«الداخلية» تضبط مستودعاً للحوم الفاسدة بالشويخ

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن الجنائي وإدارة مباحث محافظة مبارك الكبير، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية، ضبط مستودع يدار «بصورة غير قانونية» في منطقة الشويخ يستخدم في تخزين وترويج لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لحماية صحة المجتمع.

وأوضحت «الداخلية»، في بيان صحافي، أمس ، أن «تفاصيل الواقعة جاءت عقب ورود بلاغ من أحد المواطنين أفاد بقيام أشخاص ببيع لحوم فاسدة والترويج لها عبر مواقع التواصل على أنها لحوم طازجة».

وأضاف البيان أن التحريات أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي من إحدى الجاليات الآسيوية بحوزته كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات الصحية، إضافة إلى لحوم مجمدة جرى تسييحها وبيعها على أنها طازجة، إضافة إلى أغذية فاسدة تغيرت خواصها الطبيعية.

وأوضح أن المستودع يدار من دون الحصول على التراخيص الصحية اللازمة في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة، مؤكدا أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وأكدت «الداخلية» استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة كل من يعبث بصحة المجتمع أو يتجاوز القوانين، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة، حفاظا على السلامة العامة.  

 وفي مجال آخر، أعلنت «الداخلية» ممثلة بقطاع الأمن الجنائي وإدارة مباحث المنافذ البرية ضبط مستودع يستخدم في «تهريب المواد التموينية المدعومة خارج البلاد»، في إطار الجهود الأمنية المستمرة لحماية المال العام، ومنع استغلال الدعم الحكومي بطرق غير مشروعة.

وذكرت «الداخلية»، في بيان صحافي، أن «الواقعة جاءت عقب إحالة من جمارك منفذ السالمي، حيث تم ضبط مركبة أثناء محاولتها مغادرة البلاد بحوزتها كميات من المواد التموينية المدعومة مخبأة بداخلها».

وأضاف البيان أنه باستكمال الإجراءات الأمنية جرى تشكيل قوة مختصة أسفرت عن ضبط مستودع يديره عدد من الأشخاص من الجالية الإفريقية بحوزتهم كميات كبيرة من المواد التموينية «المعدة للتهريب والبيع خارج البلاد»، مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ ما يلزم وفقا للقانون.

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف استغلال الدعم الحكومي، مؤكدة استمرار حملاتها الأمنية والرقابية لضبط المخالفين والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة، حفاظا على المال العام.