ترتيبات لتحديد مسؤوليات مراقبي الحسابات
على طريق بحث ترتيبات لتحديد مسؤوليات مراقبي الحسابات، أكدت مصادر مطلعة أن هناك تشديداً كبيراً على قيام هؤلاء المراقبين بالمهام الدقيقة وبذل العناية الكاملة في التدقيق على ما تقوم به أي شركة من شأنها تزويد المدقق بالمعلومات والبيانات التي تخص أصولها أو نتائج أعمالها وفي الإفصاح عنها، وكل ما يخص استثماراتها سواء محلية أو إقليمية أو دولية.
وقالت المصادر، إنه لن تكون هناك أي أعذار مقبولة من أي طرف فيما يتعلق بدور المراقب على الشركة ومسؤولياته، ولن يتم الاعتداد بأي عذر من قبيل أن الشركة هي التي زودت المدققين بهذه البيانات أو المعلومات.
وأكدت أن هناك تشديداً على أهمية تنقية البيانات المالية بدرجة 100 في المئة وأن تكون عادلة ودقيقة وخالية من أي ملاحظات يتم اكتشافها لاحقاً بعد اعتمادها وإعلانها.
في السياق، أوضحت المصادر أن التعديلات التي تمّت قبل سنوات وتمثلت في إلغاء الرقابة المسبقة ومنح دور أكبر لمراقبي الحسابات، سيتعاظم بالطاقة والدرجة القصوى وبمسؤوليات مهمة لتقليل العديد من السلبيات أو الملاحظات التي يتم اكتشافها لاحقاً.
هذا الأمر، بحسب المصادر، يتزامن مع بلورة مقترح في الأفق يتضمن خطوة مهمة واستراتيجية تتعلق بمحاسبة أوسع واشمل مما يتم تطبيقها واعتمادها حالياً توجه لمجلس الإدارة للشركة مباشرة.
وأوضحت المصادر أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقاً بين أكثر من جهة لإطلاق مشاورات واسعة لتحديد الأدوار وبلورة المقترحات التي تتضمن إجراءات تحاكي الجريمة المالية التي تقع والمخالفات التي تتم من مجالس الإدارات.
