سورية: حظر تجوّل باللاذقية... وخطوات مثيرة لكسب ولاء العلويين

بعد تجدُّد أعمال الشغب خلال تشييع عنصر الأمن الذي قُتل أثناء الاحتجاجات العلوية المطالبة بالفدرالية في الساحل السوري، أعلنت قيادة الأمن الداخلي بمحافظة اللاذقية فرض حظر تجوال في المدينة اعتباراً من الساعة الخامسة مساءً أمس وحتى السادسة صباح اليوم، وعززت وحداتها في عددٍ من الأحياء لتحقيق الاستقرار، وضمان سلامة المواطنين والممتلكات.

وقالت قيادة الأمن الداخلي إن حظر التجوال لا يشمل الحالات الطارئة، ولا الكوادر الطبية، ولا فرق الإسعاف والإطفاء، مؤكدة استمرار تقديم الخدمات الأساسية خلال فترة الحظر.

ودعت القيادة أهالي المدينة إلى الالتزام التام بمضمون القرار، والتعاون مع الوحدات المختصة المكلفة بتنفيذه، محذّرة من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

في الأثناء، اجتمع وزير الداخلية، أنس خطاب، بمعاونيه وقادة أمن المحافظات ومديري الإدارات لمراجعة منظومة العمل الأمني، وتقييم الجاهزية العملياتية، وسير عملية التدريب على كل المستويات، إضافة إلى مناقشة إجراءات التعامل مع المستجدات الأخيرة بما يضمن ترسيخ الاستقرار العام ويحفظ سلامة المواطنين.

وفي موازاة التوتر المتصاعد بالساحل، اتخذت حكومة الرئيس أحمد الشرع خطوات مثيرة للجدل لكسب ولاء العلويين، وتدارك الضرر الناتج عن انتفاضة المسلحين الموالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في مارس وقتلهم قتل ما يربو على 200 من قوات الأمن وإشعال فتيل أعمال انتقامية استمرت أياماً، وأسفرت عن مقتل نحو 1500 علوي وفرار عشرات الآلاف.

ووفق وكالة رويترز، فإن فريقاً من أعضاء اللجنة العليا للحفاظ على السلم ‌الأهلي في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين، منح العفو لأشخاص انجرفوا إلى أعمال العنف في مارس، وقدّم مساعدات اقتصادية محدودة للطائفة العلوية بشكل عام. 

وأفادت «رويترز» بأنها تحدثت إلى عشرات العلويين الذين تلقوا دعم اللجنة الحكومية، وإلى 15 مسؤولاً أمنياً سابقاً من العلويين يعملون حالياً مع الحكومة السورية. 

وكشفت اللجنة والمستفيدون منها عن محاولة ناشئة ومثيرة للجدل لكسب ولاء العلويين، الذين عانى كثيرون منهم الفقر تحت حكم الأسد، رغم تمتعهم بامتيازات في الوظائف الحكومية، نظرا لانتمائهم الطائفي. 

ويمكن أن يُسهم كسب ولائهم في تمكين الحكومة الجديدة من بسط سيطرتها على المنطقة، وإظهار تقدّم صوب تحقيق تعهّد الشرع بخدمة جميع السوريين.

ويدير هذه المبادرة قادة سابقون في طرفي الحرب السورية التي دامت 14 عاماً، وتقدّم المبادرة مساعدات مالية وفرص عمل وخدمات طبية لمئات العلويين بمن فيهم عشرات حاصلون على عفو مقابل تعهّدهم بعدم القتال مجددا أو ‌بالمساعدة في ثني آخرين عن حمل السلاح.

وقال عضو اللجنة، حسن صوفان، إن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن في جهودها تجاه العلويين والاحتياجات الواسعة للشعب السوري عموماً، بمن فيهم السنّة المتضررون من نظام الأسد.

وأقر صوفان بوجود بعض الغضب الشعبي إزاء تعاون السلطات الجديدة مع أعضاء من المؤسسة الأمنية للدكتاتور المخلوع، لكنه قال إن القيادة ترى الأمور من منظور أوسع.

ويعارض عمل اللجنة كثير من العلويين، ومنهم أصحاب مواقف متشددة يرون التعاون مع السلطات ذات التوجه الإسلامي خيانة عظمى. 

وأفاد أفراد على صلة باللجنة بأنهم يدركون أنه من المحتمل أن يستهدفهم مسلحون علويون على غرار مرشح للانتخابات البرلمانية في سبتمبر.

وذكر محافظ طرطوس، أحمد الشامي، أن اللجنة منحت عفوا عاما لنحو 50 علوياً على صلة بأحداث الساحل، في مبادرة حسن نية.

وأفاد مسؤول في اللجنة بأنها أطلقت سراح مئات الجنود من عهد الأسد، ورتبت أكثر من 90 زيارة عائلية لبضعة آلاف من المحتجزين الآخرين.

من جهة ثانية، تبنّى مجلس الأمن بالإجماع، أمس الأول، قرار تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) في المنطقة العازلة جنوب سورية لمدة 6 أشهر.

وبحث وزير الدفاع، مرهف أبو قصرة، مع رئيس بعثة قوات مراقبة الهدنة في الشرق الأوسط، باتريك غوشات، عدداً من القضايا المتعلقة بمهام البعثة، وسبل تعزيز التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، دعا زعيم حزب العمال الكردستاني، عبدالله أوجلان، المسجون منذ 26 عاماً، أنقرة إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق بين دمشق وقوات سورية الديموقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد.

وقال أوجلان، في رسالة نقلها أمس حزب المساواة وديموقراطية الشعوب التركي المؤيد للأكراد: «من الضروري أن تؤدي تركيا دورا تيسيريا وبنّاء ويركّز على الحوار في هذه العملية. هذا أمر بالغ الأهمية من أجل السلام الإقليمي ولتعزيز سلامها الداخلي».

وجاءت الرسالة عشية انتهاء المهلة لتنفيذ اتفاق تضمّن بنودا عدّة على رأسها دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في المؤسسات الوطنية بحلول نهاية العام.

إلا أنّ تباينا في وجهات النظر بين الطرفين حال دون إحراز تقدّم في تطبيقه حتى الآن، رغم ضغوط تقودها واشنطن بشكل رئيسي.