مجلس الوزراء يطَّلع على استعدادات الكويت لتقييم «فاتف»

خلال اجتماعه الأسبوعي، الذي عقده في قصر بيان اليوم، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، أشاد مجلس الوزراء بوزيرة الأشغال العامة، د. نورة المشعان، على جهودها الكبيرة وحرصها على استيفاء كل المتطلبات للجهات الرقابية للدولة، ومتابعتها الحثيثة لكل التفاصيل المتعلقة بمشروع ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان، التي توّجت بتوقيع عقد الهندسة والتوريدات والبناء للمشروع.

من جهة أخرى، أحاط وزير الدولة لشؤون الاتصالات، عمر العمر، مجلس الوزراء علماً بفوز التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» بجائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية في دورتها الـ 25، تقديراً لما حققه التطبيق من ريادة رقمية ونجاح في تطوير تجربة المستخدم، وتقديم نموذج حكومي متكامل في تبسيط الإجراءات، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية، موضحاً أن «سهل» ليس مجرد تطبيق، بل هو قصة نجاح كويتية بدأت بالإرادة ونمت بالتكامل.

وأكد العمر الالتزام بالاستمرار في تطوير التطبيق وتحسينه والارتقاء بمستوى الخدمات ذات الجودة التي يقدمه التطبيق لكل ما من شأنه إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بكل سهولة ويسر.

من جهته، أعرب المجلس عن بالغ اعتزازه بفوز تطبيق سهل بالجائزة، الذي يجسّد ما وصلت إليه دولة الكويت من تطور في مجال التحول الرقمي، ويعكس تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات إلكترونية ميسرة عبر منصة سهل، مثمناً الجهود المبذولة من كل الجهات الحكومية المشاركة في تطوير التطبيق، ومؤكداً استمراره في دعم ومساندة الجهود المبذولة لتسريع وتيرة الرقمنة بما يعزز من كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

كما اطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، د. حمد المكراد، حيث تم استعراض استعدادات دولة الكويت لمرحلة التقييم من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، مع تسليط الضوء على الجهود المبذولة في تنفيذ الإجراءات والإصلاحات التشريعية والتطوير التشغيلي لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب بحث أوجه التعاون القائم بين دولة الكويت والدول الأخرى في مجال تبادل الخبرات، إضافة إلى استعراض آخر المستجدات والتقدم الذي حققته الجهات المعنية في اللجنة الوطنيـة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعكس مستوى التنسيق والتكامل المؤسسي والالتزام المستمر بتعزيز فعالية المنظومة الوطنية.

واستعرض المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها، وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.