نتنياهو يمهل «حماس» شهرين لتسليم 60 ألف بندقية

في ظل تقارير متطابقة عن تفاهم بين تل أبيب وواشنطن على مهلة شهرين لنزع سلاح الحركة الفلسطينية، أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جملة من المواقف بشأن عدة قضايا داخلية وإقليمية في اليوم الثالث من زيارته للولايات المتحدة، جاء أبرزها بشأن الانتقال للمرحلة الثانية من خطة إنهاء حرب غزة التي تضمنت مطالبته لـ«حماس» بتسليم 60 ألف قطعة سلاح.

وقال نتنياهو، في تصريحات لـ«فوكس نيوز»، أمس، إن الشرط الأساسي للانتقال إلى المرحلة التالية بخطة الرئيس دونالد ترامب الرامية لإنهاء الحرب وإعادة اعمار القطاع الفلسطيني هو نزع سلاح حماس، مضيفاً أنه يعمل في غزة حالياً نحو 20 ألف عنصر من الحركة مسلحين ببنادق «كلاشنيكوف»، ويمتلكون معاً حوالي 60 ألف قطعة سلاح.

وزعم أن تلك الأسلحة تستخدم ضد المدنيين في غزة الذين يعارضون استمرار حكم الحركة. وأوضح أن «نزع السلاح يعني أخذ كل الأسلحة والتخلص منها، وتفكيك مئات الكيلومترات من أنفاق الإرهاب»، مؤكداً أن «حماس ترفض فعل ذلك. وإذا قامت فعلاً بنزع سلاحها، أرى مستقبلاً آخر لغزة».

وسُئل نتنياهو إن كان يعتقد أن إسرائيل ستصل إلى المرحلة الثانية رغم رفض «حماس» التخلي عن أسلحتها، فأجاب: «سنعطي ذلك فرصة، إذا حدث ذلك بالطريقة السهلة، ممتاز، وإن لم يحدث، فسيحدث بطريقة أخرى» في إشارة إلى التهديد باستخدام القوة العسكرية التي أعرب ترامب عن تأييدها إذا لم تستجب الحركة لذلك سلمياً، خلال استقباله لرئيس الوزراء في فلوريدا.

وفيما يتعلق بتصاعد عنف المستوطنين بالضفة الغربية ضد الفلسطينيين، قال رئيس الائتلاف اليميني المتشدد إن الحديث يدور عن ظاهرة يتم تضخيمها. ورفض نتنياهو المقارنة بين عنف المستوطنين اليهود وبين ما وصفه بـ«الإرهاب الفلسطيني». 

التطبيع والصومال

وأعرب عن اعتقاده بإمكانية توسيع اتفاقيات «إبراهام» للتطبيع مع دول إقليمية كبرى ومع دول عربية خارج الشرق الأوسط في ظل «ضعف إيران والجماعات الإقليمية المتحالفة معها».

ودافع عن اعترافه الأحادي باستقلال إقليم «صوماليلاند» الذي قال إنه يريد الانضمام لاتفاقيات «إبراهام» التي تتم برعاية أميركية.

وفي شأن داخلي، جدد نتنياهو وصف تهم الفساد التي يلاحق بها منذ سنوات بأنها سخيفة، معتبراً أن «ترامب كان محقاً عندما طلب عفواً» عنه.

عباس يؤكد أن لا دولة فلسطينية دون غزة... وتل أبيب تحظر أنشطة 37 منظمة إنسانية

إلى ذلك، كشف تقرير عبري رسمي، عن تراجع غير مسبوق في معدل نمو السكان داخل إسرائيل، نتيجة استمرار الهجرة السلبية وتراجع معدلات الخصوبة، في تطور ديموغرافي يسجل لأول مرة منذ قيام دولة الاحتلال في 1948.

