26.5 % من العمالة في الكويت... منزلية

تناول تقرير «الشال» آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية الربع الثالث من عام 2022 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار... إلخ، وأظهرت أن حجمها بلغ نحو 1.977 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (1.904 مليون عامل في نهاية الربع الثالث 2021).

ووفق «الشال»، وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 711 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.688 مليون عامل (2.512 مليون عامل في نهاية الربع الثالث 2021)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 26.5% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثالث من عام 2022 (24.2% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الثالث 2021).

في التفاصيل، بلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1907 دنانير كويتية (1878 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2021)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1332 ديناراً (1310 دنانير في نهاية الربع الثالث 2021)، بفارق بحدود 43.2% لمصلحة أجور الذكور.

وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 794 ديناراً (772 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2021)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 697 ديناراً (694 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2021)، بفارق لمصلحة الذكور بحدود 13.8%، أي إن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1563 ديناراً (1539 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2021)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 744 ديناراً (732 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2021)، بفارق بين المعدلين بحدود 110% لمصلحة الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1570 ديناراً (1529 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2021)، أي أدنى بنحو 17.6% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1003 دنانير (973 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2021)، أي أدنى بنحو 24.7% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 307 دنانير (300 دينار في نهاية الربع الثالث 2021)، أي نحو 38.7% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 431 ديناراً (418 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2021)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 40.4% لكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 38.2%.

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1839 ديناراً (1806 دنانير في نهاية الربع الثالث 2021)، وللإناث الكويتيات نحو 1287 ديناراً (1261 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2021)، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى 43%.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 320 ديناراً (313 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2021)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 488 ديناراً (478 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2021) ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو 52.4%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1519 ديناراً (1490 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2021)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 340 ديناراً (331 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2021)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 367 ألف عامل (352 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2021)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 72 ألف عامل (73 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2021)، أي زادت لدى القطاع العام وانخفضت لدى القطاع الخاص خلافاً للأهداف المعلنة، وأصبحت موزعة إلى نحو 83.6% عمالة حكومية و16.4% عمالة قطاع خاص.

وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 46%، إضافة إلى نحو 4.5% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.6% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 20.7% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 84.9% من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.

وأكثر من ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما في نهاية الربع الثالث من عام 2022 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 711 ألف عامل (608 آلاف عامل في نهاية الربع الثالث 2021)، وموزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 334 ألف عامل، والإناث البالغ عددهن نحو 377 ألف عاملة.

ويتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 229 ألف عامل (200 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2021)، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 184 ألف عاملة (135 ألف عاملة في نهاية الربع الثالث 2021)، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 45.5% من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 26% من الإجمالي.

وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلاديش وسيرلانكا على نحو 95% من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 2.5% وأدناها 0.2%. وضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 3 دول إفريقية، تتصدرها أثيوبيا بنصيب 1.3% من جملة تلك العمالة، ثم بنين بنحو 0.5% والسودان بنحو 0.2%.

ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 800 ألف عامل (737 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2021)، أي ما نسبته 29.8% من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية، ونحو 35.6% من جملة العمالة الوافدة أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 467 ألف عامل (457 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2021)، وبنسبة 17.7% من إجمالي العمالة ونحو 21.2% من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 439 ألف عامل (424 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2021) وبنسبة 16.3% من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة لو كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين.

وتأتي الفلبين في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 250 ألف عامل (201 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2021) وبنسبة 9.3% من إجمالي العمالة، وبنحو 11.1% من إجمالي العمالة الوافدة.

وتحتل بنغلاديش المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 237 ألف عامل (239 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2021)، أو ما نسبته 8.8% من إجمالي العمالة ونحو 10.6% من إجمالي العمالة الوافدة.