بيبي اليوسف: دراسة تعديل قوانين «الإسكان» لمصلحة المرأة

أكدت رئيسة لجنة شؤون إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الشيخة بيبي اليوسف، أن الرعاية السكنية المخصصة للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي تستهدف بالدرجة الأولى الأسر المحتاجة، مؤكدة دعمها الكامل للحقوق الاجتماعية للمرأة، ومشددة على وجود خلل وتعديات في بعض المساكن الحكومية المؤجرة، ترتّب عليها هضم لحقوق المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وهو ما استدعى إعادة تنظيم هذا الملف بما يحقق العدالة ويوجه الرعاية السكنية إلى مستحقيها من الأسر المحتاجة.

وقالت اليوسف في ندوة «سكن المرأة... طموح... رؤية... وإنجاز»، التي نظمتها جمعية آمال الكويتية، مساء أمس، إن اللجنة تبحث حالياً إطلاق اسم خاص على مشروع «المساكن الميسّرة»، إلى جانب دراسة إمكانية تعديل القوانين واللوائح ذات الصلة بإسكان المرأة بما يصب في مصلحة المرأة الكويتية، مشيرة إلى أن البيوت المؤجرة التابعة لوزارتي الدفاع أو الداخلية أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية، في حال سحبها، يتم تحويلها إلى الزوجة أو الأم أو الأخت، متى ما كانت لديها طلبات إسكانية مُحدّثة لدى المؤسسة.

سحب بيوت الصليبية وتيماء

وأكدت أنه لن يتم سحب بيوت الصليبية وتيماء قبل شهر رمضان للأسر التي لديها أشخاص من ذوي الإعاقة أو كبار سن، أو من لديهم مساكن قيد البناء، حيث يُمنحون مهلة إلى ما بعد رمضان، كما سيتم تأجيل الإخلاء إلى فصل الصيف للأسر التي لديها أطفال في المدارس، مشددة في المقابل على أن أي وحدة تُستخدم لغير غرض السكن، أو يتم تأجيرها للغير، سيتم سحبها فوراً من دون تأجيل.

وأشارت إلى وجود حالات لمواطنات يتقاضين رواتب مرتفعة تصل إلى 4 آلاف دينار ويتقاضين في الوقت نفسه سكناً مؤجراً، مؤكدة أن الأَولى ترك هذه الوحدات لمواطنات أكثر حاجة، موضحة أن قيمة الإيجار في مجمع صباح السالم تتراوح بين 20 و40 ديناراً، بينما تبلغ 40 ديناراً في الصليبية وتيماء، وبعض من يسكنها أو لديه طلب إسكاني فيها ليس لديها عقار أو راتبها مرتفع.

مجمع صباح السالم

وكشفت أن مجمع صباح السالم سيتم نقل ساكنيه إلى مجمع النوير في منطقة صباح الأحمد، مبينة أن اللجنة في مرحلة حصر الأعداد، وأن الأمانة العامة للأوقاف ستساهم بنصف قيمة الإيجار، مؤكدة رفضها أيضاً لتصنيف مجمع صباح السالم كمجمع مطلقات أو أرامل، باعتباره يضم أسراً متكاملة.

وأفادت بأن الانتقال إلى منطقة «المساكن الميسّرة» سيكون خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2028، مع إعطاء الأولوية لسكان الصليبية وتيماء، وفق شروط تحديث البيانات وأصحاب الطلبات الإسكانية.

وأكدت أن من طموحاتها العمل على إيجاد حلول للبنت الكويتية العزباء، مع إدراك أن الرعاية السكنية موجّهة للأسرة، مشيرة إلى أن اللجنة استحدثت آلية لجمع الأختين أو الأخت مع والدتها في وحدة سكنية واحدة بالصليبية أو تيماء، كما أوضحت أن شرط الراتب تم اعتماده وفق معدلات الإيجارات في الكويت، بحيث يكون الحد الأقصى للراتب الصافي 1500 دينار، مع استثناءات محدودة جداً تصل إلى 1600 دينار.

وأضافت أن من الضوابط المعتمدة، التحقق من إقامة المستفيدة الفعلية داخل البلاد، من خلال دراسة أوضاع الأبناء والمنافذ، لضمان عدم تجاوز مدد التواجد خارج الكويت، لافتة إلى أن عمليات الكشف على المساكن تتم في أوقات مختلفة صباحاً وبعد الظهر وليلاً، للتأكد من أن السكن يُمنح للمحتاجين فعلياً، وليس لمن يملك دخلاً مرتفعاً أو عقارات أو تراخيص تجارية.

وأوضحت أن الكويتية المتزوجة من غير كويتي التي تتقاضى بدل إيجار من جهة عملها، وفق القانون، لا يحق لها التقدم بطلب إسكان، مشيرة إلى أن اللجنة تعمل حالياً على فلترة طلبات ذوات الإعاقة بالتعاون مع الهيئة المختصة، حيث جرى تدقيق 250 ملفاً أسفر عن اعتماد 50 حالة مستحقة، في إطار السعي للتوافق بين قانون الإسكان وقانون الإعاقة.

وأكدت أن ملف المرأة العزباء والمطلقة أو الأرملة من دون أبناء لا يزال قيد البحث، ويتطلب قوانين جديدة.

استمرار الانتفاع بالسكن للمسحوبة جنسياتهن مع أزواجهن

أكدت مديرة إدارة الشؤون القانونية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عزيزة المسيلم، أن الدولة ترعى الرعاية السكنية للمرأة الكويتية بفئاتها كافة، موضحة أن أبناء الكويتية المتوفاة التي كانت متزوجة من غير كويتي يستمر انتفاعهم بالسكن حتى بلوغ أبنائها الذكور سن 26 عاماً والإناث حتى الزواج.

وأضافت المسيلم: «كما يستمر حق الانتفاع بالسكن للمسحوبة جنسياتهن مع أزواجهن، ولمن حصلن على مسكن مؤجّر».