ووفق ما نشرت هيئة البث الرسمية أمس، أظهر تقرير «حال الدولة 2025» الصادر عن مركز «تاوب» لبحوث السياسات، تراجع معدل النمو السكاني في إسرائيل إلى 0.9 بالمئة فقط خلال عام 2025. 

وقالت الهيئة إن هذه تعد «سابقة» منذ قيام دولة إسرائيل، مؤكدة أنها تعكس «صورة ديموغرافية مقلقة تجعل إسرائيل على أعتاب عصر جديد بعد أن أصبحت ذروة الزيادة الطبيعية من الماضي». 

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تكبدت خسارة صافية تقدر بنحو 37 ألف نسمة، نتيجة مغادرة أعداد من السكان تفوق القادمين والعائدين إليها، وذلك للعام الثاني على التوالي، وبالتزامن مع اندلاع حرب غزة.

ولفت إلى تصاعد موجة ما وصفه التقرير بـ«الهجرة المعاكسة» لمهاجرين سابقين، إلى جانب تزايد مغادرة الإسرائيليين أنفسهم.

وبين التقرير أن التراجع يتزامن مع انخفاض واضح في معدل الخصوبة لدى النساء اليهوديات العلمانيات والتقليديات والمتدينات وحتى الحريديم.

وتكتسب هذه التحولات أهمية خاصة في سياق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث شكلت الديموغرافيا إحدى ركائز السياسيات الإسرائيلية، سواء عبر تشجيع الهجرة اليهودية أو فرض سياسيات تهجير وتضييق على الفلسطينيين، في محاولة للحفاظ على أغلبية يهودية.

في سياق قريب، حذر معهد أبحاث السياسة في القدس من أن تفاقم تكاليف الدفاع يضع ضغوطًا كبيرة على ميزانية إسرائيل ويهدد قدرة حكومتها على تقديم خدمات أخرى لمواطنيها، مع بلوغ اقتصاد الاحتلال نقطة حساسة جداً إلى جانب وجود مشاكل متجذرة واتجاهات طويلة الأمد لا تنبع فقط من الحرب، على رأسها انخفاض إنتاجية العمل وارتفاع مستويات الأسعار.

قتل وتشريد

ميدانياً، قُتلت طفلتان فلسطينيتان، إحداهما جراء سقوط جدار على خيمة نازحين والثانية برصاص الجيش الإسرائيلي الذي يواصل القصف المدفعي وتدمير المنازل، إضافة إلى شن سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة في غزة أبرزها رفح وخان يونس ومخيمي البريج والمغازي.

وفي الضفة الغربية، حذر محافظ طولكرم بالسلطة الفلسطينية، عبد الله كميل، من أن قوات الاحتلال بدأت تنفيذ القرار العسكري بهدم 25 منزلاً لنحو 100 عائلة داخل مخيم «نور شمس». 

وقال كميل إن التصعيد الخطير يستهدف تشريد السكان وتدمير الوجود الفلسطيني في المخيمات، باعتبارها شاهداً على النكبة. 

وبالتزامن مع اقتحام 524 مستوطناً للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، شدد رئيس السلطة محمود عباس في بيان بمناسبة الذكرى الـ61 لانطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة «فتح» على أن الشعب  الفلسطيني «سيحبط بوعيه كل المشاريع التي تتربص بوحدته الكيانية والسياسية والجغرافية، وأنه لا دولة فلسطينية في غزة ولا دولة فلسطينية دون غزة». 

على الصعيد الإنساني، أفادت سلطات الاحتلال بأن حظر الأنشطة الإنسانية في غزة سيطال 37 منظمة غير حكومية دولية اعتباراً من اليوم، ما لم تُقدّم للسلطات أسماء موظفيها الفلسطينيين.

في المقابل، وصفت الأمم المتحدة خطوة إسرائيل بأنها استفزازية، فيما اعتبر المفوضية الأوروبية أن خطط تل أبيب لحظر المنظمات الدولية في القطاع تعني عرقلة المساعدات.