«غولدمان ساكس» يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 2.8% في 2026

توقع بنك غولدمان ساكس أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 2.8% في عام 2026، متجاوزاً متوسط توقعات الأسواق البالغ 2.5%، مع تسجيل معظم الاقتصادات الكبرى معدلات نمو عند أو أعلى من التقديرات.

ورغم ذلك، لا تزال أسواق العمل تعاني حالياً من ضعف ملحوظ، حسب ما ذكر البنك، إذ تراجع نمو الوظائف في الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات أقل بكثير من تلك المسجلة في عام 2019 قبل جائحة كورونا.

وأوضح البنك أن هذا الضعف يعود جزئياً إلى التراجع الحاد في الهجرة، وما نتج عنه من تباطؤ في نمو القوى العاملة، خصوصاً في الولايات المتحدة.

أما تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف والإنتاجية، فلا يزال محصوراً حتى الآن إلى حد كبير في قطاع التكنولوجيا، مع توقع أن تظهر المكاسب الإنتاجية الكبرى بعد عدة سنوات، وفقاً لتقديرات غولدمان ساكس.

وحذر الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة «جونز هوبكنز»، ستيف هانكي، من مشكلتين رئيسيتين في الاقتصاد والأسواق الأميركية، إحداهما التضخم، الذي يعتقد أنه قد يبدأ بالخروج عن سيطرة الاحتياطي الفدرالي، والأخرى هي المبالغة في صعود الأسهم، والتي توشك على الانفجار.

وكتب الخبير الاقتصادي المخضرم وتاجر السلع: «فكرة عجز الاحتياطي الفدرالي عن تحقيق هدفه للتضخم في عام 2026 تؤرقني ليلاً».

وأضاف «فيما يخص سوق الأسهم، فإن مؤشر فقاعة الدكتور إكس الخاص بي عند أعلى مستوى له على الإطلاق، مما يشير إلى أننا نعيش في فقاعة».

وأضاف أن بعض المؤشرات تشير إلى أن نمو الأسعار في الولايات المتحدة بدأ يتسارع مجدداً. كان معدل التضخم الرئيسي أقل من المتوقع في نوفمبر، ولكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%.

وأشار هانكي، الذي يصف نفسه بـ»خبير المال» والذي لطالما اعتبر أن المعروض النقدي محرك رئيسي للتضخم، إلى النمو الأخير في عرض النقد M2. وهو مقياس لحجم السيولة النقدية المتداولة في الاقتصاد، وقد ارتفع بمقدار 3.5 تريليون دولار خلال السنوات الخمس الماضية، وفقاً لبيانات الاحتياطي الفدرالي.

وعن توقعات التضخم أفاد: «بالنسبة لي، هذا هو المؤشر الأهم. يبدو أن المعروض النقدي سيزداد، إن لم يكن بشكل مفرط»، لافتاً إلى أن هناك بعض التطورات التي قد تؤدي إلى تفاقم التضخم خلال العام المقبل.

وأشار هانكي، إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفدرالي. حيث أجرى المركزي الأميركي تخفيضه الثالث الأسبوع الماضي، ورأى أن ذلك يساعد على تيسير الأوضاع المالية، لكن التضخم لا يزال غير محصور تماماً، مما يعني أن نمو الأسعار قد يتسارع لاحقاً.

وأوقف الاحتياطي الفدرالي هذا الشهر برنامجه للتشديد الكمي، الذي تضمن قيام البنك المركزي بتقليص حصته في سندات الخزانة طويلة الأجل من ميزانيته العمومية لتشديد الأوضاع المالية. وكان هذا البرنامج أداة أخرى استخدمها الاحتياطي الفدرالي لكبح جماح التضخم في أعقاب الجائحة.

وسيتم تخفيف بعض قواعد الإقراض، مثل القواعد المتعلقة بمتطلبات رأس المال في البنوك، مطلع العام المقبل، وقال هانكي إن ذلك سيمنح البنوك سلطة كبيرة لزيادة المعروض النقدي، مما يزيد من الضغوط التضخمية.

على الجانب الآخر، تصدر وزارة الخزانة الأميركية المزيد من سندات الخزانة، جزئياً لتمويل عجز الموازنة الحكومية. ورأى هانكي أن ذلك يزيد أيضاً من المعروض النقدي وقد يؤدي إلى تأجيج التضخم.

وذكر أن «ما يقلقني هو أنه بعد السماح للمعروض النقدي بالتضخم بشكل كبير في عامي 2020-2021 وفرض التضخم على الأميركيين، فشل الاحتياطي الفدرالي في السيطرة على التضخم».

ورأى هانكي أن توقعات سوق الأسهم لا تبدو أفضل حالاً، وأشار إلى التقييمات المبالغ فيها في قطاع التكنولوجيا مع وصول الهوس بالذكاء الاصطناعي إلى مستويات غير مسبوقة.

وتابع أن «علامات التحذير من فقاعة الذكاء الاصطناعي، لا أحد يعلم متى سيواجه لحظة كارثية»، مضيفاً أنه نصح المستثمرين بإعادة توازن محافظهم الاستثمارية.

ودائماً حذر هانكي، المعروف بتوقعاته المتشائمة باستمرار للأسواق والاقتصاد، من مشاكل قادمة للولايات المتحدة. ففي أكتوبر، تكهن بأن شركات الذكاء الاصطناعي الحالية قد تواجه مصيراً مشابهاً لفقاعات الإنترنت بمجرد أن تبدأ في عدم تحقيق توقعات النمو.

في العام الماضي، أكد مجدداً على توقعه بأن الاقتصاد الأميركي يتجه نحو الركود، لكنه صرح لموقع «بيزنس إنسايدر» أنه بدأ مؤخراً في التراجع عن هذا الموقف بسبب ارتفاع معدلات التضخم.