العوضي: حماية الصحة العامة ودعم الأمن الدوائي

أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي حزمة متكاملة من 11 قراراً وزارياً شملت قطاعات الصحة العامة، والقطاع الفني والطبي الأعلى، والرقابة الدوائية، بهدف تطوير الأطر التنظيمية وبناء منظومة صحية وطنية مستدامة، وحماية الصحة العامة وفق أفضل المعايير المعتمدة.
وتضمنت القرارات تنظيم إجراءات الإفراج والتداول للمنتجات الطبية المستوردة الخاضعة لرقابة إدارة التسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية، إلى جانب تنظيم تسجيل الأدوية البشرية وتداولها، واعتماد الإطار التنظيمي لآليات تقييمها، بما يعزز كفاءة وشفافية منظومة التسجيل والرقابة الدوائية ويدعم الأمن الدوائي في البلاد.
وشملت القرارات اعتماد الدليل الإرشادي الكويتي لدراسة الثباتية للأدوية البشرية والمواد الفعالة الدوائية، لتنظيم متطلبات تقديم بيانات الثباتية في تسجيل الأدوية وتجديدها وطلبات التغييرات، وتحديد شروط التخزين المناسبة لكل مستحضر دوائي، بما يواكب أفضل الممارسات التنظيمية الدوائية ويحافظ على سلامة وجودة الأدوية.

الأدوية البيطرية 
والتزاماً بالمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات، أصدر العوضي قرارات لتنظيم تسجيل وتداول الأدوية والمستحضرات البيطرية، وضبط حيازة وصرف المستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في المستشفيات البيطرية، والحد من أي إساءة استخدام أو تسرّب للمواد الخاضعة للرقابة، مع تعزيز منظومة الرقابة الدوائية والبيطرية وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للأدوية.
كما شملت القرارات اعتماد الشروط والضوابط العامة لترخيص مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة في القطاعين الحكومي والطبي الأهلي، لتنظيم أوضاع الأطباء والهيئة التمريضية والمهن المساعدة، بما يشمل الترخيص والتجديد والنقل والترقية المهنية، وضبط آليات العمل داخل المنشآت الصحية، بما في ذلك العمل خارج أوقات الدوام، وتحديد الأدوار المهنية المختلفة، بما يسهم في تعزيز الحوكمة المهنية وجودة الخدمات الصحية وضمان سلامة المرضى.

دور الحضانة 
واعتمد العوضي كذلك لائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في دور الحضانة الخاصة، لتنظيم متطلبات الموقع والمبنى والتجهيزات الداخلية، ومعايير النظافة والسلامة والوقاية من الأمراض، وضبط شؤون العاملين والمحظورات الصحية وآليات التعامل مع الحالات المرضية ومنع انتقال العدوى، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة باستقبال الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتضمنت الحزمة أيضًا تنظيم تسجيل واعتماد مواد ومستحضرات التجميل، وتنظيم استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا أو السلائف الكيميائية التي تدخل بأعمال الإغاثة في حال إعلان الطوارئ في البلاد، إضافة إلى تشكيل لجنة لإعداد البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم بدولة الكويت.
وأكدت وزارة الصحة أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية شاملة لترسيخ التحديث المؤسسي، وتعزيز الحوكمة والرقابة، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية، بما ينعكس إيجابًا على حماية الصحة العامة وتحقيق الاستدامة الصحية في دولة الكويت.