رسائل مشبوهة تستهدف محدودي الثقافة المالية!

وجهت بورصة الكويت تحذيرات احترازية إلى جميع المتعاملين وأصحاب المصالح لتوخي الحيطة والحذر من محاولات الاحتيال والنصب، وهو التحذير نفسه الذي وجهته شركات الوساطة، حيث مثل القطاع أحد أهم المنافذ الأولى لعمليات الاحتيال التي تستهدف تملك أرقام حسابات العملاء، سواء أرقام التداول أو الأرقام المصرفية وكافة البيانات الشخصية الخاصة بالعميل.

وأكدت مصادر معنية أن هناك رسائل مشبوهة تستهدف محدودي الثقافة المالية يقوم بها نصابون دوليون يستخدمون شعارات شركات وبنوك كبرى وأسماء مسؤوليها لتضليل الضحايا، مؤكدة ان وعي العميل يمثل محور ارتكاز أساسياً في التصدي لتلك الظاهرة، حيث يتوجب عدم التعاطي مع أي اتصالات مشبوهة أو مجهولة وغير معروفة عبر أي تطبيقات، وكذلك الحذر والتحفظ في تبليغ اي متصل بالبيانات الدقيقة إلا بعد التأكد.

وأشارت المصادر إلى أن هناك أيضا عمليات انتحال لشخصيات الجهات الاعتبارية، حيث يبدع المحتالون من خلال استخدام أساليب تمنحهم شرعية، حيث قد ينتحلون صفة بورصة الكويت للأوراق المالية أو أي وسيط مرخص، أو ينتحلون شخصيات رئيس وأعضاء مجلس الادارة، أو الرئيس التنفيذي أو الإدارة التنفيذية، أو أي من موظفي بورصة الكويت عبر البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي، بهدف ارتكاب عملية احتيال على المتعاملين وأصحاب المصالح لدى البورصة.

وشددت على أنه في مثل هذه الحالات يتوجب على جميع المتعاملين المبادرة نحو إبلاغ السلطات المختصة في دولة الكويت عن عمليات الاحتيال المحتملة ورسائل البريد الإلكتروني المشبوهة ومحاولات التصيد بهدف الاحتيال التي تنطوي على استخدام هوية مزيفة لبورصة الكويت (مثل الشعار والعلامة التجارية والاسم والتوقيعات والمواد التسويقية والاوراق الرسمية لبورصة الكويت وغيرها).

من جهتها، دعت أوصت بورصة الكويت المعنيين بالتعامل في السوق المالي بعدم الرد على أي اتصال أو مراسلات غير عادية او مشبوهة قد تتلقاها، وعدم الدخول في أي اتفاق مع كيانات غير مرخصة من قبل بورصة الكويت أو الجهات الرقابية، إلى جانب الانتباه إلى أن بورصة الكويت لا تطالب الجمهور بتحويل أموال إليها لاستثمارها، لافتة إلى أن البورصة لا تطلب معلومات شخصية أو مالية من الأفراد مباشرةً.

وفي نفس إطار التوعية، طالبت بورصة الكويت مجتمع المستثمرين بالتعامل فقط مع الجهات المرخصة رسمياً من الكيانات الرقابية، مبينة أنها على علم بالمواد المزيفة التي أنشأها المحتالون من خلال الحصول على مواد محمية بحقوق الطبع والنشر، فضلاً عن علامات تجارية منسوخة بشكل غير قانوني من الموقع الرسمي لشركة بورصة الكويت والإعلانات.

على صعيد متصل، طالبت أوساط استثمارية بضرورة إعادة ربط الحسابات المصرفية مباشرة بحساب التداول من جهة العودة لخدمة إظهار الرصيد للعميل كما كان معمولاً به في السابق، حتى يكون كل عميل على علم كامل بتفاصيل رصيده المصرفي من خلال عملية الخصم والإيداع المباشر بدلاً من المعمول به حاليا باعتماد حسابات التدوير.

كما طالبت الأوساط جميع الجهات المعنية بمنظومة أسواق المال بالتنسيق المستمر لرفع كفاءة الأمن السيبراني، وتعزيز منظومة الحماية، خصوصا أن هذا الملف أكبرمن كونه احتيالاً أو مجرد قرصنة عميل، حيث يتعلق بسمعة السوق المالي في ظل وجود استثمارات مليارية أجنبية.