«المعلمين»: اعتماد الوصف الوظيفي يساهم في تفرُّغ المعلم لأداء مهامه

اعتبرت جمعية المعلمين أن قرار وزير التربية، م. سيد جلال الطبطبائي، باعتماد بطاقات الاختصاصات التفصيلية للهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية يمثّل إنجازا يُحسَب لوزير التربية، ويتماشى مع ما طالبت به الجمعية خلال الفترات الماضية مرارا وتكرارا، لكونه مطلبا أساسيا لأهل الميدان، ويعمل على تفرّغ المعلم لأداء عمله ومهامه من دون أعباء إدارية تثقل كاهله، مع مراعاة المحافظة على الحقوق والمكتسبات وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء في الوزارة. 

الجمعية ترفع آراء أهل الميدان وملاحظاتهم عن البطاقات لنقلها لوزير التربية

وأضاف رئيس الجمعية حمد الهولي، في تصريح له، أن القرار جاء استكمالا لاعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة، وليعزز من كفاءة العمل المؤسسي والارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحديد المسؤوليات والمهام لكل فرد بالوزارة، ويعرف كل موظف دوره وما هو متوقّع منه، وتقليل التداخل والازدواجية في العمل، وتحسين التنسيق بين الأقسام المختلفة.

وذكر أن اعتماد بطاقات الاختصاصات الوظيفية يُعدّ من أهم القرارات والإنجازات التي طال انتظارها، والتي طالما طالبت بها الجمعية وتصدّرت جميع مشاريعها وبرامجها ومطالباتها، سواء كانت من اللجان الوزارية أو توصيات خاصة بالمؤتمرات والملتقيات التربوية، ولعلّ آخرها مشروع تطوير المنظومة التعليمية وتوصيات المؤتمر التربوي الخامس والأربعين الذي نظمته الجمعية برعاية أبوية كريمة من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد في أكتوبر من العام الماضي.

وأكد الهولي أهمية القرار، لكونه جاء بعد عدة محاولات على امتداد سنوات سابقة وعبر عدة قنوات رسمية ومراحل مرّت بها الوزارة من دون وجود كادر وظيفي تنظيمي متكامل، مما كان لذلك أثره السلبي المباشر في تداخل الوظائف وإفراغ قطاعات وأجهزة من أهميتها ومسؤوليتها، وفي التسبب بعدة مخالفات إدارية ومالية، في الوقت الذي وضعت الجمعية إقرار الهيكل الوظيفي وبطاقات الاختصاص ضمن أولويات اهتماماتها.

ولفت الهولي إلى أن الجمعية سترصد آراء وملاحظات أهل الميدان عن البطاقات الوظيفية بعد الاطلاع عليها، وستعمل على نقل هذه الملاحظات إلى الوزير.