رياح وأوتاد: تبعات زيادة الرسوم بين الاستعجال والتأني

هناك شائعات بأن بعض الجهات الحكومية ستقوم بتقليص حجم بعض الدعومات، وبزيادات في مبالغ رسوم الخدمات، فبعد الزيادة الباهظة في مبالغ الغرامات على المخالفات المرورية ومضاعفة قيمة الضمان الصحي على الوافدين، والزيادات الكبيرة على الرسوم القضائية، يخشى كثير من الناس والمراقبين الآن إلغاء التموين عن العمالة المنزلية وبعض فئات البدون، كما يخشون فرض ضريبة القيمة المضافة على المشتريات التي أقرها مجلس التعاون، وزيادة إيجارات أملاك الدولة في المناطق الصناعية والخدمية. ويقال إن هناك دراسة جاهزة لزيادة الوقود وتعرفة الكهرباء والماء، وللأسف ينشر بعض أصحاب الحسابات الإلكترونية أرقاماً غير رسمية بهذا الشأن.

وأرجو أن تكون هذه الشائعات غير صحيحة، لأن من الخطأ أن تستعجل الحكومة في هذا المسار دون إعداد خطة مدروسة بعناية ومتكاملة بحيث تأخذ بعين الاعتبار جميع الآثار المترتبة على هذه القرارات بإيجابياتها وسلبياتها، فتضع الإيرادات المالية المتوقعة في كفة والآثار السلبية على المالية العامة والاقتصاد الكلي والوضع الاجتماعي في الكفة المقابلة، وفي هذه الكفة يجب معرفة أي آثار انكماشية متوقعة على الاقتصاد ونشاط القطاع الخاص، واحتمال زيادة الغلاء وتضخم أسعار السلع، وتأثر بعض القطاعات المنتجة خصوصاً الصناعية منها واحتمال خروج المستثمرين.

وفي نفس هذه الكفة أيضاً يجب وضع احتمال قيام المواطنين بالمطالبة بزيادة رواتبهم لمواجهة هذه الزيادات.

وفي الكفة الأخرى يجب دراسة حجم المبلغ المتوقع من الزيادات ومدى مساهمته في سداد العجز أو تقليله بدرجة تكفي عناء هذه الزيادات، خصوصاً إذا طالب المواطنون بالتعويض بزيادة الرواتب وهي التي تشكل أكبر بند في الميزانية، وهكذا يجب المقارنة بين العائد المتحصل من أي إجراء مع التبعات المترتبة عليه اقتصادياً واجتماعياً، واختيار البديل الذي يحقق أكبر المكاسب مع أقل الخسائر.

وهناك الآن من يقترح أن ضريبة الدخل هي البديل المناسب في هذه الظروف لأنها ستطبق على الكبار فقط، وهناك من يطالب بإقرار فريضة الزكاة على جميع الشركات وأصحاب الدخول المرتفعة ويرى أنها البديل لأنها فريضة شرعية.

الخلاصة أن هذه كانت مجرد محطات يجدر بالحكومة التوقف عندها لدراسة خطواتها المالية القادمة بشأن الرسوم والتكاليف العامة وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية للوصول إلى خريطة طريق واضحة المسار، شرعية، وقانونية، ومدروسة اقتصادياً.

***

 لا يملك أي مسلم في هذه الظروف إلا الوقوف مع الشقيقة السعودية وتأييدها في موقفها الشرعي والوطني الذي عبرت عنه بالإصرار على عدم الاعتراف أو التطبيع مع الحية الصهيونية، والثبات على قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وكل الدول العربية والإسلامية يجب أن يكون لها نفس الموقف والتضامن والدعم الكامل للمملكة.