النيابة و«الداخلية»: قانون المخدرات الجديد واكب أحدث التشريعات حماية للمجتمع

أكد ممثلان عن النيابة العامة ووزارة الداخلية أن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها شدد العقوبات ووفر مسارا علاجيا في سرية، وواكب أحدث التشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بما يسهم في حماية المجتمع.

وقال ممثلا الجهتين، خلال جلسة حوارية نظمها مركز التواصل الحكومي بالتعاون مع وزارة العدل حول القانون الذي دخل حيّز التنفيذ منتصف ديسمبر الجاري، إن الكويت تشهد مرحلة حزم وصرامة وتنفيذ دقيق لأحكام القانون صونا لأمن الدولة وحماية لمستقبل أبنائها.

وذكر وكيل النائب العام، أحمد الكندري، في كلمة خلال الجلسة الحوارية، أن قانون المخدرات الجديد يمثّل إضافة متميزة في جانب التحول من الفلسفة العقابية إلى العلاجية، وجاء مواكبا لأحدث التشريعات المقارنة ومتوافقا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأضاف أن قانون المخدرات الجديد أتاح لمتعاطي المواد المخدرة والمؤثرة عقليا الفرصة للمبادرة من تلقاء نفسه بالتوجه إلى مركز علاج الإدمان لتلقي العلاج اللازم من دون إقامة دعوى جزائية ضده، بينما تخضع حالات الإدمان التي يتم ضبطها لبرنامج علاج طبي وإعادة تأهيل وتدريب لدى مركز التأهيل.

وأفاد بأن القانون شدد العقوبات على الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرة عقليا وترويجها على نحو ينسجم مع خطورتها، إذ إن العقوبة المقررة تبلغ حد الإعدام أو السجن المؤبد، إضافة إلى الغرامات المنصوص عليها، وحذر من خطورة التواجد في أماكن التعاطي، إذ جرم القانون التواجد فيها مع العلم وبقصد المشاركة أو التسهيل.

من جهته، قال مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بـ «الداخلية»، المقدم محمد مناور، في كلمة مماثلة، إن «الإدارة تعاملت حتى اليوم مع أكثر من 100 بلاغ مقدم من أسر المتعاطين للإبلاغ عن أبنائهم المتعاطين بهدف علاجهم»، مؤكدا أن «البلاغات تتم بسريّة وخصوصية تامة، ويتم التعامل معها من دون تقييدها في الصحيفة الجنائية حفاظا على مستقبل الشخص المتعاطي».

وأضاف مناور أن القانون الجديد منح المدمن كذلك نصوصا واضحة تتيح له العلاج من دون مساءلة جزائية، مشيرا إلى أن التواصل يتم عبر الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141) أو بالحضور المباشر، حيث تقوم الفرق المختصة بالتوجه إلى موقع المتعاطي ونقله إلى مركز علاج الإدمان لبدء رحلة العلاج.

وأكد في هذا الصدد أن القانون شدد على معاقبة كل من يفشي سرية هذه البلاغات، كما نبّه إلى خطورة استغلال بلاغات الإدمان لأغراض كيدية أو خلافات شخصية، وأن كل من يثبت تورطه في بلاغ كيدي يعاقب بالحبس لمدة سنتين. 

وحول صلاحيات رجل الأمن، أوضح أن القانون أجاز الاستيقاف والقبض إذا ظهرت على الشخص حالة غير طبيعية أو ثبت تعاطيه مواد مخدرة أو تسبب في إقلاق راحة الآخرين، أو كان خطرا على غيره أو غير قادر على العناية بنفسه، وهذه الحالات متى توافرت فإنها تبيح الاستيقاف قانونا، وأشار إلى أن القانون الجديد «عالج إشكالات سابقة كانت تؤدي إلى بطلان الإجراءات وخروج المتهمين بالبراءة».