ترامب يعيّن مبعوثاً خاصاً لـ «ضم» غرينلاند

عيّن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند، مشيراً إلى أن مهمته ستكون ضمّ هذه المنطقة الدنماركية الذاتية الحكم إلى الولايات المتحدة.

وفي رسالة نشرها أمس عبر منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، أعلن ترامب تعيين لاندري، العضو السابق في الكونغرس، والذي يشغل منصب حاكم لويزيانا منذ عام 2014، مبعوثاً خاصاً للولايات المتحدة إلى الجزيرة القطبية.

وقال ترامب في رسالته إن «جيف يدرك مدى أهمية غرينلاند لأمننا القومي، وسيعمل جاهداً على تعزيز مصالح بلادنا من أجل سلامة حلفائنا وبقائهم، بل والعالم أجمع. تهانينا، جيف!».

من جانبه، أوضح لاندري، في رسالة عبر منصة إكس، أنه سيجمع بين هذا «المنصب التطوعي» ومنصبه كحاكم لولاية لويزيانا، مؤكداً أن مهمته ستكون «ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة».

ونددت سلطات الدنمارك بالخطوة الأميركية، وقالت انها ستستدعي سفير واشنطن احتجاجاً. وقال وزير الخارجية الدنماركي، لارس راسموسن: «لقد أغضبني التعيين والبيان، وأعتبر أن هذا الأمر غير مقبول»، مشيرا الى أن الوزارة ستستدعي السفير خلال الأيام المقبلة «للحصول على توضيح» بهذا الشأن. 

وذكر راسموسن أن «هذا التعيين يؤكد استمرار اهتمام أميركا بغرينلاند»، مضيفاً: «مع ذلك، نؤكد أنه على الجميع، بما فيهم الولايات المتحدة، احترام وحدة أراضي مملكة الدنمارك».

من ناحيته، قال رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن (يمين الوسط) إن القرار الاميركي «لا يغير شيئاً. نحن من يقرر مستقبلنا».

وأعرب ترامب في بداية ولايته مراراً وتكراراً عن رغبته في ضمّ غرينلاند، الإقليم الدنماركي ذو الحكم الذاتي، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وذلك في إطار أجندة توسعية تمتد أيضاً إلى كندا وقناة بنما.

كما أعد البيت الأبيض هذا العام تقديرات لتكلفة الاستحواذ على غرينلاند وإدارتها، فضلاً عن العائدات المتوقعة من استغلال مواردها الطبيعية، ولا سيما المعادن، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست في أبريل الماضي.

بل إن ترامب صرح في وقت سابق من هذا العام بأنه لن يستبعد استخدام القوة لضمّ الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة، وتُعدّ ذات أهمية بالغة للملاحة في منطقة القطب الشمالي.

ورفضت سلطات الجزيرة، التي تتمتع بحق تقرير المصير منذ عام 2009، وكذلك سلطات الدنمارك والاتحاد الأوروبي، طموحات ترامب التوسعية.

ومع ذلك، فقد أبدوا أيضاً استعدادهم للتعاون في الدفاع عن الجزيرة، التي تضم قاعدة أميركية، وذلك بموجب اتفاقية وُقّعت قبل 7 عقود بين كوبنهاغن وواشنطن.