بطء تطوُّر شركات الاستثمار... عقدة القطاع المالي

مازالت عمليات إعادة هيكلة سوق شركات الاستثمار تسير بخطوات أقل سرعة مما كان متوقعاً قياساً بحجم السوق، وحاجة الشركات إلى سد الفجوة بين المنتجات المالية وتطويرها والإقبال عليها، الأمر الذي يستدعي تبني برامج هيكلة لاستراتيجيات وخطط عمل هذه الشركات، للتشجيع على عمليات المنافسة والابتكار التي باتت شبه معدومة فيما بينها.

مصادر مالية قالتل «الجريدة» إن الفترة الراهنة تشهد تحركاً من قبل كيانات القطاع المالي بشأن استقطاب أصحاب خبرات كويتيين للتوسع في العمل على وضع أفكار جديدة يمكن الاستفادة منها، لاسيما أن حوافز المنافسة بين الشركات تكاد تكون معدومة، لكونها تعتمد على المنتجات والخدمات الاستثمارية المتوافرة في السوق، والتي توصف بأنها قديمة، لكونها تعتمد بشكل رئيسي على الاستثمار في سوق الأسهم، سواء عن طريق الصناديق أو المحافظ الاستثمارية.

وبينت المصادر أن أغلبية نتائج شركات الاستثمار – باستثناء شركات محدودة – تعتمد بشكل أساسي على أداء الشركات المدرجة في السوق الأول، لكونها تحظى باهتمام كبير للاستثمار فيها، سواء من المؤسسات والصناديق الأجنبية أو المحلية، مشيرة إلى أن أغلب نتائج الأداء متقاربة بسبب الاعتماد بشكل رئيسي على قنوات استثمارية محدودة، سواء المحافظ أو الصناديق الاستثمارية.

وذكرت أن إحدى ثمار إعادة الهيكلة التي بدأت بالفعل تظهر وجود اتجاه قوي نحو تدعيم التخصص داخل الشركات، ليس فقط في المنتجات والخدمات، ولكن أيضاً في طبيعة الرخص التي باتت تمتلكها هذه الشركات، خصوصا أن بعض هذه الشركات اتجهت إلى تقليص أنشطتها والتركيز على غرض أو غرضين، والحصول على موافقة الجهات الرقابية بتخفيض رأسمالها أو الاحتفاظ برأس المال لخدمة الأنشطة التي تمارسها.

الابتكار محدود وحوافز المنافسة بين الشركات تكاد تكون معدومة

وأضافت المصادر أن الأسواق الخليجية باتت الأكثر استقراراً واستقطاباً لرؤوس الأموال، خصوصا مع طبيعة الظروف الجيوسياسية في أغلب الأسواق العالمية، الأمر الذي يشير إلى ضرورة العمل على المنافسة في إطلاق الخدمات الجديدة التي بدأت تتنامى، ليستعد السوق لاستقبال شركات متخصصة في تقديم خدمات الوساطة، وأخرى لإدارة المحافظ، منوهة إلى أن اقتصار وحدات السوق على قنوات الاستثمار في المحافظ والصناديق الاستثمارية لن يلبي طموحات القائمين على هذا القطاع النائم إلى إيجاد كيانات قادرة على المنافسة، واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

وذكرت المصادر أن مكاسب عملية إعادة الهيكلة ستظهر خلال سير مراحلها المختلفة، بحيث يتم تحقيق قيم جديدة تضاف إلى نقاط القوي الموجودة بالفعل داخل السوق وتدعمها، وتقود إلى أفكار أكثر تطوراً قابلة للتحقق، خصوصا أن هناك ملحة بضرروة العمل على التخصص لتقوية الوحدات القائمة.وأشارت إلى أن سوق شركات الاستثمار أمام مرحلة جديدة من الاتساع، ليس على مستوى إجمالي المنتجات، بل على مستوى نوعية العملاء، وطبيعة الخدمات التي يقدمها السوق، وهو ما يتسق أيضاً مع ضرورة تطوير أداء هذه الشركات، والاستعانة بأصحاب الخبرة لخلق بدائل وفرص استثمارية جديدة تلبي جميع رغبات العملاء.

وأكدت المصادر أن بإمكان السوق المحلي استيعاب كيانات متخصصة في تقديم الخدمات الاستثمارية كتلك التي بدأت تنتشر من خلال التركيز على الاستثمارات المباشرة المتمثلة في قطاع التعليم الصحة والغذاء، فضلاً عن تفعيل رخصة نشاط التمويل مع التركيز على قطاعات محددة مثل القطاع التعليمي أو التكنولوجي، بالإضافة إلى الاستعداد للأدوات الاستثمارية الجديدة، التي سيتم إطلاقها في السوق خلال الفترة المقبلة.

ولفتت المصادر إلى أن بعض الفترات شهدت تراجعاً في أرباح وإيرادات شركات الاستثمار، وجرت عمليات استقالات في الإدارات العليا والتنفيذية وإدارات المخاطر، فهل هذه الإجراءات ستكون بمنزلة خطوة مستحقة نحو إعادة النظر في استراتيجيات عمل هذه الشركات وإجراء تغييرات يمكن من خلالها الاستفادة من المتغيرات الاقتصادية وتحقيق مستوى أكبر على صعيد الإيرادات؟ خصوصاً أن الاستثمار في منطقة الخليج بات الملاذ الأمن للرؤوس الأموال الأجنبية.