رسائل من أحداث القروض والزيادات والمعاشات والبديل الاستراتيجي

الرسالة الأولى: طرحنا أنا وغيري الرؤية الاقتصادية والشرعية السليمة في موضوع القروض بكل صدق وتحملنا الإسفاف وجهل الجاهلين، وكان غيرنا يتاجر بعواطف الناس ويعدهم ويمنيهم ويلتفت عن معايير العدالة وأحكام الشريعة، ولكن في هذا الأسبوع تغيرت مواقف بعض الذين كانوا يعدون الناس ويمنونهم فوافقوا على سحب التقرير، وبينوا للذين اتبعوهم أن هنالك بدائل أخرى، ولم يستطيعوا الوفاء بوعودهم، فهل استوعب الذين اتبعوهم الدرس؟

الرسالة الثانية: كتبت في مقالة الأسبوع الماضي أن انسحاب الحكومة من جلسة الأسبوع الماضي كان مبرراً بعد رفض المجلس طلب الحكومة بإعادة تقرير اللجنة المالية بشأن القروض الى اللجنة، واليوم يعلن كثير من النواب موافقتهم على الإعادة من باب التعاون بعد أن أمطروا الحكومة بالهجوم والصراخ والتصريحات البطولية، فما الذي حدث أثناء الأسبوع وغير موقف هؤلاء النواب؟ هل هي القناعة أم هو مرسوم العفو أم هو الخوف من الحل؟ وهل سينتبه الذين اتبعوهم؟

الرسالة الثالثة: لعل من أكثر المواضيع التي تطرقت إليها في مقالاتي هو موضوع المفهوم الصحيح لحرية الكلمة والتعبير عن الرأي على ضوء الشريعة والدستور والقانون وأحكام المحكمة الدستورية، مما يثبت أنه ليس من الحرية الاعتداء على الذات الإلهية والأنبياء وزوجات النبي وآل البيت والصحابة وكرامات الناس وذات صاحب السمو الأمير، وليس من مصلحة الكويت السماح بالطعن والأعمال العدائية لدول الخليج الشقيقة، وهذه المحظورات قد صدرت بشأنها قوانين تجرمها في المجالس السابقة، واليوم تبين بعد نشر مرسوم العفو الأميري أن الأحكام القضائية التي صدرت بشأن المعفى عنهم كانت على أفعال خالفت هذه القوانين، وأنه لا يوجد في الكويت أي تقييد لحرية الرأي والتعبير الرزين الخالي من تلك الجرائم، فنسأل الله أن تكون الرسالة قد وصلت، وتعلم من الدرس من كان من الأوابين غير المكابرين.

الرسالة الرابعة: شرهنا على النواب الذين يقترحون المشاريع الشعبوية غير المدروسة واليوم نأخذ على الحكومة إصدارها قرارات المعاشات الاستثنائية الفلكية لنفسها، فخالفت ادعاءها ضرورة العدالة ودراسة القوانين وأثرها المالي والاجتماعي، خصوصاً بعد أن علمنا أن هذا القرار لم يعرض ولم يناقش في مجلس الوزراء مجتمعاً.

صحيح أن رواتب الوزراء ضعيفة ولا تتناسب مع حجم المسؤولية التنفيذية والتشريعية التي يقومون بها، لكن الصواب كان بزيادة رواتب الوزراء ما داموا على رأس عملهم، بحيث تقف هذه الرواتب عند التقاعد أسوة بالوزراء السابقين وسائر موظفي الدولة، وليس في معاشات استثنائية كبيرة تستمر معهم بعد تركهم العمل وحتى تاريخ الوفاة، فنسأل الله أن تصلهم الرسالة ويصحح الوزراء قرارهم.

الرسالة الخامسة: زادت في السنوات الأخيرة قرارات مجلس الوزراء بصرف معاشات استثنائية، وأصبح قانون التأمينات الاجتماعية يعاني تخريباً واضحاً أخرجه من العموم والتجرد إلى المنافع الشخصية، لذلك أصبح إلغاء المادة (80) أمراً ضرورياً وعاجلاً ولا يحتمل التأجيل.

الرسالة السادسة: قدم النواب اقتراحات متناثرة بزيادات مالية مختلفة للطلبة والمرأة والمتقاعدين والأبناء والإيجارات وغيرها، وكان الأفضل لو أنهم رجعوا للقانون 49 لسنة 1982 الذي نص في مادته الرابعة على (يعاد النظر كل سنتين على الأكثر في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة) لأن هذا القانون مع الأسف قد أهمل لسنوات، والأفضل الآن هو تطبيقه أو تعديله بشكل يشمل جميع المتطلبات الضرورية، فهذا أفضل من قوانين جزئية منفصلة.

الرسالة السابعة: تعاقدت الحكومة مع إحدى الشركات المميزة التي تملكها الكويت في بريطانيا لدراسة وضع الرواتب، وبعد دراسة معمقة قدمت الشركة تقريرها الذي رُفع لمجلس التخطيط، وجاء فيه أن نظام الرواتب في الكويت فوضى كبيرة، وعليه اقترحت الشركة ما يعرف باسم «البديل الاستراتيجي للرواتب»، وشكل مجلس التخطيط لجنة من ثلاثة هم أحمد بشارة وأحمد الدعيج وأحمد باقر لدراسته، وتم رفع تقرير مجلس التخطيط الى الحكومة التي أحالت مشروع قانون البديل الاستراتيجي إلى مجلس 2016 في أول جلسة لذلك المجلس، ولا يزال هذا الموضوع المهم الذي يحقق العدالة في الرواتب قابعاً في أدراج اللجنة المالية الى يومنا هذا، فهل وصلت الرسالة؟