منيرة الأمير تطلب تزويدها بحصر الأراضي الحكومية

وجهت عضوة المجلس البلدي منيرة الأمير أسئلة حول القرار الصادر بشأن الإطار الزمنى لتسلم وتنفيذ المشروعات المخصص لها، مشددة على أن الأراضي الحكومية تمثل أحد المرتكزات الأساسية لمنظومة التخطيط والتنمية، ويُعد حسن إدارتها واستغلالها بكفاءة عنصراً جوهرياً في تحقيق فاعلية الأداء المؤسسي وضمان توظيف الموارد العامة على النحو الأمثل.

وأضافت الأمير أن الفترات السابقة أظهرت وجود حالات تعطيل لبعض المواقع المخصصة، نتيجة تأخر الاستلام أو عدم اكتمال التنفيذ، بما أدى إلى تسويف المشاريع وتأخير الاستفادة من الأراضي وتحقيق الأهداف المقررة لها. 

وتابعت: ومع مضي أكثر من عامين على صدور قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 16 أكتوبر 2023 والمنظم للأطر الزمنية لتسلم المواقع والانتهاء من تنفيذها، يقتضي الأمر تفعيل الدور الرقابي للمجلس البلدي لمتابعة تنفيذ قراراته وقياس أثرها العملي على أرض الواقع، تمهيداً لتقييم أوضاع المواقع المخصصة، والتحقق من مدى جدوى استمرار تخصيصها من عدمه، واتخاذ ما يلزم حيالها وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة. 

وطلبت تزويدها بحصر كامل بالأراضي الحكومية التي صدرت لها قرارات تخصيص بعد تاريخ 16/10/2023، مع بيان رقم قرار التخصيص، وتاريخ صدوره، والجهة الحكومية المخصص لها.

كما طلبت تزويدها بحصر كامل بالأراضي الحكومية التي تم تسليم حدودها واستلامها رسمياً قبل مضي مدة السنتين من تاريخ قرار التخصيص، وحصر كامل بالأراضي الحكومية التي مضت مدة السنتين على صدور قرار تخصيصها ولم يتم استلامها، مع بيان اسم الجهة الحكومية، والسبب وراء عدم الاستلام، وحصر كامل بالأراضي الحكومية التي تجاوز قرار تخصيصها مدة السنتين دون استلام الموقع رغم خلوه من العوائق، وبيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الأراضي التي تجاوز قرار تخصيصها مدة السنتين دون استلام الموقع رغم خلوه من العوائق، وما إذا تم تطبيق نص القرار المذكور أعلاه باعتبار التخصيص ملغى، وإبلاغ الجهات الحكومية بذلك عملا بقرار المجلس البلدي الصادر بهذا الشأن من عدمه.