منصات تشترط رخصاً تجارية لإعلانات الشركات في تطبيقاتها

على غرار إلزام الجهات الرقابية إصدار تراخيص تجارية للأعمال الحرة لإنشاء المواقع الإلكترونية والبيع من خلالها، بدأت مواقع وتطبيقات الاعلانات طلب واشتراط وجود رخص تجارية سارية شرطاً لنشر الإعلانات المتعلقة بالشركات والمؤسسات التجارية.

وعدلت شركات تمتلك تطبيقات ومواقع للإعلان اشتراطاتها بأهمية تقديم تراخيص رسمية في حال رغب أي شخص في نشر اعلان تجاري يتضمن عرض عقار أو طلب موظفين لمؤسسته وغيرها من الاعلانات الخاصة بالمنشأة.

وشملت الطلبات وجود ترخيص وسجل تجاري سارٍ وحديث، ويجب أن يأتي متوافقاً مع قوانين المحتوى الإعلاني يضمن الوضوح، في حين أوقفت الاعلانات التي لم تقدم تراخيص تجارية، والتأكد من محتوى الاعلانات، حيث أوضحت انه في حال تقديم الرخصة يستطيع الشخص المسؤول نشر اعلانه.

وأرسلت التطبيقات للشركات غير المستوفية الشروط بأنه تم رفض الإعلان حتى يتم تزويدها بالسّجل التجاري أو رخصة المهن للشركة.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من الإعلانات الوهمية أو المضللة التي قد تسيء للمستهلكين أو تضر بالسوق، حيث تتيح هذه الاشتراطات للمنصات التحقق من هوية المعلنين ومصداقية أنشطتهم التجارية.

كما أوضحت اوساط متابعة ان هذه الاشتراطات قد تسهم في خلق بيئة تجارية أكثر أماناً واحترافية، تعزز ثقة المستخدمين في المحتوى المعروض، وتقلل من حالات الاحتيال أو الاستغلال.

وجاءت المتطلبات متسقة مع إقرار قانون «التجارة الرقمية» الجديد الذي وضع إطارا متكاملا للحماية يشمل صون الخصوصية ووضوح الشروط والأحكام، وتوفير آليات فاعلة لحل المنازعات، بما يسهم في تعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية، وترسيخ قطاع تجارة رقمية أكثر أمانا وشفافية.