واشنطن تحتجز ناقلتي نفط قبالة فنزويلا

احتجزت الولايات المتحدة، في اليومين الماضيين ناقلتي نفط قبالة سواحل فنزويلا، ليرتفع إلى ثلاث عدد الناقلات المحتجزة في سياق ما تعتبره واشنطن حملة لمكافحة تهريب المخدرات، في حين نددت كاراكاس بما سمته «سرقة وخطفاً» وسط انقسام بين دول أميركا اللاتينية حول التحركات الأميركية.

وبداية الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض «حظر كامل» على ناقلات النفط الخاضعة لعقوبات، سواء أبحرت من فنزويلا أو كانت متجهة إليها. حتى إنه لم يستبعد الجمعة شن حرب على هذا البلد في أميركا الجنوبية الذي يترأسه الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وترى كاراكاس أن إدارة ترامب تلجأ إلى اتهامات كاذبة بتهريب المخدرات سعياً إلى إسقاط مادورو والسيطرة على الموارد النفطية الكبيرة للبلاد.

وأفادت «بلومبرغ» باحتجاز القوات الأميركية ناقلة نفط ثالثة أمس. وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم أعلنت في منشور على منصة «إكس» احتجاز خفر السواحل الأميركيين بدعم من وزارة الحرب ناقلة نفط أمس الأول السبت، كانت راسية آخر مرة في فنزويلا. وقالت تقارير إن قوات المارينز البحرية الأميركية شاركت في العملية.  وأرفقت المنشور بمقطع فيديو مدته نحو ثماني دقائق يظهر لقطات جوية لمروحية تحوم فوق سطح ناقلة نفط كبيرة في البحر.

وأضافت نويم «ستواصل الولايات المتحدة ملاحقة نقل النفط غير القانوني الخاضع للعقوبات، الذي يستخدم لتمويل الإرهاب المرتبط بتجارة المخدرات في المنطقة. سنجدكم، وسنوقفكم».

ونشرت وزارة الأمن الاميركية اسم السفينة «سنتشوريز». وأورد موقع «تانكر تراكرز» أن السفينة ترفع علم بنما وحملت بـ 1.8 مليون برميل من النفط الخام في ميناء فنزويلي لحساب شركة صينية. لكن السفينة غير مدرجة على قائمة الأشخاص المعنويين أو الماديين الخاضعين لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية، التي اطلعت عليها «فرانس برس».

وكتبت آنا كيلي المتحدثة باسم البيت الأبيض على منصة أكس أن «الناقلة تحوي نفطاً عائداً إلى شركة النفط العامة الفنزويلية».

وأوضحت أن السفينة تبحر رافعة «علماً مزوراً وتشكل جزءاً من الأسطول الشبح الفنزويلي لتهريب النفط المسروق وتمويل نظام مادورو الإرهابي والذي يهرب المخدرات».

من جانبها، قالت كاراكاس في بيان إن «فنزويلا تدين وترفض سرقة وخطف سفينة أخرى خاصة تنقل نفطاً فنزويلياً، إضافة إلى الاختفاء القسري لطاقمها، وكلها أفعال قام بها عسكريون من الولايات المتحدة».

وكان الجيش الأميركي صادر في العاشر من ديسمبر ناقلة نفط أولى قبالة فنزويلا، وندد مادورو يومها بـ»قرصنة بحرية».

وحذرت كاراكاس من أن «هذه الافعال لن تبقى بدون محاسبة»، مؤكدة أنها سترفع القضية أمام مجلس الامن الدولي.

ويخضع النفط الفنزويلي لحظر أميركي منذ 2019، ويباع بسعر أدنى من سعر السوق، وخصوصاً للصين.

إلى ذلك، أعلنت فنزويلا أن إيران عرضت تعاونها «في جميع المجالات» لمكافحة «القرصنة والإرهاب الدولي» اللذين تمارسهما الولايات المتحدة، وذلك خلال مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية البلدين.

وتنفي كاراكاس أي ضلوع لها في تهريب المخدرات، مؤكدة أن واشنطن تسعى إلى إطاحة الرئيس مادورو للاستيلاء على احتياطها النفطي.

ولتبرير الحظر الاميركي، قال ترامب إن فنزويلا تستخدم الذهب الأسود لتمويل «تهريب المخدرات والإرهاب وجرائم القتل وعمليات الخطف».

كذلك، اتهم هذا الأسبوع فنزويلا بسرقة نفط وأراض تعود إلى الولايات المتحدة. ويبدو الاتهام مرتبطاً بتأميم صناعة النفط الفنزويلية وإجبار كبريات الشركات الموجودة في البلاد على العمل في إطار شركات مختلطة تسيطر عليها شركة النفط العامة الفنزويلية.

ومنذ الصيف الفائت، عززت واشنطن انتشارها العسكري في الكاريبي وقصفت زوارق مصدرها فنزويلا تتهمها بتهريب المخدرات. لكن خبراء ومنظمات غير حكومية ومسؤولين في الأمم المتحدة شككوا في مشروعية هذه العمليات.

وأسفرت الضربات الأميركية عن مقتل 104 أشخاص في منطقة الكاريبي والمحيط الهادئ، من دون أن تقدم واشنطن أدنى دليل على ضلوع هذه الأهداف في تهريب الممنوعات.

ويلوح ترامب منذ أسابيع بإمكان تنفيذ تدخل بري في فنزويلا.

وعلى هامش قمة ميركوسور في جنوب البرازيل، حذر الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أمس الأول، من «كارثة إنسانية» قد تنجم عن نزاع مسلح في فنزويلا، في حين رحب نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي بما يمارسه ترامب من ضغوط على كاراكاس.