عادل الدمخي يقترح انشاء شركة مساهمة لصيانة المباني العامة وتشغيلها
نشر في 21-01-2023 | 15:46
آخر تحديث 21-01-2023 | 22:09
أعلن النائب د. عادل الدمخي عن تقدمه باقتراح بقانون في شأن تأسيس شركة مساهمة متخصصة لصيانة المباني والمنشآت العامة وتشغيلها.
ونص الاقتراح على ما يلي:
بعد الإطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدله له.
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدله له.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي وهذا نصه وقد صدقنا عليه أصدرناه.
• المادة الأولى:
تلتزم الحكومة من تاريخه العمل بالقانون تأسيس شركة مساهمة لصيانة المباني والمنشآت العامة وتشغيلها وذلك وفق الشروط والأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار مجلس الوزراء.
• المادة الثانية:
يُحدد مجلس الوزراء مقدار رأس المال الشركة وقيمة السهم نقداً موزعه بالكامل.
• المادة الثالثة: يكتتب المؤسسون في رأس مال الشركة بأسهم موزعة على الوجه التالي:
1- تكتتب الهيئة العامة للأستثمار بنسبة 20% من قيمة الأسهم.
2- تكتتب التأمينات الإجتماعية بنسبة 4% من قيمة الأسهم.
3- أختيار شريك استراتيجي عالمي ذو خبرة في هذا المجال من قبل الجهات المختصة يكتتب بنسبة 26% من قيمة الأسهم.
4- تطرح باقي الأسهم للإكتتاب العام بالتساوي بين المواطنين بنسبة 50% من قيمة الأسهم.
• المادة الرابعة:
نسبة ستة وعشرين في المائة (26%) المخصصة للشريك الاستراتيجي العالمي تطرح للبيع في مزايدة عامة على الشركات العالمية ذات الخبرة الطويلة في مجال عمل الشركة والتي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها بالمزايدة ويرسي المزاد على من يقدم أعلى سعر فوق القيمة الإسمية مضاف إليها مصاريف التأسيس إن وجدت.
• المادة الخامسة:
يُمنع تداول أسهم الشركة في بداية انشائها إلا بعد مرور خمس سنوات على التشغيل وممارسة أعمالها.
• المادة السادسة:
تعمل الشركة وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويصدر ويُعتمد نظامها الأساسي والاختصاصات.
• المادة السابعة:
تسري فيما يرد بشأنه نص في هذا القانون أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.
• المادة الثامنة:
يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
• المادة التاسعة:
يُسند إلى الشركة مجموعة المباني والمنشآت الحكومية في الدولة حسب القدرة الإستيعابية للشركة وفق ما تراه جهات الإختصاص في الدولة.
• المادة العاشرة:
تلتزم الحكومة من خلال الجهات المعنية لديها خلال ستة أشهر من العمل بأحكام هذا القانون بتأسيس شركه مساهمة كويتية للقيام لهذا الغرض.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
• الملاحظ لبند الميزانية للأعمال المذكورة أعلاه يجد تضخم وإزدياد مما يوحي بأن هذه الأعمال ستظل مستمرة وبإزدياد وتستهلك مقدار كبير من الأموال العامة.
• تسند هذه الأعمال لشركات محلية أو عالمية ذات خبرة متخصصة ولا يعمل فيه إلا العدد القليل من العمالة الوطنية.
• توطين هذه الخبرات وتشغيل الشباب الكويتي بالأعمال الفنية الهندسية ذات الطابع التشغيلي حيث أن جميع الهيئات والوزارات الحكومية تقوم بدور الإشراف على هذه الأعمال ولا تُمارس العمل التقني الفني فلا يحصل نقل للخبرة ولا لتكنولوجيا للعناصر الكويتية.
• معظم هذه الأعمال تؤدى من قبل شركات بمستويات متواضعة لا ترقى إلى الجودة المطلوبة خاصة أعمال الصيانة لقلة خبرة الأجهزة الحكومية بالإشراف والمراجعة والمتابعة.
• ضمان الجودة والكفاءة في التنفيذ من خلال إدارة الشريك العالمي ورقابة الشريك الحكومي والفائدة وستعود على جميع المواطنين من خلال المساهمة بذلك.
• الخروج إلى العالمية والمنافسة خارج حددود الدولة بعد أن يسند لها هذه الأعمال محلياً وتكتسب الخبرة وهناك أمثلة عالمية ناجحة «شركة موانئ دبي - شركات ماليزية - إعمار».
• الهدف في توزيع الحصص بهذا الأسلوب توفير المرونة والحركة لشركات المنشأة مع أعطائهم الأولوية في المشاريع الحكومية.
• الفائدة الكبري ستعود على الدولة والمواطنين من خلال أن مساهماتهم تعادل 75% من رأس مال الشركة.
