التسهيلات الائتمانية لقطاع الأعمال تمثّل 62.4% من الإجمالي

كشفت البيانات التفصيلية للقطاع المصرفي ارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية للقطاع بقيمة 5.57 مليارات دينار بنسبة 20.2 بالمئة، لتلبغ قيمتها 33.11 مليارا، وهو ما أدى إلى ارتفاع إجمالي موجودات البنوك بنحو 10.75 مليارات، بما نسبته 11.8 بالمئة، لتبلغ 102.16 مليار، كما في نهاية نوفمبر 2025، مقابل رصيد بلغ 91.41 مليارا للشهر المقابل من 2024. 

وكشفت الأرقام ارتفاع المطالب على القطاع الخاص بقيمة 3.29 مليارات، بما نسبته 7 بالمئة، لتصل إلى 50.36 مليارا تقريباً.

وارتفعت المطالب على الحكومة بقيمة 2.36 مليار، لتصل إلى نحو 2.650 مليار، فيما ارتفعت المطالب على المؤسسات العامة بقيمة 0.49 مليار، بنسبة 14.1 بالمئة، لتصل إلى 3.95 مليارات.

يُذكر أن الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية قفزت بقيمة 0.30 مليار بنسبة 16.5 بالمئة، لتصل إلى نحو 2.12 مليار.

وفي المقابل، تراجعت أرصدة المطالب على البنك المركزي التي تشمل «النقد بخزائن البنوك المحلية والودائع تحت الطلب وودائع لأجل والتورّق المقابل وسندات البنك المركزي والتورق المقابل» بنسبة 525 بالمئة.

وتمثّل المطالب على القطاع الخاص المكون الرئيسي لموجودات البنوك المحلية، حيث بلغت نسبتها نحو 49.3 بالمئة من إجمالي الموجودات، كما في نهاية نوفمبر 2025.

زيادة ملحوظة في أرصدة الجزء النقدي الموجّه لشراء الأوراق المالية بنمو 23.4%

وتأتي الموجودات الأجنبية في المرتبة التالية بنسبة نحو 32.4 بالمئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، كما في نهاية نوفمبر 2025.

وتفصيلياً، جاء الارتفاع في رصيد الموجودات الأجنبية كمحصلة لارتفاع أرصدة الودائع لدى بنوك أجنبية بنحو 39.8 بالمئة، وقروض للبنوك الأجنبية بنسبة 38.7 بالمئة، والتسهيلات الائتمانية لغير المقيمين بنسبة 20.9 بالمئة، والموجودات الأخرى بنسبة 12.9 بالمئة، والاستثمارات الأجنبية بنسبة 9.9 بالمئة.

وعلى صعيد ودائع المقيمين في البنوك المحلية، فقد ارتفع الرصيد بقيمة 2.39 مليار، بنسبة 4.8 بالمئة، لتبلغ قيمته 52.67 مليارا، كما في نهاية نوفمبر 2025، مقابل نحو 50.27 مليارا، كما في نهاية الشهر المقابل من 2024، ويعود ذلك الارتفاع إلى زيادة رصيد كل من ودائع المؤسسات العامة بنحو 2.10 مليار، بنسبة 34 بالمئة، بقيمة 8.28 مليارات، كما في نهاية نوفمبر 2025، مقارنة مع 6.18 مليارات للشهر المقابل من 2024. 

وبلغ رصيد ودائع القطاع الخاص المقيم بنحو 1.31 مليار بنسبة 3.3 بالمئة، لتبلغ قيمته 40.42 مليارا في نهاية نوفمبر 2025 مقابل 39.12 مليارا في نهاية الشهر المقابل من العام السابق.

وتُعدّ ودائع القطاع الخاص المصدر الأساسي للتمويل في البنوك المحلية، حيث بلغت نسبتها 39.6 بالمئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، كما في نهاية نوفمبر 2025، وفي الإطار ذاته تمثّل ودائع المؤسسات العامة 8.1 بالمئة، وودائع الحكومة 3.9 بالمئة لكل منهما على الترتيب من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، كما في نهاية نوفمبر الماضي. 

وأظهرت الأرقام بالنسبة للجزء النقدي المستخدم من التسهيلات بالنسبة لقطاع الأعمال، فقد بلغت 62.4 بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين بارتفاع 3.36 مليارات، لتبلغ قيمته الإجمالية 33.24 مليارا. 

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بصفة أساسية بزيادة أرصدة الجزء النقدي الموجّه لأنشطة كل من شراء الأوراق المالية أفراداً وشركات ومؤسسات بنسبة 23.4 بالمئة.