«الشؤون» تختتم «الغارمين 3» بسداد مديونيات 2635 مواطناً

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة العليا لسداد ديون الغارمين، د. خالد العجمي، عن انتهاء أعمال الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين، التي بلغت حصيلتها الإجمالية 15.347 مليون دينار، وأسهمت في سداد مديونيات 2635 مواطناً ومواطنة، عقب تحويل الدفعة الأخيرة إلى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل، لاستكمال الإجراءات القانونية وسداد مديونياتهم.
وقال العجمي، في تصريح صحافي، إن «الحملة الثالثة سجلت نتائج نوعية تجاوزت ما تحقق في الحملتين السابقتين، سواء من حيث إجمالي المبالغ المحصلة أو عدد الملفات التي جرى التعامل معها وسداد مديونياتها، بما يعكس تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية، ويجسد النهج الإنساني الراسخ للكويت في دعم المواطنين المتعثرين وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية».
وأضاف أن «الحملة أسفرت عن إغلاق 4345 ملف تنفيذ لدى وزارة العدل، ممثلة في الإدارة العامة للتنفيذ، الأمر الذي ساهم في رفع الأعباء القانونية والمالية عن عدد كبير من الأسر الكويتية، وإعادة الاستقرار الاجتماعي والنفسي لها».

6 دفعات للصرف
وأوضح العجمي أن عملية الصرف تمت وفق آلية دقيقة عبر 6 دفعات، شملت سداد مديونيات تراوحت بين 5000 و16500 دينار، وفق معايير استحقاق عادلة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص ووصول الدعم إلى مستحقيه، مضيفا أن توزيع الحالات على الدفعات الست التي رفعتها اللجنة العليا لسداد ديون الغارمين إلى الإدارة العامة للتنفيذ لاستكمال إجراءات الصرف وفق الضوابط القانونية، جاء بواقع 425 حالة في الدفعة الأولى، و767 في الثانية، و620 في الثالثة، و480 في الرابعة، و286 في الخامسة، و57 في السادسة. 
وأشار إلى أن إجمالي الطلبات التي تقدمت للاستفادة من الحملة تجاوز 9 آلاف، حيث جرى استبعاد الحالات التي سبق شمولها في الحملتين السابقتين، إضافة إلى الطلبات التي تضمنت إقرارات الدين، أو مديونيات شركات الاتصالات، أو المديونيات المستحقة للجهات الحكومية، مبيناً أن ذلك جاء التزاماً بالضوابط القانونية، وضماناً لوصول أموال الحملة إلى مستحقيها الفعليين، وترسيخاً لأعلى درجات النزاهة والشفافية. 

مبادئ الحوكمة
وأكد العجمي أن دراسة وفحص الطلبات تمت بواسطة 6 لجان فنية وشرعية متخصصة، بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل (الإدارة العامة للتنفيذ)، ووزارات الداخلية، والشؤون الإسلامية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، إلى جانب الأمانة العامة للأوقاف، وبيت الزكاة، مؤكداً أن جميع القرارات الخاصة بصرف المديونيات اتخذت بمشاركة الجهات الحكومية المعنية الممثلة في الحملة، بما يعزز مبادئ الحوكمة والعمل المؤسسي المشترك.
ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية الحكيمة على دعمها المتواصل ورعايتها فئات المواطنين المتعثرين، مثمناً الدعم الكبير الذي يوليه مجلس الوزراء لهذا الملف الإنساني، وما يصدر عنه من توجيهات أسهمت في تذليل العقبات وتعزيز تكامل الجهود الحكومية، بما مكن الحملة من تحقيق أهدافها وفق أعلى معايير العدالة والشفافية، مشيداً بتوجيهات ودعم وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، وحرصها المستمر ومتابعتها أعمال الحملة، بما انعكس على جودة الأداء ودقة الإجراءات وتسريع وتيرة الإنجاز.