عباس يتصدى لحملة إساءة... ونتنياهو يتحضر لانهيار حكومته

في وقت تجد السلطة الفلسطينية المتمركزة في الضفة الغربية المحتلة نفسها مُحاصَرة بين ضغوط أميركية وإسرائيلية مكثفة من جهة، وانتقادات شعبية متصاعدة، سعى الرئيس محمود عباس، أمس، إلى احتواء حالة الغضب بالشارع الفلسطيني على خلفية قراراته الأخيرة المتعلقة بقطع رواتب أسر أسرى وجرحى وشهداء.

وأكد رئيس السلطة «الوفاء لتضحيات الشهداء والأسرى»، محذّراً في الوقت نفسه من محاولات تحريض وإساءة لـ «المؤسسات الوطنية»، خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال عباس إن القرار بقانون بشأن رواتب الأسرى والمحررين وعائلات الشهداء، صدر ضمن رؤية إصلاحية شاملة، بهدف توحيد وتنظيم منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، وضمان العدالة والشفافية والاستدامة في تقديم المخصصات، وفق معايير موضوعية ومهنية معتمدة، وبما يحفظ كرامة المستفيدين ويصون حقوقهم.

ودافع رئيس السلطة عن مؤسسة «تمكين الاجتماعية»، التي كلفت بالتعامل مع ملف الأسرى المحررين وأسر الشهداء، باعتبارها حالات اجتماعية، مشددا على أنها جهة تنفيذية لا تمتلك صلاحيات تشريعية أو سياسية. وأكد أنه لا يجوز السماح لأي خطاب تحريضي أو تشهيري بأن يشتّت البوصلة الوطنية أو يُضعف الجبهة الداخلية. 

وأشار عباس إلى المُضي في برنامج «إصلاحي شامل» لتعزيز سيادة القانون، وتحديث القوانين، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية والتعليم.

بلجيكا تنضم إلى جنوب إفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

وأوضح أن سلطته تعمل على مراجعة شاملة للبرامج التعليمية الفلسطينية، بهدف تنقيحها وغرس قيم التسامح ونبذ العنف والتحريض، وهي واحدة من المطالب التي تضغط واشنطن من أجل تحقيقها، بهدف تهيئة المؤسسة للعودة إلى حكم غزة ضمن خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين «حماس» وإسرائيل وإعادة إعمار القطاع المنكوب.

ودعا الرئيس الفلسطيني، في ختام بيانه، أبناء الشعب الفلسطيني إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية والالتزام بخطاب جامع يحترم القانون ويغلّب المصلحة الوطنية العليا، مؤكدا استمرار النضال المشروع حتى نيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 

أنقرة و«حماس»

في غضون ذلك، أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية بأن الوزير هاكان فيدان التقى مسؤولين من المكتب السياسي لـ «حماس» في أنقرة لمناقشة وقف النار في غزة والمُضي باتجاه بدء المرحلة الثانية بخطة ترامب.

وأوضح المصدر أن مسؤولي الحركة أكدوا لفيدان أنهم استوفوا متطلباتهم بموجب اتفاق وقف النار، لكنّ استمرار إسرائيل في شن غارات على غزة يهدف إلى منع انتقال الاتفاق إلى المرحلة التالية.

وأضاف أن أعضاء «حماس» أشاروا إلى أن المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة غير كافية، وأن هناك حاجة إلى سلع مثل الأدوية ومستلزمات الإسكان والوقود.

تصعيد واتهامات

وفي وقت يتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك بنود المرحلة الأولى، زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن عبوة ناسفة انفجرت في مركبة عسكرية برفح جنوب القطاع، وتسببت في إصابة ضابط، متوعدا بالرد.

وأكد نتنياهو أن الواقعة تُظهر عدم التزام الحركة بالاتفاق الذي سيبحث الانتقال للمرحلة الثانية مع ترامب في واشنطن الاثنين المقبل. 

وتزامن ذلك مع استمرار جيش الاحتلال في قصف عدة مناطق بالقطاع، إضافة إلى نسف مبانٍ في خان يونس.

وأمس، أعلن الجيش مقتل عبدالحي زقوت، الذي وصفه بأنه ينتمي لقسم التمويل في الجناح العسكري لـ «حماس»، قبل أسبوعين، خلال الغارة التي استهدفت نائب قائد كتائب القسام، رائد سعد، في مدينة غزة.

تعهُّد وانهيار

على الصعيد الإسرائيلي الداخلي، أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس الالتزام بتفكيك «حماس» ونزع سلاحها بشكل كامل، غداة تصريحات مثيرة تعهّد خلالها بإعادة الاستيطان اليهودي للقطاع وبعدم الانسحاب منه نهائياً، قبل أن يتراجع عنها جزئياً بضغط أميركي.

ووسط خلافات محتدمة بين أعضاء الائتلاف اليميني الحاكم بشأن مستقبل غزة وقانون «تجنيد الحريدييم» والميزانية العامة، أفادت أوساط عبرية بأن نتنياهو طلب من مساعديه الاستعداد لاحتمال حل «الكنيست» قريباً والتوجه لانتخابات مبكرة.

وبينت مصادر أن تحرُّك نتنياهو يأتي في وقت أدرك صعوبة الحفاظ على بقاء حكومته حتى إكمال ولايتها القانونية المقررة حتى نهاية العام المقبل.

من جهة أخرى، أفاد نتنياهو بأن «إسرائيل ستنفق 350 مليار شيكل في العقد المقبل لتطوير صناعة أسلحة مستقلة للحد من الاعتماد على الآخرين»، في إشارة على ما يبدو إلى توتُّر مكتوم بين تل أبيب وواشنطن، التي تتصاعد بها أصوات تتساءل باستنكار عن منح الدولة العبرية معاملة خاصة ومساعدات عسكرية في وقت تقوم بشن هجمات على جيرانها العرب لا تراعي المصالح الأميركية بالمنطقة.

بلجيكا والإبادة

إلى ذلك، انضمت بلجيكا إلى جنوب إفريقيا في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية وتتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة.

وأعلنت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي، في بيان لها، أن بروكسل قدمت إعلانا رسميا للتدخل في القضية.

وبذلك تلتحق بلجيكا بعدد من الدول التي سبق أن انضمت إلى الدعوى، من بينها البرازيل وكولومبيا وأيرلندا والمكسيك وإسبانيا وتركيا، فيما كانت نيكاراغوا قد تقدمت بطلب للانضمام، ثم سحبته بعد شهرين من دون توضيح الأسباب.