«التربية» و«العدل» توقّعان بروتوكول تعاون لتعزيز التنسيق
• الطبطبائي: نموذج فعّال للشراكة الحكومية البناءة والمساهمة في نشر الثقافة القانونية
• السميط: أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة وتعزيز شراكتها لخدمة المجتمع الكويتي
انسجاماً مع توجهات الدولة في تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، ودعم الشراكات الفاعلة التي تسهم في تطوير العمل العام، وتعزيز الجوانب التربوية والقانونية، وقّعت وزارتا التربية والعدل، صباح اليوم، بروتوكول تعاون مشترك، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في قاعة «كبار الشخصيات» بمبنى وزارة التربية في منطقة جنوب السرة.
وجرى توقيع البروتوكول بحضور وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي، ووزير العدل المستشار ناصر السميط، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين في الوزارتين، حيث وقّع البروتوكول كلٌّ من وكيل وزارة التربية بالتكليف م. محمد الخالدي، ووكيلة وزارة العدل بالتكليف عواطف السند.
وأكد الوزير الطبطبائي، في تصريح له، أن توقيع بروتوكول التعاون المشترك يأتي تجسيداً لنهج الدولة في تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، وتوحيد الجهود في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يدعم الأطر التربوية، ويرسّخ الوعي القانوني، ويعزّز الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة.البروتوكول يهدف لدعم الشراكات وتطوير العمل العام وتعزيز الجوانب التربوية والقانونية
وأوضح أن هذا البروتوكول يمثل نموذجاً فعالاً للشراكة الحكومية البنّاءة، لما له من دور في تطوير آليات التنسيق والتعاون بين الوزارتين في المجالات التربوية والقانونية، بما يسهم في نشر الثقافة القانونية، ورفع كفاءة العمل المؤسسي، وتحقيق المصلحة العامة انسجاماً مع توجهات الدولة في العمل الحكومي التكاملي.
من جهته، أكد الوزيرالسميط أن توقيع بروتوكول التعاون بين الوزارتين «يأتي انطلاقاً من إيماننا العميق بأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة، وتعزيز الشراكة المؤسسية لخدمة المجتمع الكويتي وتحقيق المصلحة العامة»، مثمناً في الوقت ذاته التعاون البنّاء مع وزارة التربية التي أثبتت دائماً حرصها على دعم المبادرات الوطنية ذات البعد الاجتماعي والإنساني، ومساهمتها الفاعلة في إنجاح هذا المشروع، بما ينسجم مع رسالتها التربوية ودورها المجتمعي.