• قيمة عقد الصيانة بميزانية 2022/2023 حوالي 536 مليون دينار يُضاف إليها بنود أخرى مثل الإنشاء والتشغيل قد تصل إلى أكبر من ذلك.
ونص الاقتراح على ما يلي:
بعد الإطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدله له.
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدله له.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي وهذا نصه وقد صدقنا عليه أصدرناه.
• المادة الأولى:
تلتزم الحكومة من تاريخه العمل بالقانون تأسيس شركة مساهمة لصيانة المباني والمنشآت العامة وتشغيلها وذلك وفق الشروط والأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار مجلس الوزراء.
• المادة الثانية:
يُحدد مجلس الوزراء مقدار رأس المال الشركة وقيمة السهم نقداً موزعه بالكامل.
• المادة الثالثة: يكتتب المؤسسون في رأس مال الشركة بأسهم موزعة على الوجه التالي:
1- تكتتب الهيئة العامة للأستثمار بنسبة 20% من قيمة الأسهم.
2- تكتتب التأمينات الإجتماعية بنسبة 4% من قيمة الأسهم.
3- أختيار شريك استراتيجي عالمي ذو خبرة في هذا المجال من قبل الجهات المختصة يكتتب بنسبة 26% من قيمة الأسهم.
4- تطرح باقي الأسهم للإكتتاب العام بالتساوي بين المواطنين بنسبة 50% من قيمة الأسهم.
• المادة الرابعة:
نسبة ستة وعشرين في المائة (26%) المخصصة للشريك الاستراتيجي العالمي تطرح للبيع في مزايدة عامة على الشركات العالمية ذات الخبرة الطويلة في مجال عمل الشركة والتي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها بالمزايدة ويرسي المزاد على من يقدم أعلى سعر فوق القيمة الإسمية مضاف إليها مصاريف التأسيس إن وجدت.
• المادة الخامسة:
يُمنع تداول أسهم الشركة في بداية انشائها إلا بعد مرور خمس سنوات على التشغيل وممارسة أعمالها.
• المادة السادسة:
تعمل الشركة وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويصدر ويُعتمد نظامها الأساسي والاختصاصات.
• المادة السابعة:
تسري فيما يرد بشأنه نص في هذا القانون أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.
• المادة الثامنة:
يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
• المادة التاسعة:
يُسند إلى الشركة مجموعة المباني والمنشآت الحكومية في الدولة حسب القدرة الإستيعابية للشركة وفق ما تراه جهات الإختصاص في الدولة.
• المادة العاشرة:
تلتزم الحكومة من خلال الجهات المعنية لديها خلال ستة أشهر من العمل بأحكام هذا القانون بتأسيس شركه مساهمة كويتية للقيام لهذا الغرض.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
• الملاحظ لبند الميزانية للأعمال المذكورة أعلاه يجد تضخم وإزدياد مما يوحي بأن هذه الأعمال ستظل مستمرة وبإزدياد وتستهلك مقدار كبير من الأموال العامة.
• تسند هذه الأعمال لشركات محلية أو عالمية ذات خبرة متخصصة ولا يعمل فيه إلا العدد القليل من العمالة الوطنية.
• توطين هذه الخبرات وتشغيل الشباب الكويتي بالأعمال الفنية الهندسية ذات الطابع التشغيلي حيث أن جميع الهيئات والوزارات الحكومية تقوم بدور الإشراف على هذه الأعمال ولا تُمارس العمل التقني الفني فلا يحصل نقل للخبرة ولا لتكنولوجيا للعناصر الكويتية.
• معظم هذه الأعمال تؤدى من قبل شركات بمستويات متواضعة لا ترقى إلى الجودة المطلوبة خاصة أعمال الصيانة لقلة خبرة الأجهزة الحكومية بالإشراف والمراجعة والمتابعة.
• ضمان الجودة والكفاءة في التنفيذ من خلال إدارة الشريك العالمي ورقابة الشريك الحكومي والفائدة وستعود على جميع المواطنين من خلال المساهمة بذلك.
• الخروج إلى العالمية والمنافسة خارج حددود الدولة بعد أن يسند لها هذه الأعمال محلياً وتكتسب الخبرة وهناك أمثلة عالمية ناجحة «شركة موانئ دبي - شركات ماليزية - إعمار».
• الهدف في توزيع الحصص بهذا الأسلوب توفير المرونة والحركة لشركات المنشأة مع أعطائهم الأولوية في المشاريع الحكومية.
• الفائدة الكبري ستعود على الدولة والمواطنين من خلال أن مساهماتهم تعادل 75% من رأس مال الشركة.
• قيمة عقد الصيانة بميزانية 2022/2023 حوالي 536 مليون دينار يُضاف إليها بنود أخرى مثل الإنشاء والتشغيل قد تصل إلى أكبر من ذلك.
