ما زالوا يتعرضون لمصادرة واسعة النطاق لأراضيهم، والحرمان من الوصول إلى الموارد، ما أدى إلى تجريدهم من أراضيهم ومنازلهم، إضافة إلى أشكال أخرى من التمييز الممنهج ضدهم، بما في ذلك الملاحقة الجنائية أمام المحاكم العسكرية، حيث تُنتهك حقوقهم في المحاكمة العادلة والمعاملة المنصفة بشكل ممنهج».
وخلص التقرير إلى وجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأن عمليات الفصل والتمييز والإخضاع تهدف إلى أن تكون دائمة، للإبقاء على القمع والسيطرة على الفلسطينيين. كما استنتج أن «الأفعال التي تُقترف بقصد الحفاظ على مثل هذه السياسات تُشكّل انتهاكاً للمادة (3) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي تحظر التمييز والفصل العنصري».
وذكر التقرير أنه «منذ السابع من أكتوبر 2023، وسّعت الحكومة الإسرائيلية نطاق استخدام القوة غير المشروعة، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وقمع المجتمع المدني، وفرض قيود غير مبررة على الحريات الإعلامية، إلى جانب القيود الشديدة على الحركة، والتوسع الاستيطاني والانتهاكات ذات الصلة في الضفة الغربية المحتلة»، ما أدى إلى تدهور غير مسبوق في حالة حقوق الإنسان هناك، تفاقم بفعل العنف المستمر والمتزايد من قبل المستوطنين، في ظل رضوخ ودعم ومشاركة قوات الأمن الإسرائيلية في كثير من الحالات.
وأشار التقرير إلى أن نظام القضاء العسكري المطبق على الفلسطينيين لا يوفر سوى حماية ضئيلة أو معدومة لحقوق الإنسان مقارنة بالقانون المدني الإسرائيلي، الذي يمنح حماية أكبر بكثير للمستوطنين، مضيفاً أن «النظام القانوني العسكري يمثل أداة مهمة للسيطرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة».
كما وثّق التقرير أنماطاً من عمليات القتل غير القانوني، وأشكالاً أخرى من عنف الدولة والمستوطنين، متضمناً أمثلة عديدة على استخدام القوة المميتة عمداً ودون مبرر، وبطريقة تمييزية ضد الفلسطينيين، مع نية واضحة للقتل.
وأضاف أن القيود التمييزية على حرية التنقل تُلحق أضراراً جسيمة بآفاق التمتع بحقوق الإنسان، إذ تنتهك الحق في العمل، وتمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، ما يتسبب لهم بضائقة مالية شديدة. كما أن إنشاء طرق جديدة مخصصة حصراً للمستوطنين الإسرائيليين وربط المستوطنات ببعضها أدى إلى عزل التجمعات الفلسطينية عن بعضها البعض، في ظل طرد الآلاف من الفلسطينيين من بيوتهم في أنحاء الضفة الغربية كافة، وهو ما يرتقي إلى مستوى النقل غير القانوني للسكان، ويُعد جريمة حرب.
وأشار التقرير كذلك إلى حرمان الفلسطينيين من مواردهم الطبيعية، موضحاً كيف تقوم إسرائيل بمصادرة وهدم البنية التحتية للمياه الفلسطينية بشكل غير قانوني، وتحويل المياه إلى المستوطنات، ما يجبر السلطة الفلسطينية على شراء كميات كبيرة من المياه من الشركة الحكومية الإسرائيلية التي تستخرج المياه من الضفة الغربية المحتلة.
وفي هذا السياق، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن «هناك خنقاً ممنهجاً لحقوق الفلسطينيين في الضفة، سواء تعلق الأمر بالحصول على المياه، أو الذهاب إلى المدرسة، أو التوجه إلى المستشفى، أو زيارة العائلة والأصدقاء، أو قطف الزيتون»، مضيفاً أن «كل جانب من جوانب حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية يخضع للسيطرة والقيود الإسرائيلية الناجمة عن القوانين والسياسات والممارسات التمييزية».
وأكد أن «كل نمط سلبي موثق في التقرير لم يستمر فحسب، بل تسارع، وأن كل يوم يُسمح فيه باستمرار هذا الوضع تكون له عواقب وخيمة على الفلسطينيين».
كما أشار التقرير إلى استمرار الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف المتفشي لقوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين، واستمرار الاحتجاز التعسفي لآلاف الفلسطينيين، معظمهم بموجب الاعتقال الإداري دون توجيه تهم أو محاكمة عادلة، إضافة إلى التوسع الاستيطاني غير القانوني من دون هوادة.
ودعا تورك السلطات الإسرائيلية إلى «إلغاء جميع القوانين والسياسات والممارسات التي تُكرس التمييز الممنهج ضد الفلسطينيين على أساس العرق أو الدين أو الأصل الإثني»، مطالباً بإنهاء الوجود غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تفكيك جميع المستوطنات وإخلاء المستوطنين، واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
