الجنيه المصري يواصل التراجع مع صعود مستمر للدولار

على الرغم من تسجيله أطول موجة مكاسب خلال الفترة الماضية، يواصل الجنيه المصري تراجعه مقابل الدولار، حيث اخترق سعر صرف العملة الأميركية مستوى 47.70 جنيها.

ووفق الإحصاء، الذي أعدته «العربية Business»، جاء أعلى سعر لصرف الدولار في بنك الكويت الوطني عند مستوى 47.73 جنيها للشراء، مقابل 47.83 جنيها للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في البنك العقاري المصري العربي عند مستوى 47.48 جنيها للشراء، مقابل 47.58 جنيها للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري مستوى 47.59 جنيها للشراء، مقابل 47.73 جنيها للبيع. وفي بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر، والمصرف المتحد، وبنك الإسكندرية، و«إتش إس بي سي»، استقر سعر الصرف عند مستوى 47.65 جنيها للشراء، مقابل 47.75 جنيها للبيع. وفي البنك التجاري الدولي - مصر، وقطر الوطني، والتعمير والإسكان، بلغ مستوى 47.64 جنيها للشراء، مقابل 47.74 جنيها للبيع.

وفيما يتعلق ببرنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، قال عضو مجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق، د. محمد معيط، إن تحديد موعد إدراج مصر على جدول المجلس التنفيذي للصندوق لن يكون إلا بعد انتهاء عطلة نهاية العام في أميركا، والمقررة في 5 يناير المقبل.

وأوضح معيط، في تصريحات لـ «العربية»، أن برنامج مصر مع الصندوق حقق مستهدفاته الرئيسية حتى الآن، مع استعادة الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو.

وتوصل صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة، مما يمهد الطريق للحصول على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار.

وأفاد الصندوق، في بيان، بأن الاتفاق يمهد لإعداد تقرير يُعرض على المجلس التنفيذي لصندوق النقد لاتخاذ القرار النهائي بشأن إتمام المراجعات وصرف الشريحة التمويلية المرتبطة بها، بعد الحصول على موافقة الإدارة.

وأشار البيان إلى جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي لمصر، والتي أحرزت تقدما ملموسا، حيث سجل الاقتصاد نموا بنسبة 4.4% خلال السنة المالية 2024-2025، مقارنة بـ 2.4% في العام السابق، بدعم من أداء قوي لقطاعات الصناعة غير النفطية، والنقل، والخدمات المالية، والسياحة.

وأوضح أن وتيرة النمو تسارعت خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، لتصل إلى 5.3% على أساس سنوي، إضافة إلى التحسن الكبير في ميزان المدفوعات، مع تراجع عجز الحساب الجاري، مدعوما بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة.

كما أشار إلى تحسن الأوضاع المالية الخارجية خلال 2025، مع ارتفاع استثمارات غير المقيمين في أدوات الدين المحلية إلى نحو 30 مليار دولار، وصعود الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 56.9 مليارا.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أكد الصندوق أن البنك المركزي المصري حافظ على موقف نقدي مشدد، مع اتباع نهج حذر في التيسير التدريجي لدعم مسار خفض التضخم، مشيرا إلى أن التضخم الحضري سجل 12.3% في نوفمبر، بعد بلوغه أدنى مستوى له منذ 40 شهرا في سبتمبر.

ونهاية الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثامن والأخير لهذا العام، أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ بداية 2025، متوافقاً مع التوقعات، حيث قررت اللجنة، في اجتماعها الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل العائد على الإيداع والإقراض إلى 20% و21% على الترتيب.

وجاءت تحركات البنك المركزي المصري بعد أن كان قد خفض أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف السنة، بإجمالي 625 نقطة أساس، توزعت ابتداءً من أبريل بواقع 225 نقطة أساس، و100 نقطة في مايو، و200 نقطة في أغسطس، و100 نقطة في أكتوبر. وتوقع «المركزي المصري» تراجع النمو الاقتصادي إلى 5% في الربع الأخير من 2025 مقابل 5.3% في الربع السابق.