تطوير مدن لوجستية... مشروع يحد من التخزين العشوائي

تعد معضلة التخزين والمخازن أحد العوائق التي تحد من تطوير المشروعات في بيئة الأعمال، ورغم وفرة الأراضي، فإن هناك عبئاً على توفير المشاريع اللوجستية، ما ينتج عنها اتفاق كبير في الإيجارات، بحسب رأي الكثير من أصحاب الأعمال، وتحديداً أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ومع كثرة الاحتياج للتخزين في بيئة الأعمال في ظل قلة الأماكن المخصصة لحمل كميات المواد المغذية للسوق المحلي بكل المجالات، تظهر الرغبة الجامحة للتسريع في مشروع إنشاء 4 مدن لوجستية في عدة مناطق مثل الشويخ، الدوحة، ميناء عبدالله، والمدرج ضمن خط التنمية «كويت 2035»، والذي تكمن أهميته في الحد من عمليات التخزين العشوائية في البنايات والمزارع والجواخير والمجمعات السكنية وغيرها، وإيجاد آلية متوازنة لتقليل العبء عن أصحاب المشاريع، خصوصا المتوسطة والصغيرة.

وتعتبر وفرة المخازن وإدارتها بالقرب من مناطق الأسواق المحلية عنصراً حيوياً لنجاح أي مشروع، خصوصاً الصغيرة التي تعتمد على موارد محدودة، حيث يوفر المخزون الأساسي لسلسلة التوريد، ويؤثر بشكل مباشر على التكاليف وخدمة العملاء، ويدعم زيادة الكفاءة التشغيلية، كما يضمن توفر المنتجات المناسبة في الوقت المناسب، مما يقلل تأخير الطلبيات، ويزيد من حجم ضخ المواد بشكل مستمر، ويقلل تكاليف التخزين والتأمين وخسائر المنتجات التالفة أو المتقادمة، علاوة على قدرته على ضمان وجود مكان مناسب لتخزين المنتجات وتوزيعها بشكل صحيح، وتجنّب الحوادث. 

ووصفت الخطة التنموية للمشروع بأنها مدن متكاملة الأركان من خلال ضمها لجميع الخدمات اللوجستية والخدمات المساندة تحت سقف واحد، لتضم منشآت متنوعة للتخزين والعمليات المتعلقة بها مثل مستودعات، وساحات مكشوفة وغيرها، بنسب متفاوتة للتوزيع المساحي لتلك المنشآت بين كل منطقة وأخرى، حسب الاحتياجات المستقبلية لها. 

ويضاف إلى ذلك احتواء هذه المدن على جميع الخدمات المساندة لرفع كفاءة العمليات التي تتم بها كسكن العمال، ومركز استقبال النفايات والمبانى الإدارية، ويهدف المشروع إلى دعم عمليات مناولة البضائع والحاويات التي تتم في الموانئ التابعة لمؤسسة الموانئ، ورفع مستوى مؤشر الآداء اللوجستي. 

كما سيسهم مشروع تطوير المدن اللوجستية في زيادة الإيرادات المالية للمؤسسة سنوياً، بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، وتحسين القدرات التنسيقية للخدمات اللوجستية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحسين الأداء، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة، ويقدم خدمات التخزين والمعارض والخدمات التكميلية. 

وخلال الأعوام الماضية، قامت بلدية الكويت بحملات موسعة في مختلف المحافظات لإخلاء السراديب التجارية في المناطق الاستثمارية، ومناطق السكن الخاص، وقطع استغلالها لمخازن البضائع أو المحال التجارية، لخطورة ذلك على الأرواح والممتلكات، مما نتج عنه حرائق متعددة، وصاحب ذلك حملات توعية بعدم تأجير السراديب كمخازن لتتبعها حملات أخرى بالتعاون مع جهات مختلفة، مثل وزارة الداخلية، وقوة الإطفاء العام، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وغيرها من الجهات، في المناطق الزراعية ومناطق الثروة الحيوانية والتي استغلت بعضها كمخازن، مما أعطى إشارة لقلّة مواقع تخزين مناسبة، والحاجة القصوى لإعادة تخطيط مواقع لوجستية متعددة لخدمة السوق المحلي، بدلاً من الاستغلال غير القانوني لكثير من المنشآت والأبنية. 

كما تعمل البلدية، بالتعاون مع المؤسسة العامة للموانئ والهيئة العامة للصناعة، على وضع المواصفات الخاصة لبناء المخازن في المناطق الصناعية والتابعة للمؤسسة ضمن لائحة البناء التي تقوم بدراستها وفق جداول منفصلة، حتى تكون وفق مواصفات عالمية ومناسبة لكل احتياجات مواد مشاريع السوق المحلي من مخازن عمومية ومخازن تبريد ومتعددة الاستخدامات وغيرها، وحددت خطة التنمية عام 2028 موعداً لإنجاز المرحلة التحضرية للمشروع اللوجستي.