استقرار كبير بسوق العمالة المنزلية وعدد الدول المصدرة يرتفع إلى 11

ساهمت ثقة الدول المصدرة للعمالة المنزلية بالإجراءات الكويتية لحماية العمالة الوافدة، في ارتفاع عدد الدول المصدرة لها إلى 11 دولة بواقع 6 آسيوية و5 إفريقية.

واعتبر المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، في تصريح لـ «الجريدة»، أن سوق العمل المنزلي يعيش حالياً حالة واسعة من التعافي والاستقرار على الصُعد كافة، لاسيما الخاصة بأعداد العمالة التي تشهد تنامياً واضحاً ومتزايداً، سواء تلك التي قدِمت إلى البلاد وباشرت العمل فعلياً لدى أربابها، أو تلك التي صدر لها «فيزا» ويُنتظر استقدامها قريباً عقب الانتهاء من الإجراءات. 

وعزا الشمري هذا الاستقرار الكبير إلى توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وجهود قياديي الهيئة العامة للقوى العاملة، في معالجة أي شكاوى عمالية، وتلافي أي ملاحظات سابقة أثرت سلباً على السوق وجعلت الكويت بلداً غير جاذب لهذه العمالة.

وأضاف أنه وفقاً لاحصائية صادرة عن هيئة المعلومات المدنية بلغ إجمالي العمالة المنزلية في الكويت 823 ألفاً بواقع 56.2 في المئة من الإناث و43.8 في المئة من الذكور، مؤكداً أن هذا التحسن الملموس الذي يشهده السوق يعكس جديّة الدولة في تسهيل عملية إيصال الشكاوى العمالية، والعمل على الفصل والبت فيها سريعاً، فضلاً عن الاهتمام الواسع بتفعيل دور مراكز الإيواء الخاصة بهذه العمالة.

وفي تفاصيل الخبر:

أكد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، بسام الشمري، أن سوق العمل المنزلي يعيش حالياً حالة واسعة من التعافي والاستقرار على الصُّعد كافة، لاسيما الخاصة بأعداد العمالة التي تشهد تنامياً واضحاً ومتزايداً، سواء التي قدِمت إلى البلاد وباشرت العمل فعلياً لدى أربابها، أو التي صدرت لها «فيز»، ومُنتظر استقدامها قريباً عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة. 

وأوضح الشمري لـ «الجريدة» أن السبب وراء هذا الاستقرار الكبير يكمن في توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، والجهود المضنية المبذولة من قياديي ومسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، في معالجة أي شكاوى عمالية، والعمل الجاد على ردّ الحقوق لأصحابها، وتلافي أي ملاحظات سابقة أثرت سلباً على السوق وانعكست وبالاً على أعداد العمالة المستقدمة، وجعلت الكويت مع الأسف، خلال الفترات الماضية، بلداً طارداً لهذه العمالة. 

بسام الشمري: 823 ألفا العمالة المنزلية بالبلاد 56.2% منهم إناث و43.8% ذكور

وأضاف أن «خير دليل على هذا الاستقرار عودة ثقة الدول المصدّرة لهذه العمالة والتي تتعامل مع الكويت، حيث بلغ إجماليها 11 دولة بواقع 6 آسيوية و5 إفريقية، وهي الهند، الفلبين، سريلانكا، نيبال، فيتنام، بنغلادش، إضافة إلى إثيوبيا، جنوب إفريقيا، السنغال (ذكور)، إريتريا، بنين»، مطمئناً الأسر الكويتية والوافدة بتوافر العمالة المنزلية بأعداد كبيرة قبل حلول رمضان، حيث يكثر طلب الاستعانة بخدماتها خلال الشهر الفضيل.

«الفلبينية» الجديدة

وأكد الشمري أن هذا التحسُّن الملموس الذي يشهده السوق يُبشّر بحدوث انفراجة قريبة في ملف تصدير العمالة المنزلية الفلبينية الجديدة (أول مرة)، عقب مرور نحو 3 أعوام على قرار حكومة مانيلا بحظرها، والاكتفاء فقط بتوريد ذات الخبرة، مبيناً أن هناك جديّة من الدولة في تسهيل إيصال الشكاوى العمالية، والعمل على الفصل فيها وبتّها سريعاً، فضلاً عن الاهتمام الواسع بتفعيل دور مراكز الإيواء الخاصة بهذه العمالة، والحرص على ضمان حفظ حقوقها، وهو ما سيكون له بالغ الأثر الإيجابي في تحريك المياه الراكدة الخاصة بملف العمالة الفلبينية الجديدة.

نطمئن المواطنين والوافدين إلى توافر أعداد كبيرة من العمالة قبل رمضان 

وذكر أنه وفقاً لإحصائية صادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بلغ إجمالي عدد العمالة المنزلية في الكويت 823 ألف عامل وعاملة، بواقع 56.2 بالمئة إناثا و43.8 بالمئة ذكورا، مشيراً إلى أن العمالة الهندية احتلت المرتبة الأولى من إجمالي أعداد هذه العمالة بواقع 340 ألفاً، بنسبة 41.3 بالمئة، فيما جاءت العمالة الفلبينية ثانيةً بإجمالي 148 ألفاً بنسبة 18 بالمئة، كما احتلت سريلانكا المركز الثالث بإجمالي 145 ألف عامل وعاملة، بنسبة 17.6 بالمئة، وبنغلادش رابعة بإجمالي 95 ألفاً، بنسبة 11.5 بالمئة، أما نيبال فقد جاءت في المركز الخامس بإجمالي 59 ألفاً، بنسبة 7.2 بالمئة.