«الشؤون»: حصر «الغارمين» من مستحقي الدفعة الأخيرة

تستعد وزارة الشؤون الاجتماعية، خلال الأيام المقبلة، لإسدال الستار على الحملة الوطنية الثالثة لجمع التبرعات لمصلحة سداد ديون الغارمين، وذلك بسداد مديونيات الدفعة الرابعة والأخيرة من مستحقي الصرف، وعلمت «الجريدة» أنه بتكليف من وكيل الوزارة، رئيس لجنة الغارمين، د. خالد العجمي، باشر رؤساء وأعضاء اللجان الشرعية الـ 6 المعنية بمراجعة الحالات المتقدمة وتصفيتها والتأكد من استحقاقها للصرف، حصر أسماء وأعداد مستحقي الصرف ضمن الدفعة الأخيرة، ممن تتجاوز مديونياتهم 15 ألف دينار وبحد أقصى يقل عن 17 ألفاً، وذلك لرفعها إلى الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل، لتباشر بدورها سداد ديونهم وفق الإجراءات المتبعة. 

وبينما أوضحت المصادر أن إجمالي المبالغ التي صُرفت منذ بداية الحملة  تجاوزت 14 مليوناً، استُخدمت لسداد مديونيات ما يزيد على 2291 مواطناً غارماً، شددت على أنه تمت مراعاة الكثير من الضوابط والاشتراطات والحيثيات خلال الحملة لضمان سداد مديونيات المستحقين الفعليين، مؤكدة أن الحملة تعدّ مفخرة جديدة تضاف إلى التاريخ الخيري والإنساني العريض للكويت وقياداتها على مرّ العصور، الذين يحرصون على مساعدة المواطنين بشتّى السبل، للتخفيف عن كاهلهم وتفريج كروبهم.

أسباب رفض حالات

وحول رفض لجان الغارمين ملفات بعض الحالات، أرجعت المصادر السبب وراء ذلك إلى عدم استيفائهم الضوابط والاشتراطات الموضوعة من الوزارة للاستفادة من الحملة، وأبرزها عدم وجود ملفات في الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل، أو ارتفاع سقف المديونية عن المحدد للسداد لكل حالة، أو استفادة الغارم من الحملتين السابقين وسداد ديونه، مضيفة أن «من أبرز أسباب الرفض أيضاً رغبة المتقدم في سداد مديونيات حكومية، مثل فواتير الكهرباء والماء، أو مخالفات البلدية، أو المخالفات المرورية لدى وزارة الداخلية، وغيرها من المديونيات لجهات حكومية، والتي يتم استبعاد أصحابها فوراً، وعدم النظر في طلباتهم لمخالفتها الضوابط الشرعية للصرف».